نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران گفت:بانک ها به منظور جبران ناترازی خود اقدام به خرید و احتکار مسکن می کنند که این کار موجب افزایش قیمت می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، آشفتگی بازار اجاره و قیمتهای بیسابقه در بازار مسکن موجب شد تا دولت تمهیدات ویژهای برای سروسامان دادن به بازار مسکن در پیش بگیرد. یکی از این سیاستها که طرح آن به سالها قبل بازمیگردد، اخذ مالیات از خانههای خالی بود. دولت با این اقدام سعی داشت با تحریک عرضه قیمتها را در بازار مسکن کنترل کند.
همین امر دلیلی شد تا بهویژه در کلانشهر تهران، مساله شناسایی این واحدها پررنگ شود. وقتی مسئله را مورد بررسی قرار میگیرد مشخص میشود که اغلب خانههای خالی در تملک بانکها و سازمانهای دولتی است. ورود بانکها به بازار مسکن به دلیل کسب سود بوده است.
مشکلات عدم تولید مسکن به سال ۱۴۰۰ بازمیگردد
داوود بیگینژاد نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بانکها در سال ۱۴۰۰ تعداد انبوهی واحدهای مسکونی خریداری کردند، گفت: در سال ۱۴۰۰ اگر به صورتحساب مالی بانکها نگاه کرده باشیم متوجه خواهیم شد حدود ۹۱ هزار میلیارد واحدهای مسکونی خریداری کردند و در مقابل میزان سود و سپردهای که به مردم میدادند از تورم عقب ماند. اگر سال ۱۴۰۰ را مورد بررسی قرار دهیم آمار ساخت و ساز در کشور کاسته شد زیرا میزان تسهیلاتی که باید به سازندگان مسکن برای تولید مسکن اعطا میکردند، متوقف شد و صرف خرید ملک توسط بانکها شد.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران در ادامه تاکید کرد: مشکلاتی که هماکنون گریبانگیر دولت سیزدهم در حوزه مسکن است به علت روندی بود که بانکها در سال ۱۴۰۰ پیش گرفته بودند و در آن مقطع زمانی تولید مسکن کاهش شدیدی در پی داشت که در مقابل موجب شد امروزه شاهد کمبود تولید مسکن در کشور باشیم.
وی در خصوص اعطای وام یک میلیارد و ۹۰۰ تومانی و اقساط ۳۷ میلیونی طی هرماه، گفت: قطعاً افراد عادی توان پرداخت ماهانه ۳۷ میلیون تومان با حقوق معمولی را ندارند. مجموعه بانکها با سیاستهای وزارت راه و شهرسازی همراهی نمیکنند زیرا خود بانکها متولی بنگاهداری هستند و به طور مستقیم در حال خرید و فروش ملک هستند.
بیگینژاد خاطرنشان کرد: زمانی که مردم جامعه به گرفتن تسهیلات به بانکها روی میآورند یعنی میخواهند نیاز مصرفی خودشان را تأمین کنند در صورتی که بانکها دید دیگری دارند و میخواهند سرمایههایشان را به شکل کلان تأمین کنند و به جای اینکه وام دهند تا قانون جهش تولید مسکن پیشرود خودشان اقدام به خرید ملک آماده میکنند که قطعاً در آینده نهچندان دور این روند تأثیر منفی در پی خواهد داشت
عدم ورود بانکها به بازار مسکن نیاز تمهیدات جدی از سوی دولت است
به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت بانکها در تمام کشورها مختص به فعالیتهای مالی است، اما در پی بحرانهای اقتصادی ایران طی چند سال گذشته، بانکها برای جلوگیری از ناترازی خود و فراهم کردن منابع سود سپردهگذاران، به سرمایهگذاری در بازار ملک روی آوردهاند. رویکردی که در افزایش قیمت مسکن دخیل بوده است.
با انباشت این خانههای خالی در دست بانکها، میتوانند کنترل قیمت مسکن را تا حدودی در دست بگیرند و برای افزایش سرمایه خود یا امتناع از فروش آنها قیمتی فراتر از ارزش واقعی برای املاک تحت سیطره خود قائل شوند که در نهایت میتواند قیمت مسکن را در مناطق مختلف با افزایش مواجه کند.
دولت باید برای ساماندهی و جلوگیری از ورود بانکها به بازار مسکن قوانین جدی تصویب و ابلاغ کند تا بازار مسکن و کالای مصرفی مردم در دست سوداگران و دلالان نباشید.
