بانکداری ایرانی- رئیس سازمان بازرسی کل کشور دریافت حق ویزیت و یا تعرفه خدمات درمانی بهصورت نقدی و یا کارت به کارت را مغایر با قانون خواند.
به گزارش تسنیم، ذبیحالله خداییان؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با خبر ورود سازمان بازرسی به دو موضوع رعایت قانون پایانههای فروشگاهی در مراکز درمانی و همچنین الزام به عقد قرارداد مراکز درمانی با بیمههای درمانی پایه گفت: سازمان بازرسی کل کشور یک دستگاه نظارتی است که بر اجرای صحیح قوانین و همچنین حسن جریان امور نظارت دارد و بر این اساس چنانچه قانونی وجود داشته باشد که آن قانون بهخوبی و یا اصلاً اجرا نشود، سازمان بازرسی ابتدا به مسئولان مربوطه تذکر میدهد و سپس در صورتی که اقدامی صورت نگیرد، آن مسئولین به مراجع ذیصلاح معرفی خواهند شد.
وی ادامه داد: در نامه سازمان بازرسی به وزیر بهداشت به دو نکته اشاره کردیم تا این موارد را در دستور کار قرار دهند و بر اجرای آن نظارت کنند؛ یکی از این موارد، استفاده از پایانههای فروشگاهی توسط کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، داروخانهها، دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی است که اینها پروانه کار خود را از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی دریافت میکنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: از جمله مصادیق پایانههای فروشگاهی، کارتخوانهایی است که در مطبها و مراکز درمانی نصب شده است و تعرفه خدمات درمانی باید از این طریق دریافت شود، ولی مشاهده میشود که وقتی افراد برای دریافت خدمت به این مراکز مراجعه میکنند بهبهانههای مختلف آنها را وادار میکنند که یا بهصورت نقدی و یا بهصورت کارت به کارت، حق ویزیت و یا تعرفه خدمات درمانی را پرداخت کنند.
خداییان تأکید کرد: این اقدام، مغایر قانون است و وزارت بهداشت و سازمان نظام امور مالیاتی بایستی بر این عمل نظارت کنند که چنانچه کسانی این قانون را رعایت نکنند آنها را به مراجع ذیصلاح معرفی کنند چراکه بهموجب قانون اگر پزشکی و یا مرکز درمانیای از کارتخوان استفاده نکنند مجازات دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: درباره ضمانت اجرا در قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان هم جزای نقدی در نظر گرفته شده است و هم در مراحل بعدی مجازاتهای سنگینتری اعمال میشود و بر اساس تعداد مواردی که رعایت نشده است مجازات تشدید خواهد شد.
وی اضافه کرد: نکته دیگری که به وزیر بهداشت تذکر داده شده بحث انعقاد قرارداد با بیمههای پایه درمانی است؛ در بند «ل» تبصره 17 قانون بودجه مقرر شده است کلیه ارائهدهندگان خدمات پزشکی شامل مراکز پزشکی و پیراپزشکی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی ملزم هستند که با بیمههای پایه درمانی قرارداد منعقد کنند و این موضوع جنبه تکلیفی دارد و دلبخواهی نیست و برای این موضوع هم ضمانت اجرا پیشبینی شده است و کلیه دستگاههای مجوزدهنده ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف هستند که از صدور و تمدید مجوزهای مربوط به حرف و مراکز پزشکی که با بیمهها قرارداد منعقد نمیکنند خودداری کنند.
خداییان تصریح کرد: از طرفی دیگر پزشکان و مراکز پزشکی هم از بیمهها گلهمند بودند که مطالبات آنها را بهموقع پرداخت نمیکنند که خوشبختانه در همین قانون مقرر شد که بیمهها حداکثر ظرف یک ماه از زمان دریافت اسناد و مدارک، مطالبات مراکز پزشکی را پرداخت کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بنابراین هم بیمهها تکلیف دارند که بهموقع مطالبات مراکز پزشکی را پرداخت کنند و هم مراکز درمانی اعم از عمومی، دولتی و خصوصی مکلف هستند که با بیمهها قرارداد داشته باشند و حتی در صدر این بند پیشبینی شده است بهمنظور رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمهشدگان بایستی این قرارداد منعقد شود.
وی افزود: انشاءالله آقایان بازرسان خود را فعال کنند و بر این دو موضوع سرکشی کنند ما هم از طریق همکاران خود کمک خواهیم کرد که این قانون اجرا شود.
