بانکداری ایرانی- دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ضمن بیان اینکه پرداخت همه وام‌های تکلیفی از توان بانک‌ها به دلیل تعیین نشدن منابع از سوی دولت و مجلس خارج است، روند تامین منابع برای پرداخت تسهیلات تکلیفی را شرح داد.
محمدرضا جمشیدی در گفت‌وگو با ایسنا درباره وام‌های تکلیفی شبکه بانکی اظهار کرد: اگر همه بانک‌ها با هم حداکثر توان خود برای پرداخت وام‌های تکلیفی را بگذارند، باز هم نمی‌توانند از عهده پرداخت آن بربیایند، زیرا این تسهیلات بیش از توان بانک‌ها تعیین شده و حتی یک ریال منبع در این زمینه برای بانک‌ها از سوی دولت یا مجلس درنظر گرفته نشده است.
وی افزود: اکثر منابع تعیین شده برای پرداخت وام‌های تکلیفی از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه تامین می‌شود که آن هم همان سپرده‌های مردم نزد بانک‌هاست. به عبارت دیگر ۹۵ درصد سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها باید به مصرف قرض‌الحسنه برسد و حتی یک ریال آن هم نباید در محل دیگری صرف شود.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: دومین منبع برای پرداخت تسهیلات تکلیفی، سپرده جاری مردم نزد بانک‌هاست. در تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال دیده شده که ۵۰ درصد سپرده‌های جاری مردم به تسهیلات قرض‌الحسنه ۱۰ ساله اختصاص داده شود. حال سوال اینجاست در این بین اگر صاحبان سپرده جاری یا قرض‌الحسنه پول خود را بخواهند، چگونه می‌توان این تسهیلات را پرداخت کرد؟
جمشیدی با بیان اینکه تمامی منابع تسهیلات تکلیفی از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم دیده شده و هر چقدر از این محل تامین صورت گیرد، امکان پرداخت تسهیلات نیز فراهم می‌شود، گفت: نرخ سود تسهیلاتی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد، صرف هزینه‌های جاری مردم می‌شود و بانک‌ها ۴ درصد کارمزد می‌گیرند، زیرا سپرده‌های قرض‌الحسنه سودی ندارند. البته لازم به ذکر است که منابع تسهیلات قرض‌الحسنه تکلیفی به بانک‌ها از محل دیگری همچون بازپرداخت تسهیلات قبلا پرداخت شده نیز تامین می‌شود.
وی تاکید کرد: بنابراین اگر تسهیلات قبلا پرداخت شده به موقع بازپرداخت شود، امکان پرداخت تسهیلات جدید نیز فراهم می‌شود. بانک مرکزی به طور دائم سه منبع تسهیلات قرض‌الحسنه کنترل را به طور دقیق می‌کند و براساس وضعیت این منابع، ثبت‌نام برای وام‌ها را انجام می‌دهد. در این بین، با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر و اینکه منابع تسهیلات قرض الحسنه از محل سپرده‌های مردم در بانک‌ها تامین می‌شود، باید دید که آیا مردم توان سپرده گذاری در بانک‌ها را دارند یا خیر تا این منابع نیز تامین شوند.
