بانک مرکزی در بخشنامه‌‌‌ای اعلام کرد: سقف اعطای تسهیلات خرد به اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) و اشخاص حقوقی بدون نیاز به «ارائه گواهی تبصره «یک» ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم» برای اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) از ۲میلیارد ریال به ۵میلیارد و ۷۵میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از ۵میلیارد ریال به ۹میلیارد و ۴۲۵میلیون ریال افزایش یافت.
به گزارش روابط‌عمومی بانک‌مرکزی، پیرو بخشنامه‌‌‌‌‌‌های منتهی به شماره ۹۹.۳۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۹.۰۲.۱۱موضوع ابلاغ «ضوابط اجرایی تبصره «یک» ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم» و با استناد به مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲.۰۳.۲۱ هیات‌وزیران ابلاغی طی نامه شماره ۵۰۰۴۸.ت۶۱۱۷۹ ه، مورخ ۱۴۰۲.۰۳.۲۴، اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که طی سال‌جاری، تسهیلات ارزی یا ریالی کمتر از ۵میلیارد و ۷۵میلیون ریال و اشخاص حقوقی که طی سال‌جاری، تسهیلات ارزی یا ریالی کمتر از ۹میلیارد و ۴۲۵میلیون ریال دریافت کنند، مشمول مقررات تبصره «یک» ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم نیستند.
این تصمیم به دنبال افزایش سقف تسهیلات خرد طی دوسال اخیر در شبکه بانکی کشور و با هدف مساعدت و تسهیل فرآیند اخذ تسهیلات خرد توسط متقاضیان، با همکاری بانک‌مرکزی و سازمان امور مالیاتی اتخاذ شده است و به این ترتیب برای دریافت تسهیلات خرد از سوی اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) و اشخاص حقوقی تا سقف‌های اعلام‌شده در بخشنامه مذکور، نیازی به ارائه گواهی تبصره «یک» ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم به بانک نیست.
متن این بخشنامه به شرح ذیل است: پیرو بخشنامه‌‌‌‌‌‌های منتهی به شماره ۹۹.۳۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۹.۰۲.۱۱ موضوع ابلاغ «ضوابط اجرایی تبصره «یک» ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم»، با توافق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور، ارقام مندرج در ضوابط یادشده به‌روزرسانی شد. به‌این‌‌‌ترتیب ماده «یک» ضوابط یادشده به شرح زیر اصلاح می‌شود: «ماده۱- اعطای هرگونه تسهیلات ارزی یا ریالی، توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که از این پس به‌اختصار موسسه اعتباری نامیده میشوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، برای اشخاص حقوقی از ۶۵درصد سقف نصاب معاملات متوسط موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات – مصوب سال ۱۳۸۳ و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از ۳۵درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر، ظرف مدت یک‌سال شمسی (از ابتدای فروردین‌ماه تا پایان اسفندماه)، مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مذکور است.
تبصره - معادل ریالی تسهیلات ارزی اعطایی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد، مبنای تعیین شمول یا عدم‌شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یادشده است.»به‌این‌‌‌ترتیب و با استناد به مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲.۰۳.۲۱هیات محترم وزیران ابلاغی طی نامه شماره ۵۰۰۴۸.ت۶۱۱۷۹ ه، مورخ ۱۴۰۲.۰۳.۲۴ اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که طی سال‌جاری، تسهیلات ارزی یا ریالی کمتر از ۵میلیارد و ۷۵میلیون ریال و اشخاص حقوقی که طی سال‌جاری، تسهیلات ارزی یا ریالی کمتر از ۹میلیارد و ۴۲۵میلیون ریال دریافت کنند، مشمول مقررات تبصره «یک» ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم نیستند. با عنایت به مراتب یادشده، ضمن ایفاد یک نسخه از اصلاحیه دستورالعمل مذکور به شرح پیوست، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶.۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶.۰۵.۱۶ به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
