بانکداری ایرانی- وزیر اقتصاد از تصویب بسته ۱۰ بندی مبارزه با خروج غیر رسمی ارز از کشور در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خبر داد.
به گزارش مهر، سیداحسان خاندوزی در برنامه زنده تلویزیونی درباره تصویب بسته جلوگیری از خروج ارز از کشور در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: در این جلسه گزارشی مبنی بر میزان برآوردی خروج سرمایه از کشور در سال ۱۴۰۰ و ماه‌های گذشته ارائه شد.
وی افزود: در این گزارش اعلام شد برخی از مجاری خروج ارز مانند خرید ملک در خارج از کشور از سوی ایرانیان افزایش یافته است؛ همچنین در این گزارش آمده بر اساس رشد طبیعی تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ میزان خروج غیررسمی ارز هم افزایشی بوده است. به عنوان مثال در بخش صادرات که در سال ۱۳۹۹ معادل ۵۰ میلیارد دلار بود در سال ۱۴۰۰ به ۸۰ میلیارد دلار افزایش یافت، در بخش واردات نیز میزان واردات از ۴۶ میلیارد دلار سال ۱۳۹۹ به ۶۳ میلیارد دلار سال ۱۴۰۰ برآورد شده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: کسری حساب سرمایه کشور نیز از منفی ۶ به منفی ۷.۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت. این وضعیت بر اساس سیاست‌های ارزی کشور مطلوب نیست و باید تجارت غیررسمی ارز در کشور به سمت تجارت رسمی هدایت شود که همان صادرات و واردات است.
به گفته خاندوزی، سه عامل قاچاق ورودی، قاچاق خروجی و خروج سرمایه از کشور در شکل خرید ملک و امثالهم از مهمترین عوامل خروج غیررسمی ارز از کشور محسوب می‌شود.
خاندوزی تاکید کرد: در این نشست پیشنهادهایی ارائه و بسته‌ای در ده بند تصویب شد که بر اساس آن دستگاه‌های متولی موظف شدند ظرف زمان بندی دو تا سه ماهه اقداماتی انجام دهند که شامل موارد زیر است:
-مهار کم اظهاری صادراتی و بیش برآوردی وارداتی که از محل این ارزها امکان حرکت به سمت بازار غیررسمی و خروج ارز از کشور وجود دارد از سوی سازمان توسعه و تجارت و بانک مرکزی
-تصمیم گیری در خصوص کاهش قاچاق سوخت از سوی وزارت نفت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
-تصمیم گیری در خصوص شرکت‌های کاغذی و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای از سوی گمرک
-تصمیم گیری در خصوص تراکنش‌هایی که به خروج پول از کشور به شکل ارزی منجر می‌شود از سوی بانک مرکزی و وزارت صمت
خاندوزی گفت: همچنین در خصوص خرید ملک در خارج از کشور از سوی ایرانیان تصمیماتی اتخاذ شد که امیدواریم گزارش مقدماتی دستگاه‌های مربوطه اواخر پاییز امسال به مردم اعلام شود.
