منابع آگاه به رویترز گفتند: فروش سهم به یک شرکت دولتی چینی، یکی از گزینه‌های متعدد مورد بررسی شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم بود اما مقامات عراق این شرکت را متقاعد کردند فعلا در عراق بماند.
چین بزرگترین سرمایه گذار در عراق است و بغداد سال گذشته بزرگترین بهره را از ابتکار کمربند و جاده چین برد و ۱۰.۵ میلیارد دلار فاینانس برای پروژه‌های زیرساخت شامل یک تاسیسات برق و یک فروگاه دریافت کرد. اما وقتی موضوع سرمایه گذاری بیشتر چین در میادین نفتی بزرگ مطرح شد، بغداد یک خط قرمز مشخص کرد.
هفت مقام دولتی و مدیر شرکتهای عراقی در مصاحبه‌ای به رویترز گفتند: دولت و مقامات شرکتهای دولتی عراق نگران این هستند که کنترل بیشتر شرکتهای نفتی چینی بر میادین نفتی، ممکن است مهاجرت شرکتهای نفتی غربی از این کشور را تسریع کند.
به گفته سه منبع آگاه، احسان عبدالجبار، وزیر نفت عراق، با حمایت مقامات شرکت نفتی دولتی، سال گذشته مانع از آن شد که لوک اویل سهم خود در قرنه غربی ۲ (یکی از بزرگترین میادین نفتی عراق) را به شرکت چینی سینوپک بفروشد.
مقامات عراقی سال گذشته مداخله کردند تا مانع شوند شرکتهای تحت حمایت دولت چین، سهم اکسون موبیل در میدان نفتی قرنه غربی ۱ را خریداری کنند و بریتیش پترولیوم را متقاعد کردند به جای فروش سهم خود در میدان نفتی رمیله به یک شرکت چینی، در عراق بماند.
رمیله و قرنه غربی، نیمی از نفت عراق را تولید می کنند که صاحب پنجمین ذخایر بزرگ نفت در جهان است. دو مقام دولتی به رویترز گفتند: دولت عراق نگران است که نفوذ چین باعث شود جذابیت سرمایه گذاری در عراق نسبت به کشورهای دیگر کمتر شود.
تحکیم روابط چین با عراق، به موقعیت پکن در این کشور کمک کرده است اما وزارت نفت عراق نگران واگذاری کنترل بیشتر منابع کلیدی این کشور است. یک مقام عراقی دیگر گفت: ما نمی خواهیم بخش انرژی عراق به عنوان بخشی شناخته شود که تحت نفود چین است و درباره این موضوع میان دولت و وزارت نفت توافق وجود دارد.
مداخله‌ها در موقعیت بریتیش پترولیوم، اکسون و لوک اویل در عراق، پس از آن روی داد که شرکت شل در سال ۲۰۱۸ تصمیم گرفت از میدان نفتی بزرگ مجنون خارج شود. این مداخله‌ها همچنین به منزله تغییر موضع پس از آن بود که شرکتهای چینی بیشترین قراردادها و معاملات را در چهار سال گذشته برنده شدند. مقامات نفتی عراق می‌گویند شرکتهای چینی حاشیه سود پایین‌تر از رقیبان‌شان را پذیرفته‌اند.
با این حال ممانعت از سرمایه گذاری بیشتر چین، یک استراتژی پرمخاطره است و هیچ ضمانتی وجود ندارد که دیگران وارد شوند و دولت عراق پس از عقب راندن داعش در سال ۲۰۱۷، به میلیاردها دلار سرمایه گذاری برای بازسازی اقتصاد این کشور نیاز دارد.
طبق آمار بانک جهانی، طی یک دهه گذشته، درآمد نفتی عراق ۹۹ درصد از صادرات عراق، ۸۵ درصد از بودجه و ۴۲ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد.
