بانکداری ایرانی- سخنگوی شورای شهر تهران در مورد حواشی انتصاب و فیش حقوقی دختر عضو شورا و قرارداد خودش با شهرداری تهران توضیحاتی را ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، علیرضا نادعلی ظهر امروز در پایان جلسه شورای شهر تهران با اشاره به دستور جلسه امروز شورای شهر، گفت: بخش زیادی از احکام برنامه چهارم توسعه شهر تهران مربوط به حمل و نقل عمومی است و در این جلسه کلیات لایحه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
افتراقی بین شورا و شهرداری وجود ندارد
وی با بیان اینکه همه اعضا بر گسترش حمل و نقل عمومی هم نظر هستند و افتراقی بین شورا و شهرداری وجود ندارد، گفت: برنامه و بودجه شهرداری تا پایان بهمن ماه به تصویب می‌رسد و از آنجایی که پروسه زمانی برنامه چهار ساله تعیین شده تا سال ۱۴۰۰ باید این برنامه‌ها لحاظ شود.
وی در خصوص مسئله بکارگیری دختر یک عضو شورای شهر تهران به عنوان مسئول دفترش گفت: هر کدام از اعضای شورا وقتی وارد می‌شوند می‌توانند مشاور و مسئول دفتر معرفی کنند و این عضو شورا نیز فرزند خود را معرفی کرده و خواسته که مسئول دفترش از نزدیکانش باشد و هیچ کسی منع قانونی برای وی در نظر نگرفته و البته این بکارگیری یک سال و نیم است که انجام شده و بسیاری از معوقات در فیش حقوقی پرداخت شده و به همین دلیل عدد فیش بالا رفته است.
وی با بیان اینکه برخی رسانه‌ها به عنوان مطالبه گری انقلابی این مسائل را مطرح کردند و ما چون درگیر برنامه چهارم بودیم سکوت کردیم، گفت: اما چون سوالات زیاد شده ما بر اساس شئون جهاد تبیین باید پاسخ دهیم و باید بگویم که در انتشار این خبر نیت سیاسی وجود داشته و برای جنجال در حاشیه شورا بوده است.
وی با بیان اینکه قانون تعارض منافع شورای ششم عطف به ماسبق نمی‌شود، گفت: مجموعه اداری باید در همان ابتدا اگر اقدامی با یک بند قانونی مشکلی ایجاد می‌کند، جلوی آن را بگیرند.
وی با بیان اینکه هیچ یک از اقوام درجه یک بنده در شورا مشغول بکار نیستند، گفت: در رابطه با قرارداد خودم نیز باید بگویم که بنده قراردادی با خدمات اداری داشتم و قبل از اینکه عضو شورا شوم از سوی خدمات اداری شهر مامور در شورا شدم و فقط از یک جا حقوق می‌گیرم و قبل از این دوره مدیریت شهری، قرارداد بنده منعقد شده و اینکه برخی می‌گویند از دو جا حقوق می‌گیرم درست نیست و به نظر من این موارد رنگ و بوی سیاسی دارد.
وی افزود: حرف ما این است که اگر اقدامات خلاف قانون باشد باید به اعضاء اطلاع داده می‌شد و در خصوص قانون تعارض منافع نیز ایشان در بدو ورود اطلاع نداشته و باید به وی اطلاع داده می‌شد.
