اثر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بر شرکت‌های بورسی و فرابورسی از سوی کارشناس ارشد بازارسرمایه ، تحلیل و بررسی شد.
به گزارش بانکداری ایرانی، مجید شکرالهی در مورد اثر تصمیم دولت و مجلس مبنی بر حذف دلار 4200 تومانی در سال جاری با انتشار مطلبی تحت عنوان "زمان تصمیم دشوار " در دنیای اقتصاد اعلام کرد: مدتی است زمزمه حذف ارز ترجیحی بین فعالان بازارسرمایه شنیده می‌شود و با شرط لحاظ کردن ترتیباتی از سوی دولت برای جبران زیان مصرف‌کننده در بودجه سال ۱۴۰۱، تدابیری برای این موضوع در نظر گرفته شده اما پذیرش یا رد آن طی هفته‌های گذشته از سوی مقامات دولتی و نمایندگان مجلس، بیانگر این است که هریک از طرفین، منتظر مسوولیت‌پذیری دیگری برای اجرا و به قول معروف، پاس‌کاری هستند تا پذیرش تبعات ناشی از اجرای آن بر عهده طرف دیگر باشد.
بنابراین هنوز تصویر روشنی از شیوه اجرای آن و برنامه‌های دولت برای جبران تاثیرات بر معیشت مردم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد که به نظر می‌رسد با فشار اقتصادی وارده به مردم طی سال‌های گذشته و تقلیل چشمگیر قدرت خرید، اجرای واقعی آن با چالش‌های متعددی همراه باشد.
با وجود فشار ناشی از پرداخت ارز ترجیحی که بر روی کاغذ سالانه ۹ میلیارد دلار برای دولت آب می‌خورد و برآورد می‌شود، اعداد واقعی آن بیش از این رقم باشد و همچنین با علم به اینکه منافع پرداخت بیش از آنکه به مردم برسد به‌ویژه‌خواران برخوردار از روابط خواهد رسید و موجب گسترش فساد و رانت در کشور خواهد شد به دلیل مسائل جدی اجرا، دولت تصویر روشنی از تبعات اجتماعی و سیاسی ندارد.
اخبار ضد و نقیض در این خصوص به گونه‌ای است که حتی مقامات ارشد دولت نیز از اجرای آن ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند. به گونه‌ای که وزیر بهداشت شش فروردین از حذف ارز ترجیحی برای دارو خبر داد اما چند ساعت بعد، روابط عمومی همین وزارت ، عدم ابلاغ حذف ارز ترجیحی دارو را اعلام کرد. به همین شکل، معاون وزیر جهاد کشاورزی هشت فروردین، عدم ابلاغ و ادامه روند قیمت‌گذاری نهاده‌های دامی به‌صورت قبل را اعلام کرد.
اثر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بر شرکت‌های بورسی و فرابورسی
به نظر می‌رسد اجرای این موضوع به صورت محدود و در قالب کمک‌هایی همچون کالابرگ الکترونیکی یا برای نظام سلامت از طریق پرداخت به بیمه‌ها اتفاق خواهد افتاد اما اجرای آن چه تاثیری بر شرکت‌های بازار سرمایه خواهد داشت؟
این موضوع به شیوه مدیریت و عملکرد تولید و بهره‌وری شرکت‌های تولیدی ناشی از اجرای آن بستگی زیادی داشت. به گونه‌ای که زمان پرداخت ارز ترجیحی با برخورداری یا عدم برخورداری از این رانت و ویژه‌خواری، عملکرد این شرکت‌ها بسیار متفاوت نمایان می‌شد و معیارهای دیگری همچون بهره‌مندی از مدیران متخصص و متبحر، استفاده از تجهیزات روز و با تکنولوژی بالا، شیوه‌های مدیریت و کنترل عوامل متعدد در بهای تمام‌شده تولید محصولات، بازاریابی و جذب حداکثری ارزش‌افزوده، برندینگ، خدمات پس از فروش، بهره‌وری و از این دست کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت اما در صورت حذف این موهبت رانتی و برخورداری تولیدکنندگان مختلف از شرایط یکسان این معیارها اهمیت ویژه‌ای خواهند داشت.
به طور کلی با حذف ارز ترجیحی برای شرکت‌های منتفع از این آزادسازی نسبی قیمت محصولات، همچون صنایع غذایی و دارویی شاهد تحول در میزان درآمد و اثرگذاری قابل‌توجه در صورت‌های مالی آنها خواهند بود که به همین صورت شاخص‌های مالی این شرکت‌ها از جمله شاخص سودآوری از آن بهره‌مند و عملکرد مالی شرکت‌ها از وضعیت مطلوب‌تری برای سرمایه‌گذاری برخوردار خواهند شد. همچنین سرمایه‌گذاران با افق روشنی اقدام خواهند کرد.
از طرفی باید توجه کرد با توجه به روند افزایش جهانی قیمت‌ها به‌خصوص صنایع غذایی، تصویر مبهم از جنگ روسیه با اوکراین، وضعیت ادامه یا شیوع کرونا و ابهام در میزان اثرات، مدت زمان رفع تحریم‌ها و همچنین فشار اقتصادی سنگین بر قشر آسیب‌پذیر و حتی قشر متوسط این آزادسازی به‌صورت محدود و با حساسیت زیاد در افزایش قیمت این گروه از محصولات خواهد بود و توجه به این موضوع که تاثیر آنها در سبد مصرف کالای خانوار از اهمیت زیادی برخوردار است، هرگونه افزایش قیمتی به‌صورت تدریجی با کنترل و حساسیت بالا اتفاق خواهد افتاد و نباید انتظار آزادسازی یکباره و مطابق با قیمت‌های جهانی را داشت.
توجه به وضعیت مدیریتی و عملکردی این گروه از شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود. باید پذیرفت دولت برای شفافسازی اقتصاد، چاره‌ای جز پذیرش اجرای آن نخواهد داشت.
