دنیای‌اقتصاد : رئیس کل بانک‌مرکزی از نهایی شدن دستورالعمل مربوط به تسهیل وثایق وام‌های خرد تا سقف ۲۰۰میلیون تومان مبتنی بر اعتبارسنجی در آینده نزدیک خبر داد. به گفته صالح‌آبادی، از این به بعد مواردی شامل قرارداد لازم‌الاجرا، چک و سفته وام‌گیرنده یا ضامن، سهام بورسی اعم از سهام عدالت و...، گواهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق‌بهادار، یارانه، سیم‌کارت دائمی به نام فرد، وثایق عینی مانند خودرو و طلا و تایید افراد توسط شورای اسلامی روستا در مناطق روستایی مبتنی بر رتبه اعتباری افراد در وام‌های خرد زیر ۲۰۰میلیون تومان و در قالب عقود مختلف به‌عنوان وثیقه تسهیلات مورد قبول واقع خواهد شد. یکی دیگر از مواردی که رئیس بانک‌مرکزی به آن اشاره کرد، این بود که با تسهیل وثایق بانکی و گسترش دسترسی مردم به خدمات بانکی غیرحضوری قصد داریم رضایت عمومی مردم را در ارائه خدمات بانکی کسب کنیم.
از کدام وثایق می‌توان برای گرفتن تسهیلات استفاده کرد؟
روز دوشنبه هفته‌جاری، رئیس‌کل بانک‌مرکزی در اظهارنظری از نهایی‌شدن دستورالعمل مربوط به تسهیل وثایق وام‌های خرد تا سقف ۲۰۰میلیون تومان مبتنی بر اعتبارسنجی خبر داد و گفت: این دستورالعمل به‌زودی از سوی بانک‌مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد. به گفته علی صالح‌آبادی، در راستای تسهیل دسترسی مردم به شبکه بانکی و وثایق سهل‌تر در مورد وام‌های خرد، از این به بعد مواردی شامل قرارداد لازم‌الاجرا، چک و سفته وام‌گیرنده یا ضامن، سهام بورسی اعم از سهام عدالت و...، گواهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق بهادار، یارانه، سیم‌کارت دائمی به نام فرد، وثایق عینی مانند خودرو و طلا و تایید افراد توسط شورای اسلامی روستا در مناطق روستایی مبتنی بر رتبه اعتباری افراد در وام‌های خرد زیر ۲۰۰میلیون تومان و در قالب عقود مختلف به‌عنوان وثیقه تسهیلات مورد قبول واقع خواهد شد.
اقدامات انجام‌شده در خصوص تسهیلات خدمات غیرحضوری بانکی
رئیس کل بانک‌مرکزی، در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تشریح اقدامات انجام‌شده در خصوص گسترش دسترسی عموم به خدمات بانکی به صورت غیرحضوری پرداخت. به گفته صالح‌آبادی، در خصوص تسهیل دسترسی مردم به خدمات بانکی در راستای شمولیت مالی، امکان احرازهویت و افتتاح حساب غیرحضوری، آگاهی افراد از رتبه اعتباری، استفاده از سفته و امضای الکترونیک نیز فراهم شده است. بر این اساس مشتریان شبکه بانکی می‌توانند با سهولت بیشتر و به صورت غیرحضوری از خدمات بانکی بهره‌مند شوند. رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: در خصوص اعتبارسنجی این امکان وجود دارد که هر فرد از طریق شرکت اعتبارسنجی ایرانیان به رتبه اعتباری خود دست یابد. همچنین بخشنامه مربوط به احرازهویت و افتتاح حساب غیرحضوری ابلاغ شده و افراد در بانک‌هایی که زیرساخت لازم را فراهم کرده‌اند، می‌توانند از این خدمات استفاده کنند.
او در ادامه تصریح کرد: امکان استفاده از سفته الکترونیک در حال‌حاضر برای مردم فراهم است و متقاضیان بدون مراجعه حضوری به بانک می‌توانند سفته دریافت کنند. همچنین ضوابط مربوط به امضای الکترونیک ابلاغ شده و در بانک‌هایی که این زیرساخت را فراهم کرده‌اند، افراد می‌توانند بدون حضور در شعبه نسبت به امضای اسناد اقدام کنند. صالح‌آبادی در پایان صحبت‌های خود بیان کرد: براساس موارد بیان‌شده، می‌توان گفت که هم وثایق بانکی تسهیل شده و هم نحوه دسترسی مردم به خدمات بانکی به صورت غیرحضوری گسترش پیدا کرده و در مجموع بسته کاملی فراهم شده است که امیدواریم موجبات رضایت آحاد جامعه را فراهم کند.
تجربه پرداخت تسهیلات مبتنی بر اعتبارسنجی
رئیس شورای پول و اعتبار روز گذشته نیز در حاشیه نشست دوره‌ای مدیران‌عامل بانک‌ها با تاکید بر تسهیل وثایق برای دریافت وام‌های خرد بیان کرد که تسهیل وثایق تسهیلات خرد مبتنی بر اعتبارسنجی افراد باید صورت گیرد و کسانی که رتبه اعتباری مناسبی دارند، باید با وثایق سهل‌تری امکان دریافت وام‌های خرد را داشته باشند. او در ادامه افزود: تجربه بانک‌های قرض‌الحسنه در زمینه پرداخت تسهیلات مبتنی بر اعتبارسنجی نمونه خوبی است؛ چرا که مطالبات معوق این بانک‌ها زیر یک‌درصد است و افرادی که رتبه اعتباری مناسب داشته و با وثایق سهل‌تر وام گرفته‌اند، در زمینه بازپرداخت اقساط عملکرد مناسبی داشته‌اند.
«اعتبارسنجی» جایگزین «وثیقه»
چندی پیش نیز رئیس‌جمهور در جلسه‌ای که با مدیران بانکی داشت، در راستای تحول نظام بانکی دستور داد در اعطای تسهیلات، «اعتبارسنجی» جایگزین «وثیقه» شود. او در ادامه بیان کرد که اعطای تسهیلات به مردم باید تسهیل شود؛ در عوض افراد بدحساب امکان دریافت آسان وام را نداشته باشند. در همین راستا یکی از مسوولان کشور اظهار کرد که در سال۱۴۰۱ متمرکز شده‌‌‌‌‌‌ایم که مشکلات موضوع اعتبارسنجی را رفع کنیم. درواقع برای تحقق این مهم صنعت اعتبارسنجی در کشور باید مدرن شود، نهادها شکل بگیرند و اطلاعات مربوط به ۸۰میلیون نفر جمعیت کشور به‌طور کامل در اختیار نهادهای اعتبارسنجی قرار گیرد و اعتبارسنجی به‌‌‌روز شود تا اعتبارسنجی ۱۰سال پیش ملاک و مبنا قرار نگیرد. پس از این اقدامات، شبکه بانکی اصطلاحا با سهولت و روانی بیشتری در این زمینه می‌‌‌‌‌‌تواند ایده اصلی موردتاکید دولت را مبنی بر اینکه به جای وثیقه‌‌‌‌‌‌پذیری و ضامن از مکانیزم اعتبارسنجی استفاده شود، برای تسهیلات‌دهی انجام دهد.
