تحلیل بازار : در حالی که که نام چند شرکت کشاورزی و غذایی در لیست ابربدهکاران بانکی به چشم می‌‌‌خورد، برخی کارشناسان معتقدند: تا وقتی اقتصاد کشاورزی در بانکداری ایران درست تعریف نشود، چنین بدهکاری‌‌‌هایی عادی است. به گفته کارشناسان، بخش عمده‌ای از تورمی که در کشور داریم و نقدینگی فراوان ۵/ ۴هزار هزار میلیارد تومانی که الان داریم، در معوقات بانکی ریشه دارد که فرد وام‌گرفته؛ اما پس نداده است.
طبق بررسی‌ها علت این است که چون نرخ تورم کشور بالای ۴۰درصد و از آن طرف نیز نرخ سود بانکی ۱۸درصد است، فاصله عمیقی بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی وجود دارد. بنابراین ممکن است فردی که وام می‌گیرد، دیگر آن را پس ندهد؛ چرا که این فاصله، برای تسهیلات‌گیرنده تماما سود است.
از سوی دیگر این وام‌ها به این راحتی پرداخت نشده و براساس یکسری زد و بندها صورت گرفته است. به‌خصوص در بخش کشاورزی که غالبا کشاورزان برای دریافت وام‌‌‌های کوچک نیز باید هفت‌خوان را پشت سر بگذارند و در نهایت هم به قدری تولیدکننده و کشاورز را به اصطلاح می‌‌‌دوانند که عطای آن را به لقایش می‌بخشند. به همین دلیل گفته می‌شود که تسهیلات و وام‌‌‌های کلان غالبا به افراد و شرکت‌های نامی و شناخته‌شده اعطا شده که عمدتا به دلیل فاصله عمیق بین نرخ تورم و سود بانکی برگردانده نمی‌شود.
لطفعلی بخشی در این خصوص می‌‌‌گوید: مطابق آنچه منتشر شده، بر اساس برخی رفاقت‌‌‌ها بسیاری از منابع بانکی صرف یکسری شرکت‌های مشخص شده است و به این ترتیب پولی نمانده که به کشاورز واقعی داده شود. وی با بیان اینکه انتشار چنین اطلاعاتی، آن هم برای اولین بار جای قدردانی دارد، خاطرنشان می‌کند: در واقع اسرار بانکی مشتریان یکی از پناهگاه‌‌‌های فساد است و شفاف‌‌‌سازی آن ضروری است. بخشی می‌‌‌افزاید: با این حال، فردی که وام می‌گیرد قانونا برای انجام کار مشروع بوده است؛ به عنوان مثال وامی برای راه‌‌‌اندازی یا توسعه واحد مرغداری به یک متقاضی اعطا می‌شود. بنابراین انتظار می‌رود توسط بانک‌های کشور به صورت شفاف این موضوع عنوان شود که «موضوع وام و محل وام» چه بوده؛ تنها در این صورت است که جلوی فسادها گرفته می‌شود.
با وجود این، برخی کارشناسان بخش کشاورزی با این نظر مخالف بوده و معتقدند به دلایلی این تسهیلات به هر متقاضی در این بخش اعطا شود، در نهایت در پرداخت آن با مشکل مواجه خواهد شد. علیرضا الوندی در این خصوص می‌‌‌گوید: در بخش کشاورزی شرکت‌هایی که وام بگیرند و به بانک بدهکار نشوند، بسیار معدود هستند و اگر هم باشند، قطعا از جای دیگری پول تزریق می‌کنند که می‌‌‌توانند بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کنند. وی می‌‌‌افزاید: در واقع در شرایطی که براساس مرکز آمار سود میانگین بخش کشاورزی ۸درصد است، کشاورز چطور می‌‌‌تواند با نرخ ۱۸ تا ۲۰درصد به بانک‌ها سود بدهد!؟ به همین دلیل اکثر سرمایه‌گذاری‌‌‌هایی که با کمک بانک در بخش کشاورزی صورت می‌گیرد، نهایتا شکست می‌‌‌خورد و پروژه به سرانجام نمی‌‌‌رسد. بنابراین حال که نام ابربدهکاران بانکی اعلام شده، کاملا عادی است که نام چند شرکت بخش کشاورزی نیز در این لیست باشد؛ چرا که به‌اصطلاح در حوزه کشاورزی دخل و خرج با هم نمی‌‌‌خواند. این کارشناس کشاورزی خاطرنشان می‌کند: در کشورهای دیگر در نرخ بهرههای بخش کشاورزی تفاوت‌‌‌های فاحشی وجود دارد؛ اما در ایران نرخ بهره‌‌‌ها به قدری بالاست که معمولا سرمایه‌گذاری‌‌‌های اقتصادی منجر به شکست می‌شود.
الوندی همچنین در پاسخ به این سوال که منابع حاصل از برگشت معوقات، اگر به حوزه کشاورزی برگردد چقدر می‌‌‌تواند در پویا شدن بخش اثرگذار باشد، می‌‌‌گوید: تا وقتی که اقتصاد کشاورزی را در بانکداری ایران درست تعریف نکنیم، اتفاق خاصی نمی‌‌‌افتد؛ به این معنا که اگر حتی بدهکاران بدهی‌‌‌های خود را پرداخت کنند، چون بانک‌ها می‌‌‌خواهند این پرداختی‌‌‌ها را به تولیدکنندگان و کشاورزان دیگری بدهند، قطعا این تولیدکنندگان نیز موفق نمی‌شوند. او ادامه می‌دهد: به عبارت دیگر همان‌طور که گفته شد، سود بخش کشاورزی پاسخگوی بهرههای بانکی چه در زمینه صنایع تبدیلی و چه در زمینه کشاورزی نیست. الوندی می‌‌‌گوید: این در شرایطی است که در تمام دنیا بهره بانکی که در زمینه بخش کشاورزی تعیین می‌شود زیر ۵درصد است؛ اما در ایران با چنین بهره‌‌‌هایی به هر فردی در حوزه کشاورزی تسهیلات داده شود قطعا آنها هم بدهکار میشوند چون اساس کار اشتباه است.
