یکی از بندهای مهم در بودجه سال‌های قبل موضوع آزادسازی زندانیان از منابع صندوق تامین خسارت های بدنی بود که در بودجه سال 1402 ظاهرا نیامده اما ستاد دیه در تلاش است تا این مساله را احیا کند.
به گزارش بانکداری ایرانی ؛ این موضوع سبب واکنش‌های در صنعت بیمه شده و تلاش کرده‌اند تا دراین زمینه روشن گری کنند. مساله بر سر تلاش ها برای آزاد سازی زندانیان غیر عمد نیست که تلاشی پسندیده است، بلکه مساله اصلی بر سر منابع این کار خیرخواهانه است .
موضوع از این قرار است که در بودجه سال قبل آمد بود: «ن- به منظور کمک به آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد و کاهش آسیب های اجتماعی مترتب بر خانواده آنها مبلغ سه هزار میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه بندهای (ت) و (ج) ماده(۲۶) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه به ستاد دیه کشور اختصاص می یابد.»
در حقیقت، جزء نون تبصره 10 لایحه بودجه 1402 رقمی بالغ بر 300میلیارد تومان از منابع صندوق تامین خسارتهای بدنی را به آزادی زندانیان غیر عمد اختصاص داده که این اقدام سبب شد، زمان تنظیم لایحه پیگیری های لازم انجام شود به طوریکه با تعامل با مجلس و سایر نهادهای ذیربط، جزء نون تبصره 10 از دستور کار لایحه بودجه 1402 خارج شد. اما دوباره قرار است که این بند از سوی ستاد دیه پیگیری شده و به بودجه اضافه شود.
مخالفان این طرح، سوالی را مطرح کرده‌اند مبنی بر اینکه آیا منابع صندوق تامین خسارات بدنی که از مردم تامین می شود محل مناسبی برای تامین هزینه های ستاد دیه است؟ آیا ستاد دیه کشور به هزینه های گزافی که سالانه بر اثر حوادث رانندگی بر صنعت بیمه و صندوق خسارات بدنی تحمیل می شود، اشراف دارد ؟ این سوالات که اغلب از سوی رسانه های فعال در حوزه بیمه مطرح کرده‌اند، گویای دغدغه صنعت بیمه است.
در واقع آنها می گویند که بند «ه» اساسنامه در بخش راهبردهای کلی ستاد دیه اذعان دارد که اصل بر عدم استفاده از بودجه های دولتی است و ستاد دیه در فعالیتهای خود متّکی به منابع و ظرفیت های مردمی است و در تبصره آن آمده کمک بلاعوض دولت یا نهادهای دولتی به ستاددیه بلامانع است، اما به تازگی رئیس هیات امنای این مجموعه در نامه نگاری هایی تلاش دارد که در جهت کمک به برخی زندانیان از منابع صندوق تامین خسارت های بدنی به عنوان نهادی عمومی و غیردولتی مبالغی را دریافت کند. بند «ت» ماده 24 قانون بیمه شخص ثالث مربوط به درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق و بند «ج» این ماده مربوط به بیست درصد از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قـوه قضـائیه و تعزیـرات حکومتی است.
این در حالی است که ماده «2 » اساسنامه صندوق تامین خسارت های بدنی صراحتا اشاره دارد که موضوع فعاليت و تعهدات صندوق، جبران خسارتهاي بدني وارد به اشخاص ثالث مي‌باشد كه به يكي از علل فقدان يا انقضاي بيمه‌نامه، بطلان قرارداد بيمه، شناخته نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه، كسري پوشش بيمه‌نامه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه يا تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي بيمه‌گر موضوع ماده (22) قانون، يا به طور كلي خسارتهاي بدني كه خارج از تعهدات قانوني بيمه‌گر مطابق مقررات قانون به استثناي موارد مصرح در ماده (17) قانون و ساير مصاديق مقرر در قوانين مربوط، قابل پرداخت نباشد.
این مواردی که از سوی مخالفان مطرح شده است نشان می دهد که مساله بر سر منبع آزاد سازی زندانیان غیرعمد است. شاید بهتر باشد که در بودجه برای این منبع تدبیری اندیشیده شود تا به صندوق خسارت بدنی نیز فشاری وارد نشود اما اگر قرار باشد که از این محل تامین شود باید به این موارد دیگر نیز توجه کرد. در اسفند 1400 در صورت های مالی صندوق تامین خسارت های بدنی امده است که این صندوق 66 هزار و 950 میلیارد ریال ورودی داشته و 62 هزار میلیارد ریال خروجی بابت هزینه ها ثبت شده است.
درواقع مبلغ 495 میلیارد تومان مانده این مصارف و منابع بوده است که ستاد دیه در نظر دارد که با چنین وضعیتی 300 میلیارد تومان به این صندوق تحمیل کند. اگر قرار باشد که منابع صندوق ها را افزایش دهند باید به شرکت های بیمه فشار وارد کنند؛ چرا که مبلغی نزدیک به 38 هزار میلیارد ریال از کل منابع 66 هزار میلیاردی صندوق از سوی شرکت های بیمه تامین می شود . به همین دلیل برای شرکت های بیمه این رفتار ستاد دیه سوال برانگیز است. از طرف دیگر ستاد دیه نیز تلاش دارد تا منبعی برای ازادسازی زندانیان غیر عمد در نظر بگیرد ولی بجای تلاش برای منبعی مناسب در صدد فشار به صنعت بیمه است.
