جزئیات و مزایای ثبت الکترونیکی تسهیلات بانکی

ایبِنا : دبیر شورای هماهنگی بانک‌‌های دولتی و نیمه‌دولتی گفت: زمانی که قرارداد‌‌ها الکترونیکی شود، تمام محاسبات درست و یکپارچه انجام می‌‌گیرد و در نتیجه مراجع ذی‌صلاحی که درخصوص اعطای تسهیلات به این محاسبات نیاز دارند، استعلام‌‌های لازم را دریافت خواهند کرد. ثبت الکترونیکی قرارداد‌‌های تسهیلات بانکی که در چارچوب سند تحول دولت سیزدهم برای هوشمندسازی نظارت بانکی مورد توجه قرار گرفته است، از جمله کار‌‌هایی به حساب می‌‌آید که علاوه بر شفافیت، به جلوگیری از اعمال سلیقه و برقراری عدالت تسهیلاتی کمک خواهد کرد. در رابطه با جزئیات و مزایای ثبت الکترونیکی تسهیلات بانکی ایبِنا با علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌‌های دولتی و نیمه دولتی به گفت‌وگو پرداخته است که در زیر مورد اشاره قرار می‌‌گیرد.

ثبت الکترونیکی تسهیلات بانکی چه تاثیری خواهد داشت و چه مزایایی به دنبال دارد؟
با تصویب الحاقیه قانون تسهیل کسب‌وکار در اوایل سال۱۴۰۰ از سوی مجلس شورای اسلامی دو ماده به آن اضافه شد. ماده۳۱ این قانون تاکید دارد بانک مرکزی باید‌سازوکاری فراهم آورد تا قرارداد‌‌های تسهیلات بانکی به‌صورت الکترونیکی منعقد شود. به این ترتیب، پس از اجرایی شدن این قانون بانک‌‌ها دارای قرارداد‌‌های الکترونیکی خواهند شد و این قرارداد‌‌ها از طریق درگاهی که برای مشتری‌‌ها پیش‌‌بینی می‌‌شود، قابل رویت خواهد بود. برهمین اساس به بانک مرکزی پس از ابلاغ این قانون سه ماه فرصت برای تهیه دستورالعمل ثبت الکترونیکی تسهیلات بانکی داده شد که البته باید به تصویب شورای پول و اعتبار هم می‌‌رسید. این دستورالعمل توسط بانک مرکزی به تدوین درآمد و در شهریور ماه۱۴۰۱ از سوی شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفت.

اواسط شهریور ماه سال جاری به شبکه بانکی ابلاغ و به بانک‌‌ها تا ۲۸اردیبهشت‌ماه۱۴۰۲ برای فراهم کردن زیرساخت‌‌های لازم برای اجرایی شدن آن فرصت داده شد. با وجود این به‌دلیل حفظ حقوق مشتریان در مدت یک ماه بانک‌‌ها باید بتوانند‌ سازوکاری را فراهم سازند که از طریق درگاهی که در اختیار مشتری قرار می‌‌گیرد، تمام قرارداد‌‌ها به‌صورت کاغذی قابل رویت باشد. قرارداد‌‌ها هم به دو نوع تسهیلاتی و وابسته تقسیم می‌‌شود. تعریف قرارداد تسهیلاتی که مشخص است، اما قرارداد‌‌های وابسته مشابه قرارداد‌‌های ضمانت یا رهن است. به این معنا که تحت عنوان قرارداد در پرونده تسهیلاتی بین موسسه اعتباری یا بانک با مشتری تنظیم می‌‌شود و حتما باید از طریق‌ سازوکاری که فراهم می‌‌آید از درگاه بانک، قابل رویت باشد.

تاثیر انجام این کار بسیار مثبت خواهد بود؛ زیرا زمانی که قرارداد‌‌ها الکترونیکی شود، تمام محاسبات درست و یکپارچه انجام می‌‌گیرد و در نتیجه مراجع ذی‌صلاحی که درخصوص اعطای تسهیلات به این محاسبات نیاز دارند، استعلام‌‌های لازم را دریافت خواهند کرد و تقریبا یکسری مشکلات و چالش‌‌هایی که امروز درخصوص محاسبات وجود دارد، رفع ابهام خواهد شد. ثبت الکترونیکی تسهیلات بانکی هم برای مشتری تسهیلاتی و متعهدان و هم برای بانک شرایط مناسبی را در آینده رقم خواهد زد. به عبارتی شفاف‌سازی به شکل عالی در بحث تسهیلات قراردادی به اجرا درمی‌‌آید.

خدمات جدید بانک مرکزی را که قرار است از طریق پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک ارائه شود، چگونه ارزیابی می‌‌کنید؟
خدمات دولت الکترونیک از پنجره واحدی براساس مصوبات هیات محترم وزیران و تکالیفی که در قانون برای وزارت ارتباطات پیش‌بینی شده، کار بسیار خوبی است. چنانچه این اتفاق در نظام اداری کشور به‌طور کامل محقق شود، انقلابی رخ خواهد داد؛ زیرا خدمات قابل ارائه در بحث الکترونیک از یک پنجره واحد صورت می‌‌گیرد. به‌طور مثال شخصی که درصدد دریافت خدماتی از بانک است، تنها یک بار به احراز هویت نیاز پیدا می‌‌کند. به این معنا با مراجعه این فرد به درگاه بانک یا سازمان مالیاتی با کدی که در اختیار دارد احراز هویت خواهد شد و خدمات مورد نیاز را دریافت می‌‌کند. در نتیجه ارائه خدمات از پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک از موازی‌کاری جلوگیری به عمل می‌‌آید. بر همین اساس تعدادی از بانک‌‌ها مکاتباتی را از خرداد ماه با سازمان فناوری اطلاعات و مدیریت پایش خدمات هوشمند دولت انجام داده‌اند و آمادگی خود را در رابطه آن اعلام کرده‌‌اند.

بانک‌‌ها ملزم به افشای صورت‌‌های مالی و ممنوعیت ارائه خدمات بانکی به مشتریان بدحساب شده‌اند، این مساله تا چه اندازه می‌‌تواند به ارتقای شفافیت کمک کند؟
قانون بودجه تکلیفی را برای نظام بانکی مخصوصا بانک مرکزی مشخص کرده که پایان هر فصل باید اسامی آن دسته از بدهکاران و مشتریانی که از شبکه بانکی تسهیلات دریافت کرده‌‌اند و به شکل معوق باقی مانده و رقم قابل توجهی را هم شامل می‌‌شود و در اصطلاح ادبیات بانکی بدهکاران عمده به آنها می‌‌گویند، اعلام کند. این افراد دو گروه هستند که یک گروه آن دچار مشکل شده‌‌اند و به‌دلیل مسائل و مشکلات اقتصادی و تحریم موفق در واریز تسهیلات نشده‌‌اند و گروه دیگر هم آن دسته‌‌ای هستند که انحراف پیدا کرده‌‌اند. بانک‌‌ها باید اطلاع‌رسانی خود را انجام دهند و تقریبا از فصل خردادماه بانک مرکزی اطلاعاتی را که از برخی بانک‌‌ها دریافت کرده، به انتشار درآورده است. با انجام این کار هم شفاف‌‌سازی صورت می‌‌گیرد و هم اینکه جامعه مطلع خواهد شد. باید این نکته را هم مورد توجه داشت، بسیاری از افراد که نام آنان اعلام شده است، به بانک‌‌ها برای تعیین تکلیف مراجعه کرده‌اند و این نشان‌دهنده مثبت بودن این روند است.