از آنجاکه قیمت مسکن ۷۰درصد هزینه سبد خانوار را تشکیل میدهد و نیافتن سرپناه متناسب با درآمد، تبعات اجتماعی به دنبال دارد، مسوولان هر روز به دنبال یک متهم برای گرانی مسکن هستند. تا دیروز پلتفرمهای آگهی مسکن مقصر بودند و چند روز پیش به گفته وزیر راه و شهرسازی، افزایش قیمت مصالح ساختمانی عامل گرانی معرفی شد. وی تاکید کرده که برای کنترل افزایش قیمت مسکن، باید فولاد و سیمان از بورس کالا خارج شوند.
این در حالی است که کارشناسان بارها به دولت گوشزد کردهاند که گرانی مسکن همراه با رشد تورم و افزایش قیمت ارز و دستمزدها کاملا طبیعی است و سیاستهای دولت باید حول محور کاهش نقدینگی و کنترل بازار ارز بچرخد تا شاهد کاهش قیمت مسکن باشیم. بنابراین دولت باید واقعیت را بپذیرد که نقش کلیدی تورم در افزایش قیمت تمام کالاها مشهود است و مسکن هم از این قاعده مستثنی نیست.
از سوی دیگر تولید مسکن به شدت کاهش یافته است؛ به طوری که بین عرضه و تقاضا توازنی وجود ندارد و عدهای سوداگر با سوءاستفاده از وضعیت موجود به التهاب بازار دامن میزنند. همچنین نسخه دولت در ساخت سالانه یک میلیون مسکن هنوز عملی نشده و دولت با فرار از واقعیت به دنبال متهمان خیالی برای گرانی مسکن است.
در همین زمینه علی اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان گفت: بررسی بخشهای تحقیقات راه و ساختمان وزارت راه، وزارت صمت و محاسبات انجمن سیمان حاکی از آن است که سیمان تنها ۲درصد در قیمت تمام شده مسکن اثرگذار است و هرگونه اتهامی به سیمان فقط جوسازی است.
وی افزود: در طول چند ماه اخیر با وجود محدودیتها در تامین برق، سیمان مازاد بر تقاضا عرضه شد و شاهد عرضه مستمر در مرداد و شهریور بودیم. به طوری که حجم بالای سیمان تولیدشده به فروش نرفته است. بنابراین کمبود سیمان وجود نداشته که مشکلی در اجرای پروژههای ساختمانی پیش بیاید و منجر به گرانی مسکن شود.
دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان اظهار کرد: با وجودی که چند ماهی است به دنبال افزایش قیمت گاز خواستار افزایش قیمت سیمان هستیم، هنوز تغییری اعمال نشده است. از سوی دیگر تمام شرکتهای سیمانی محصولاتشان را در بورس عرضه میکنند و بر اساس عرضه و تقاضا کشف قیمت میشود و به علت عرضه بالا تغییر قیمت نداشتهایم.
الوندیان با بیان اینکه ورود سیمان به بورس کالا یکی از دستاوردهای دولت است، اظهار کرد: عرضه و تقاضا و معاملات شفاف شده و تمام خرید و فروش قابل رصد و پیگیری است. این در حالی است که قبلا شفافیت وجود نداشت و به علت اینکه واسطهها حجم بالایی از سیمان را در اختیار میگرفتند، رانت بزرگی در بازار شکل گرفته بود.
دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان افزود: با ورود سیمان به بورسکالا عدهای سهام شرکتهای سیمانی را خریداری کردهاند و موجب تقویت تولید شدهاند. بنابراین اگر سیمان از بورسکالا خارج شود، آثار منفی بر بازار سرمایه خواهد داشت و سهامداران خسارت بالایی متحمل خواهند شد.
وی اظهار کرد: کف قیمت سیمان در بورسکالا با حضور متولی وزارت صمت، بورس کالا، سازمان حمایت و انجمن سیمان تعیین میشود. درواقع تعیین کف قیمت به نفع کارخانههایی است که بازار برای فروش ندارند و هزینه حمل برایشان گران تمام میشود. به این ترتیب از ورشکستگی این گروه جلوگیری خواهد شد.
همچنین حمید برادران، نایبرئیس انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان قزوین گفت: قیمت مسکن تحتتاثیر پارامترهایی نظیر قیمت زمین، عوارض قانونی، دستمزد و مصالح ساختمانی است. در حال حاضر قیمت زمین عامل بسیار تاثیرگذاری است و مصالح هم به علت افزایش تورم گران شده و بر قیمت ساخت مسکن تاثیر میگذارد.
وی اظهار کرد: زمانی سازندگان قادر بودند با متری ۴ تا ۵میلیون تومان ساختمان بسازند، اما با افزایش لجامگسیخته تورم متری ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان تمام میشود.
برادران افزود: نمیتوان یک پارامتر را برای گرانی مسکن در نظر گرفت، اما از سال۹۶ سهم زمین در قیمت مسکن افزایش یافته، به طوری که در کلانشهرها به بیش از ۷۰درصد رسیده است.
در ادامه محمود اصفهانی، رئیس اتحادیه آهنفروشان قزوین گفت: ادعای وزیر راه و شهرسازی درست نیست، چرا که اگر قیمت مسکن تجزیه شود عمده هزینه آن مربوط به قیمت زمین است و از آنجا که اقتصاد با مشکل ریشهای و بنیادی «تورم» دست و پنجه نرم میکند، طبیعی است که تمام بازارها دستخوش افزایش قیمت شوند.
وی با بیان اینکه شاهد بیان اظهارات غیرکارشناسی هستیم، گفت: زمانی که دلار در مرز ۵۰هزار تومان است و دستمزد کارگر نسبت به یک دهه پیش ۱۰ برابر افزایش یافته، چگونه میتوان انتظار داشت قیمت برخی کالاها به نرخ ۱۰ سال گذشته محاسبه شود.
وی افزود: زمانی که تورم بالا رفت از آنجا که بازارها به هم متصل هستند شاهد گرانی تمام بخشها بودیم. با وجود این طی دو دهه اخیر کمترین نرخ تورم مربوط به فولاد میشود.
رئیس اتحادیه آهنفروشان قزوین تاکید کرد: اگر قرار است صنایع پا برجا باشند و تولید فولاد ادامه داشته باشد، باید قیمت فولاد مانند محصولات دیگر بر اساس مولفههای واقعی تعیین شود. اصفهانی افزود: با قیمتگذاری دستوری و افزایش بیحساب و کتاب قیمتها مخالف هستم، به علت اینکه جایگاه علمی اقتصاد کشور بسیار ضعیف بوده و عدهای هر سازی که میخواهند میزنند و براساس منافع درباره مسائل کلان اقتصادی تصمیم میگیرند، در صورتی که میتوان با مولفههای علمی اقتصاد را مدیریت کرد.
وی تصریح کرد: متاسفانه تعدادی از مسوولان که کم هم نیستند اطلاعات دقیق علمی ندارند و فقط شعار میدهند و با نگاه غیرتخصصی میخواهند برای اقتصاد برنامهریزی بکنند.
