شمایل جدید بانکداری در ایران

سال‌هاست که صحبت از اصلاح نظام بانکداری در ایران می‌‌شود. طرح‌های مختلفی ارائه می‌‌شود و گزاف نیست اگر بگوییم، میلیون‌‌ها «نفر ساعت» زمان، طی دهه‌های اخیر صرف بررسی این موضوع شده است. چندی پیش رئیس کل محترم بانک مرکزی موضوع اصلاح نظام بانکی را از چهار منظر قابل بررسی دانستند. در این متن به برخی ابعاد این چهار منظر پرداخته شده است:

الف) از منظر رابطه دولت با بانک مرکزی:
درخصوص رابطه دولت (مقام مالی) و بانک مرکزی (مقام پولی) پیش از این مطالعاتی صورت گرفته است. از منظر تئوری‌بازی‌‌ها می‌‌توان این بازی را چنین ترسیم کرد. مقام مالی سه هدف عمده ۱- تورم هدف‌‌گذاری‌‌شده، ۲- شکاف محصول هدف‌‌گذاری‌شده و ۳- عدم انحراف از بودجه هدف‌‌گذاری‌شده را دنبال می‌‌کند و مقام پولی سه هدف اساسی ۱- تورم هدف‌‌گذاری‌‌شده، ۲.شکاف محصول هدف‌‌گذاری‌شده و ۳- رشد حجم پول هدف‌‌گذاری شده را دنبال می‌‌کنند. هرکدام از این بازیگران برای کمینه کردن تابع زیان اجتماعی از منظر خود تلاش می‌‌کنند و هرچه بتوانند این زیان را کمتر می‌‌کنند. پژوهش محققان مختلف داخلی و خارجی نشان می‌‌دهد بازی همکارانه‌‌ دولت و بانک مرکزی در عین حفظ استقلال بانک مرکزی نقش تعیین‌کننده‌‌ای در کاهش تابع زیان اجتماعی مدنظر هر دو سیاستگذار خواهد داشت. (ن.ک.به محمودی نیا و همکاران؛ ۱۳۹۹) اما با اتخاذ رویکرد رقابت‌‌جویانه یا ساختار راهبری و پیروی نتایج مطلوبیت کمتری خواهد داشت. پس پیشنهاد اول همکاری عمیق‌‌تر دو نهاد در سیاستگذاری مالی و پولی است. نه اینکه همچون برخی از مقاطع تدوین بودجه طی سال‌های اخیر، بانک مرکزی صرفا به صدور اطلاعیه و هشدار بسنده کند. البته در جلسات اخیر مدیران عالی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با مدیران و فعالان اقتصادی نیز نوید از رابطه مستحکم این دو نهاد سیاستگذار داده شده است.

ب) رابطه دولت و بانک‌‌ها:
تکالیف تعیین‌‌شده توسط دولت اختلالات زیادی را در سیستم بانک‌‌ها ایجاد کرده است. طی سال‌های گذشته تسهیلات مشاغل آسیب‌‌دیده از کرونا، ودیعه مسکن، امهال تسهیلات مشاغل آسیب‌‌دیده و کشاورزان و اخیرا وام بدون ضامن تا یک میلیارد ریال به تکالیف مقرر‌‌ بر دوش بانک‌‌ها اضافه شده است. دولت اگر بانک‌‌ها را به‌عنوان بنگاه‌های تجاری و بخشی از اکوسیستم اقتصادی کشور به رسمیت بشناسد، باید در هنگام صدور و اعلام عمومی چنین مصوباتی پیوست تجاری برای آنها تدوین کند و صرفه اقتصادی آنها را برای بانک‌‌های عامل مورد مطالعه قرار دهد.

سال گذشته شاهد تغییر برخی ضوابط بودیم. تغییراتی که بسیاری از بنگاه‌ها را ملزم به خرید اوراق دولتی می‌‌کرد. جمع‌‌آوری وجوه سپرده‌های مردمی در قالب فروش اوراق دولتی برای جبران کسری بودجه و نقصان فروش نفت شاید یک راه‌حل موقتی برای رفع بحران باشد؛ اما تداوم این رویه می‌‌تواند هزینه‌های بسیاری را به سیستم بانکی تحمیل کند و بانک‌‌ها را به تشکلی از بنگاه‌های بحران‌زده و بدهکار تبدیل کند و در نهایت به جنگ نرخی منجر شود. با این وجود این سیاست در سال جدید نیز دنبال شده و با تصویب مالیات بر سپرده‌های مشتریان حقوقی الزام آنها به خرید اوراق دولتی را به همراه خواهد داشت.

مشتریان حقوقی یا به خودی خود به خرید اوراق دولتی دست خواهند زد یا در مقیاس کوچک‌تر به خرید واحد‌‌های صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری خواهند پرداخت که در نهایت صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری موظف به خرید اوراق دولتی خواهند بود. با اضافه شدن ضوابط جدید مبنی بر لزوم ارائه وثایق برای اضافه‌‌برداشت نزد بانک مرکزی، احتمال وقوع جنگ نرخی جدید برای سپرده‌های بانکی دور از انتظار نخواهد بود.

