دغدغه جدی شبکه فروش صنعت بیمه( آئین‌نامه پیشنهادی کارمزد نمایندگان و کارگزاران بیمه)

بانکداری ایرانی - مهران حسنخانی کارشناس و پژوهشگر صنعت بیمه در یادداشتی به موضوع آئین‌نامه ها کارمزد نمایندگان و کارگزاران بیمه و اشکالات این آیین نامه ها پرداخته است. مشروح این یادداشت را در ادامه بخوانید:

کارمزد نمایندگان و کارگزاران در بیمه‌های تجاری دارای مقرراتی به شرح زیر بوده است:

۱ - آئین‌نامه شماره ۳ مصوب ۱۳۵۱/۰۱/۲۷ شورای عالی بیمه (با چند اصلاحیه در آئین‌نامه‌های دیگر)؛

۲ - آئین‌نامه شماره ۲۰ مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۲۸ شورای عالی بیمه؛

۳ - آئین‌نامه شماره ۲۹ مصوب ۱۳۷۱/۰۹/۰۲ شورای عالی بیمه (با ۷ اصلاحیه تا سال ۱۳۸۴)؛

۴ - آئین‌نامه شماره ۸۳ مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۲۴ شورای عالی بیمه؛ و

۵ - آئین‌نامه شماره ۱۰۲ مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ شورای عالی بیمه.

چند اشکال در آئین‌نامه‌های پیشنهادی جدیدتر کارمزد:

۱ - تعرفه‌گذاری کارمزدها، به جای آنکه مبتنی بر محصولات بیمه‌ای باشد به سمت تعرفه‌گذاری براساس اجزای محصول رفته است. برخی از محصولات بیمه‌ای شامل چند رشته بیمه‌ای می‌شوند. در این محصولات، ورود به اجزای محصول و تعرفه‌گذاری براساس اجزا(به جای تعرفه‌گذاری براساس بهای کلی محصول)، موجب می‌شود که نماینده بیمه نتواند، اندازه‌گیری درستی از حقوق خود داشته وبرای خود برنامه‌ریزی کند.

۲ - نمایندگان بیمه، نقش‌های مختلفی برای شرکت بیمه متبوعشان بازی می‌کنند. گاهی برایشان بیمه می‌فروشند، گاهی عهده‌دار امورآموزشی و ترویجی شرکت بیمه متبوع خود می‌شوند، گاهی امور مربوط به صدور بیمه‌نامه‌ها را عهده‌دار می‌شوند، گاهی در امورارزیابی و پرداخت خسارت‌ها به کمک شرکت بیمه متبوعشان می‌آیند. شرکت‌های بیمه می‌توانند صفر تا صد عملیات صفی خود را ازطریق نمایندگانشان انجام دهند و این اشتباه است که برای همه آنها یک حق‌الزحمه تعیین شود. آئین‌نامه‌ها باید در هر فعالیت، چارچوبتعیین کارمزد را مشخص کنند ولی چنین چیزی در آئین‌نامه‌های قدیمی (که نمایندگان قدیمی تنها متصدی امر فروش بوده‌اند)، بهتر ازآئین‌نامه‌های جدید، دیده شده است.

۳ - آئین‌نامه کارمزد بهتر است جایی برای بازاریابی مستقیم را هم باز داشته باشد. فرهنگ‌سازی برخی از محصولات جدید، مستلزم بازاریابی مستقیم به شکل موقتی و در طول دوره آزمایشی عرضه آن است.

۴ - آئین‌نامه کارمزد بهتر است به شکل یک ماده واحده تنظیم شود که در هر یک از فعالیت‌هایی که انجامش می‌تواند به نمایندگان واگذارشود، میزان کارمزد را مقرر دارد. سپس در بندهای بعدی، برای مواردی که لازم است امکان پرداخت کارمزد بیشتر یا کمتر از ماده واحدهمقرر شود، اقدام به تعیین چارچوب مشخص‌تر کند. با این شیوه، هیچگاه محصولات جدید دچار بلاتکلیفی در تعیین کارمزد نخواهند شدو حتی طراحان محصول چارچوب کلی هزینه‌های نمایندگی و کارگزاری را نیز می‌دانند.

۵ - به نظر می‌رسد که نقش وجودی کارگزاران صنعت بیمه از حالت نماینده بیمه‌گذار بودن خارج شده است. در واقع کارگزاران بیمهکنونی کشور ما، در واقع نوعی از نمایندگان بیمه هستند که به جای یک شرکت بیمه با همه شرکتها کار می‌کنند. کارگزار در معنایواقعی، باید بخشی از اجرت خود را از بیمه‌گزار بگیرد و در استخدام او باشد. چنین مکانیزمی در آئین‌نامه‌های جدیدتر، بیشتر و بیشترکم‌رنگ شده است. شاید بهتر باشد که عنوان کارگزاران رسمی بیمه را به «نمایندگان فراگیر بیمه» یا هر عنوان دیگری، تغییر داد ونظام جبران خدمت را بر این اساس تنظیم کرد.

۶ - افزایش و کاهش کارمزد، امری طبیعی و لازمه هدایت درست امور است. ولی باید توجه داشت که جاری‌سازی کاهش کارمزد بهسرعت جاری‌سازی افزایش کارمزد ممکن نیست. چرا که نیاز به هماهنگی کسب‌وکار نمایندگان با آن دارد.

۷ - در مورد بیمه‌های بلندمدت عمر (یا به عبارت دیگر، بیمه‌های عمر پس‌اندازی)، معمول است تا کارمزد سالهای دور در سالهای نزدیکترپیش‌پرداخت می‌شود. در بیشتر کشورها، نماینده در این نوع از بیمه‌ها سال اول کارمزدی در حدود ۵۰ تا ۶۰٪ حق‌بیمه سال اول رادریافت می‌کنند و متعهد می‌شوند که قرارداد فسخ نشود. در ایران این مدت به شکل ۵ ساله در آئین‌نامه‌ها هست ولی شاید بهتر باشدکه راه تعیین آن به شکل کمتر از ۵ سال با تعهد نماینده برای عدم فسخ آن یا تعیین آن به شکل بیشتر از ۵ سال هم باز باشد.

۸ - در مواردی که نمایندگان بیمه اقدام به ایجاد سازمان فروش (ساختاری غیررسمی و بدون استفاده از ظرفیت دفتر فرعی موجود درآئین‌نامه امور نمایندگی) می‌کنند، شاید شفاف‌سازی موضوع سازمان فروش از جهت حل اختلافات آنها با همدیگر، مسائل مالیاتیمرتب بر هر یک از آنها و سیستم‌سازی مربوطه، لازم باشد.

در هر حال، اشکال آئین‌نامه های پیشنهادی کارمزد، بیشتر از اینکه اشکال در اعداد و ارقام باشد، اشکال در فرآیندها وسازوکارهای آن است.