سالانه حدود 15 الی 20 درصد از تصادف‌ها و همچنین سه تا پنج هزار میلیارد تومان از خسارت پرداختی در صنعت بیمه به تصادف‌های ساختگی و به اصطلاح صحنه زنی اختصاص دارد اما هنوز اجماعی برای مقابله با این معظل در بین قوه قضاییه ، دولت و مجلس شکل نگرفته و شاهد افزایش این تخلف هستیم.
به گزارش بانکداری ایرانی، هفته گذشته یک فعال حوزه اقتصادی خواستار پیگیری معضل «صحنه زنی» در صنعت بیمه شد. دکتر ناصرالدین اسلامی فرد مدیر روابط عمومی و امور بین الملل بیمه رازی در مطلبی در فضای مجازی نوشت : که طبق آمار شرکتهای بیمه ، سالانه افراد زیادی برای کسب درآمد صحنه زنی میکنند و گردش مالی آنها به بیش از میلیاردها تومان میرسد. این معضل بزرگی است که مقابله با آن کارگروهی از بیمه ها ، قوه قضاییه مجلس و پلیس را می طلبد.
«صحنه زنی» اقدامی است که عده ای سودجو در جهت کسب درآمد غیرقانونی، با ایجاد صحنه‌های ساختگی تصادف، از شرکتهای بیمه خسارت دریافت می کنند. این موضوع چنان در دنیای امروز امری عادی شده است که حتی برای ان داستانها نوشته و فیلم های جدی و طنز ساخته شده است.
در صنعت بیمه همیشه موضوع صحنه‌زنی وجود داشته و به نوعی برخی از کارشناسان معتقد هستند که هرگز قابلیت حذف شدن ندارد اما می توان با تدابیری دقیق و راهکارهای درست سوء استفاده در صحنه زنی را به حداقل رساند.
صحنه‌زنی به دلایل مختلفی امکان پذیر است. در ابتدا باید گفت که به دلیل نواقص دستورالعمل ها و ضعف سیستم ها اجرا می شود. در حقیقت افرادی که به این روش روی می آورند از ان خلاء قانونی اگاه بوده و به همین دلیل می توانند به اهداف خود برسند.
راه های زیادی در این خصوص وجود دارد. یکی از مهمترین موضوعی که در ایران نیز عملیاتی می شود مساله شخص محور بودن بیمه نامه است. چرا که در این صورت افراد پرخطر را شناسایی و در صورت لزوم علاوه بر گرانتر کردن بیمه نامه احتمال شناسایی انها در صورت مجرم بودن را افزایش می دهد، اما این موضع قطعا تنها را چاره نبوده و متخلفین خواهند توانست راه حل جدیدی پیدا کنند. راه دیگری که برای این موضوع نرم افزارهای و سیستم هایی است که در نظر گرفته شده تا موضوع اطلاع رسانی و صحت اطلاعات را دقیق تر بازگو می کند.
از طرف دیگر باید گفت که جرایمی که برای این گونه تخلف ها در نظر گرفته شده است کافی نبوده و افراد ریسک مصدومیت شدید و همچنین احتمال محکوم شدن به تخلف را به جان می خرند.
به همین دلیل نیاز به اجماع بین دولت، قوه قضاییه و مجلس است تا بتوان برای بهبود شرایط اقدامات اساسی کرد.
مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 " هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود." همچنین در بخش ششم قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 ذیل عنوان مقررات کیفری، قانونگذار طی ماده ی 61 موضوع مورد بحث را جرم انگاری نموده و چنین مقرر داشته که هر کس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه‌سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی وجوهی را بابت خسارت دریافت کند به حبس تعزیری درجه شش (حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال) و جزای نقدی معادل 2 برابر وجوه دریافتی محکوم می شود. اما سوال اساسی این است که با وجود تدابیر ، میزان به دام افتادن متخلفین چند درصد است؟ چرا که اختصاص 15 درصد از تصادفات به صحنه سازی رقمی بزرگ در صنعت بیمه است.
بنابر گفته برخی از کارشناسان اگر این ادعا درست باشد که سالانه افراد زیادی برای کسب درآمد صحنه زنی میکنند و گردش مالی آنها به بیش از میلیاردها تومان میرسد؛ معضل بزرگی است که مقابله با آن کارگروهی از بیمه ها، قوه قضاییه مجلس و پلیس را میطلبد و اگر این نهادها با جدید در این مساله ورود نکند هرگز موضوع صحنه زنی در ایران حذف نخواهد شد. در کشورهای پیشرفته به دلیل سخت‌گیری‌های که در خصوص راستی آزمایی‌ها وجود دارد افراد بسیار کمتر قادر به صحنه زنی هستند .
