صنعت بیمه ایران همواره از مشکلات زیادی رنج می برد یکی از این مشکلات خلا قانونی در مورد تغییر قیمت کالای بیمه شده مانند خودرو است . با وجود اینکه تورم در ایران چند دهه دو رقمی است ولی متولیان صنعت بیمه هنوز یک راهکار درستی برای آن ندارند و همیشه این بیمه گذار است که دچار دردسر و عذاب می شود.
به گزارش بانکداری ایرانی، یکی از مشکلات صنعت بیمه تورم و رکود است. نرخ بیمه نامه‌ها عموما بصورت سالانه تعیین می شود ولی همواره این احتمال وجود دارد که در طول سال تغییراتی در شرایط بیمه نامه‌ها رخ دهد .
به عنوان مثال ممکن است که نرخ بیمه شخص ثالث و دیه تغییر کند یا اینکه قیمت خودرو برای بیمه بدنه تغییر کند و در هر صورت شرکت های بیمه با این چالش همراه شوند که این تغییرات محصول آنها را تحت الشعاع خود قرار دهد.
در هفته های اخیر کاهش قیمت خودرو سبب بروز بحث هایی در مورد بیمه شخص ثالث و خودرو شد و مجلس به این مساله ورود کرد ، جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان صنعت بیمه و دولت برگزار شد.
سندیکای بیمه گران ایران در این نشست پیشنهاد کرده که موضوع افت قیمت خودرو به عنوان یک پوشش مازاد به بیمه بدنه و یا شخص ثالث اضافه شود. به طوری که خسارت خودروی متعارف از محل بیمه شخص ثالث و خسارت خودروی نامتعارف از محل بیمه بدنه باشد؛ البته بهتر است این موضوع به عنوان یک پوشش برای بیمه بدنه و به صورت انتخابی باشد.
در این جلسه بر اساس اظهارات یکی از اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مشخص شده که هنگام تدوین و تصویب قانون شخص ثالث، هیچگونه بحثی در رابطه با افت قیمت مطرح نبوده و میزان تعهدات مالی تعیین شده در قانون، بدون احتساب افت قیمت خودرو لحاظ شده است. به همین دلیل اگر کماکان تاکید بر دریافت خسارت افت قیمت وجود داشته باشد، قطعا بدون تعیین حق بیمه متناسب برای آن، شرکت های بیمه متضرر خواهند شد.
حال بحث های زیادی پیرامون این جلسه و مشکلات پیرامون قیمت خودرو و بیمه نامه ها در صنعت بیمه شکل گرفته و انتقاداتی به دو طرف دعوا یعنی مجلس و صنعت بیمه شده است. برخی از این انتقادات به مشکلات قانونی اشاره دارد. منتقدین می گویند که در صورتی که بخواهیم افت قیمت از بیمه بدنه پوشش داده شود به ناچار باید قانون اصلاح شود و یا رای وحدت رویه قضایی صادر شود وگرنه پوشش این خسارت از بیمه بدنه رافع مسئولیت مقصر نمی شود و چون در صدور رای افت قیمت خودرو تنها قانون شخص ثالث مد نظر قرار نمی گیرد بنابراین مفهوم خودروی متعارف نیز آن را محدود نمی کند.
این دیدگاه معتقد است که موضوع افت قیمت خودرو بیشتر در بیمه های مسولیت مصداق پیدا می کند چون مستند به ماده یک قانون مسولیت مدنی عامل زیان ملزم به جبران خسارت می باشد در صورتیکه در بیمه بدنه عامل زیان خود شخص بیمه گذار است و در صورت دریافت افت قیمت منفعتی هم می برد پس بهتر است بجای پوشش افت قیمت در بیمه های بدنه، خدمات بعد از وقوع حادثه در بیمه نامه بدنه همانند سایر بیمه گران دنیا اقدام به جایگزینی خودرو تا مدت زمان تعمیرات خودرو و همچنین نوآوری در خدمات پس از فروش در بیمه های خودرو شود.
پیشنهاد مطرح شده از سوی برخی از کارشناسان بیمه هم جالب توجه است آنها می گویند که اماآنچه به عنوان الفبای کار باید مدنظر قرار گیرد این است که جبران خسارت در محدوده قانون مسئولیت مدنی و جبران خسارت از محل بیمه مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث صورت پذیرد چرا که اضافه کردن کلمه بیمه بدنه در این بخش چیزی جز سر درگمی صنعت به دنبال نخواهد داشت.
اما سوالی که در این بین مطرح است اینکه در صورت بروز حادثه برای بیمه گذار ، چرا باید فشار تورم و رکود به گردن بیمه گذار بیافتد و چرا با وجود تورم دائمی در ایران قانون گذاران و متولیان صنعت بیمه راهی برای این معزل پیدا نمی کنند تا هر نوبت برای بیمه گذار دردسر جدیدی ایجد نشود.
