پرونده بررسی لایحه بودجه 1403 در مجلس شورای اسلامی با نمره قابل قبول ولی ناکافی برای صندوق تامین خسارت های بدنی بسته شد.
به گزارش بانکداری ایرانی، صندوق تامین خسارت های بدنی که در سنوات پیشین تجربه تلخ تحمیل تعهداتی خارج از قانون دائمی را داشت که به تعبیری در قوانین بودجه سنواتی پایدار شده اند؛ با پیگیری های متعدد بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران ایران، صندوق تامین خسارت های بدنی و برگزاری جلسات مشترک و مستمر با اغلب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ارائه گزارش اقدامات ،تبیین مقتضیات قانونی و محدودیت های فراوان پیش روی، صندوق موفق شد بخش عمده ای از تکالیف جدید تحمیلی را که در چارچوب لایحه بودجه در آستانه تصویب بود، ملغی کند.
بر اساس آنچه پیش از این نیز اعلام شده بود، دولت در لایحه بودجه 1403، پیشنهاد کرده بود که چهار هزارمیلیارد تومان از منابع صندوق تامین برای اصلاح نقاط حادثه خیز جاده ها در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.
در ادامه این تکلیف سنگین ، کمیسیون تلفیق بودجه 1403 هم مصوب کرد تا به منظور تأمین پابند الکترونیکی زندانیان جرایم غیر خشن، ۵ هزار میلیارد ریال از منابع این صندوق به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اختصاص یابد.
با وجود پیگیری های متعدد و پردامنه وزارت راه و شهرسازی، پیشنهاد اختصاص 4 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق به این وزارتخانه با عدم استقبال کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس شورای اسلامی مواجه و از بودجه حذف شد.
با وجود موفقیت در حذف تکلیف وزارت راه و شهرسازی، امروز در آخرین جلسه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در صحن علنی و با وجود دفاعیات مستند تعدادی از نمایندگان مجلس و ثبت پیشنهاد حذف این جزء از تبصره 14 از سوی برخی نمایندگان، با پیشنهاد اختصاص 5هزار میلیارد ریال از منابع صندوق به سازمان زندانها مجلس موافقت و تنها با اختلاف 2 رای به تصویب صحن علنی مجلس رسید.
انتظار می رود این مصوبه به دلیل مغایرت با اصول 75 و 52 قانون اساسی و قوانین دائمی، مورد تائید شورای نگهبان قرار نگیرد.
