شادا : بر اساس دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن و موضوع قانون جهش تولید و مسکن، مقرر شده هرگونه تقاضا برای دریافت تسهیلات موضوع این قانون به هر روش مندرج در دستورالعمل مزبور باید از طریق ثبت‌‌‌نام در این سامانه توسط وزارت راه انجام شود و دسترسی به سامانه اعطای تسهیلات نهضت ملی مسکن در سال اول اجرای قانون برای اکثر بانک‌‌‌های عامل (به استثنای بانک مسکن) امکان‌‌‌پذیر نبوده است.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌‌‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۲.۹.۰۴ روزنامه جمهوری اسلامی با تیتر «رئیس اتحادیه مشاوران املاک: یک بانک ۳۰۰۰واحد مسکونی دارد» توضیح داد درباره اخذ جرایم مالیاتی عدم‌پرداخت تسهیلات مسکن از بانک‌‌‌های استنکاف‌‌‌کننده از اجرای قانون جهش تولید مسکن توضیح داد: پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن مصوب ۳ شهریور ۱۴۰۰، سقف فردی و سهمیه هر بانک برای سال اول اجرای قانون به مبلغ کلی ۳هزار و ۶۰۰هزار میلیارد ریال و سهمیه سال دوم اجرای قانون به میزان ۴هزار و ۵۸۰هزار میلیارد ریال و سهمیه سال سوم اجرای قانون به میزان ۶هزار و ۵۹هزار میلیارد ریال توسط بانک مرکزی به بانک‌‌‌های عامل ابلاغ شده است.
بر اساس دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن و موضوع قانون جهش تولید و مسکن، مقرر شده هرگونه تقاضا برای دریافت تسهیلات موضوع این قانون به هر روش مندرج در دستورالعمل مزبور باید از طریق ثبت‌‌‌نام در سامانه مربوطه توسط وزارت راه و شهرسازی انجام شده و صرفا با مراجعه افراد و متقاضیان به سامانه و انتخاب یک بانک توسط افراد، فرآیند اعطای تسهیلات شروع شود و بانک عامل نیز موظف شده در صورت معرفی متقاضی از طریق سامانه، نسبت به اعطای تسهیلات با رعایت منابع و مصارف بانک اقدام کند.
در این راستا، سامانه مذکور ۲۸ مهر ۱۴۰۰ از سوی وزارت راه و شهرسازی راه‌‌‌اندازی شده، اما دسترسی بانکها به سامانه یادشده از خرداد ۱۴۰۱ محقق شد.
بر این اساس، بخش قابل ملاحظه‌‌‌ای از کندی اجرای قانون مزبور در سال اول اجرای قانون به دلیل تاخیر در راه‌‌‌اندازی سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی و در دسترس قرارگرفتن سامانه برای کاربران سیستم بانکی و عموم مردم بوده است.
از آنجا که قانون جهش تولید مسکن تقاضامحور است، تحقق اجرای این قانون در وهله نخست مستلزم وجود تقاضای موثر در چارچوب ثبت‌‌‌نام متقاضیان و سپس استطاعت مالی متقاضیان طرح مذکور در تامین آورده نقدی مورد نیاز جهت اجرای طرح و همچنین توان بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی در دوران فروش اقساطی است، بنابراین هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص تعهدات انجام‌‌‌نشده بانک‌‌‌های عامل منوط به معرفی طرح متقاضی واجد شرایط و واریز سهم‌الشرکه مربوط به متقاضی است و سنجش بانکها بر اساس اعتبار ابلاغی صحیح به نظر نمی‌‌‌رسد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی که از سامانه مربوطه در وزارت راه و شهرسازی استخراج شده، از ابتدای شروع قانون جهش تولید مسکن تا ۳۰ مهر ۱۴۰۲، تعداد یک میلیون و ۸۵۲هزار و ۲۲۰ واحد به بانکها معرفی شده‌‌‌اند، اما تعداد یک میلیون و ۲۱هزار و ۱۹۴ متقاضی به بانک‌‌‌های عامل مراجعه کرده‌‌‌اند که از مجموع مراجعه‌‌‌کنندگان تعداد ۱۳۹هزار و ۹۴ واحد بنابر دلایلی ازجمله نبود اسناد مالکیت، عدم‌آورده متقاضی و عدم‌تامین وثایق، فاقد شرایط لازم جهت دریافت تسهیلات شناخته شده‌‌‌اند و تعداد ۸۸۲هزار و ۱۰۰ واحد پذیرش شده که تعداد ۲۶۱هزار و ۵۱۷ نفر به علت مشکلاتی مانند عدم‌مراجعه در ۴۵ روز، عدم‌ارائه صورت‌‌‌های مالی و سوابق بدهی غیرجاری تشکیل پرونده نداده‌‌‌اند.