در حالی که غولهای نفتی عراق پس از حمله نظامی آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، برای دسترسی به میادین نفتی بزرگ عراق رقابت می‌کردند اما به میزان فزاینده به گذار انرژی و مناطق سودآور دیگر متمرکز شده‌اند.
چین یکی از بزرگترین خریداران نفت عراق است و شرکتهای دولتی چین حضور پررنگی در صنعت نفت این کشور دارند. اما هنگامی که لوک اویل تابستان گذشته به دولت عراق اطلاع دارد قصد دارد بخشی از سهمش در قرنه غربی ۲ را به سینوپک بفروشد، وزارت نفت مداخله کرد.
پیش از این گزارش نشده بود که سینوپک خریدار احتمالی سهم لوک اویل است.
به گفته یک منبع آگاه، عراق برای مجاب کردن لوک اویل برای ماندن، پیشنهادش را شیرین‌تر کرد. چند ماه بعد از این که لوک اویل اعلام کرد قصد فروش را دارد، بغداد نهایتا برنامه‌ای برای توسعه میدانی به نام بلوک ۱۰ را تصویب کرد که این شرکت روسی ذخایر نفتی را در سال ۲۰۱۷ در آنجا کشف کرده بود. پس از آن لوک اویل از ایده فروش سهم خود در قرنه غربی ۲ منصرف شد.
به گفته دو منبع آگاه، طی چند سال گذشته، بریتیش پترولیوم پیش از این که کنترل سهم خود در رمیله را به شرکت مستقلی که تاسیس کرد، واگذار کند، با دولت درباره گزینه‌هایش شامل ترک عراق صحبت کرده است.
عبدالجبار، وزیر نفت عراق، تلاشها برای متقاعد کردن بریتیش پترولیوم برای عدم ترک این کشور را هدایت کرد زیرا دولت نگران بود شرکت CNPC چین که شریک بریتیش پترولیوم در این میدان بود سهم این شرکت انگلیسی را خریداری کند. بغداد همچنین مایل بود این غول نفتی بین المللی برجسته را در این کشور نگه دارد.
هنگامی که اکسون در ژانویه سال ۲۰۲۱ نیت خود برای ترک عراق را علنی کرد، مقامات آمریکایی به دلایل مشابه مقامات عراقی، نارضایتی خود را از چشم انداز خروج بزرگترین شرکت نفتی آمریکایی از عراق، به این شرکت ابراز کردند.
به گفته منابع آگاه، مقامات وزارت خارجه آمریکا اعلام کردند خروج اکسون از عراق، خلایی را ایجاد می کند که شرکتهای چینی آن را پر خواهند کرد. مقامات آمریکایی از اکسون پرسیدند چه چیزی لازم است تا این شرکت در عراق بماند.
اکسون یک توافق برای فروش سهم خود در قرنه غربی ۱ به شرکتهای CNOOC و پتروچاینا که زیرمجموعه CNPC بود، اعلام کرده بود.
به گفته منابع آگاه، سهم اکسون ۳۵۰ تا ۳۷۵ میلیون دلار ارزش داشت. اما عراق از قدرت وتوی خود برای قراردادهای میدان نفتی استفاده کرد و با این معامله، مخالفت کرد. اکسون علیه شرکت نفت بصره به اتاق بین المللی بازرگانی برای داوری مراجعه و استدلال کرد این شرکت طبق شرایط قرارداد برای قرنه غربی ۱ عمل کرده و قرارداد خوبی روی میز داشته است. سپس وزارت نفت دست به اقدام غیرمعمولی زد و تلاش کرد از طرف اکسون معامله‌ای جور کند.
بر اساس گزارش رویترز، این وزارتخانه سهم اکسون را به شرکتهای غربی دیگر از جمله شورون پیشنهاد کرد. هیچ کس علاقه ای نشان داد. بغداد به جای این که اجازه دهد سهم مذکور نصیب شرکتهای چینی شود، اعلام کرد شرکت ملی نفت عراق کنترل این سهم را برعهده می‌گیرد.