ج) رابطه بانک‌‌مرکزی و بانک‌‌ها:
سیاستگذاری بانک مرکزی چه در سیاست پولی و چه در سیاست کلان احتیاطی طی دهه‌های گذشته همواره مبتنی بر صدور بخشنامه و الزام بانک‌ها و تهدید به استفاده از جریمه‌ها و آرای شورای انتظامی بانک‌‌ها بوده است. قیمت‌‌گذاری دستوری سپرده‌ها و تسهیلات بانکی که به قیمت یکسان سپرده‌ها و تسهیلات بلندمدت منجر شده به خودی خود نشان از ضعف این شیوه دارد. این قیمت‌‌گذاری را کنار الزامات و تاکیدات ماه‌های اخیر مبنی بر ممنوعیت بلوکه‌‌نمودن مبلغی برای تسهیلات، ممنوعیت الزام به میانگین‌‌سازی برای تسهیلات، ممنوعیت سرمایه‌‌گذاری در بنگاه‌های زیرمجموعه و ممنوعیت دریافت سود و کارمزد مازاد بر قیمت‌‌های تعیین‌شده بانک مرکزی بگذاریم. همه اینها نشان از این موضوع دارد که هنوز هم بانک مرکزی به این باور نرسیده که تنها راه اعمال سیاست بر بنگاه‌های اقتصادی به‌‌صرفه شدن اجرای آن سیاست برای بنگاه‌هاست. بانک‌ها به‌عنوان بنگاه تجاری پاسخگوی سهامداران خود هستند و برای اجرای سیاست‌‌های بانک مرکزی، سیاست‌‌های مذکور باید به‌‌گونه‌‌ای طراحی شوند که بانک‌‌ها برای سودآور شدن و حفظ منافع خود به اجرای آنها احتیاج داشته باشند. به‌عنوان نمونه تصمیمات اخیر در خصوص تامین مالی زنجیره‌های تامین صنعتی اگر منجر به افزایش درآمد کارمزدی بانک‌‌ها از قبل ارائه خدمات تعهدی کارمزدی شود، می‌‌تواند انگیزه کافی برای حضور بانک‌‌ها و تامین مالی زنجیره‌های تامین صنعتی فراهم آورد و حتی منجر به رقابت بانک‌‌ها برای ارائه خدمات بیشتر در این بخش شود.

از منظر سیاست‌‌های کلان احتیاطی، فراتر رفتن از ترجمه اسناد بالا و بومی‌سازی اسناد مذکور می‌‌تواند گام مهمی برای اصلاح ناترازی بانک‌‌ها محسوب شود. توجه ویژه به نسبت‌‌های مهم این بخش به‌‌خصوص نسبت کفایت سرمایه و هدف‌‌گذاری منطقی آن برای بانک‌‌های مختلف متناسب با شرایط آنها و همچنین ارائه کمک و رهنمود به بانک‌‌ها برای تحقق کفایت سرمایه هدف‌‌گذاری‌‌شده گام بسیار مهمی در این زمینه محسوب می‌‌شود. درخصوص سیاستگذاری بانک مرکزی ذکر این نکته هم ضرورت دارد که قاعده‌‌مند بودن سیاست‌‌ها و پرهیز از رفتار صلاحدیدی که به اریبی نتایج از اهداف تعیین‌شده منجر شده و از طریق مکانیزم شهرت سیاستگذار به سیاست ناپذیری بازار نسبت به سیاست‌‌های بانک‌‌مرکزی ختم می‌‌شود، از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار است.

د) رابطه بانک‌‌ها و مشتریان:
در رابطه بانک‌‌ها و مشتریان چند نکته به صورت خلاصه مطرح می‌‌شود:

۱- حرکت به سمت بانکداری مجازی با ایجاد زیرساخت‌‌های مناسب توسط بانک مرکزی

۲- افزایش امنیت کاربران برای پذیرش بانکداری مجازی از سوی مشتریان

۳- توجه بانک‌‌ها به تقاضای جمعی موجود در زنجیره‌ها و پاسخگویی به این تقاضا

۴- تغییر ساختار اعتبارسنجی موجود و ایجاد شرکت‌های برون‌‌سپار مناسب برای اعتبارسنجی و رتبه‌‌بندی اعتباری

۵- استفاده از تامین مالی ابری توسط بانک‌‌ها در چارچوب رفتار همکارانه.

در اصلاح نظام بانکی کشور تضمین داشتن یک رویکرد پایدار و پیشرو و اجتناب از اتخاذ سیاست‌‌های متضاد و متناقض اهمیت ویژه‌‌ای دارد. قرار دادن خطوط ریلی که اثربخشی قابل قبول تصمیمات سیاستگذار را تضمین می‌‌کند بخش مهمی از آثار اصلاح نظام بانکی است. امید می‌‌رود این ریل‌‌گذاری به مفهوم واقعی و ملموس تحقق یابد.