موسسه اعتباری ملل در ۱۱ ماه امسال توانست تراز عملیاتی مثبتی را کسب کند. تراز عملیاتی این موسسه در پایان بهمن ماه سال جاری به مثبت ۲هزار و ۱۰۷ میلیارد و ۵۸۵میلیون ریال رسیده است.
جمع درآمد تسهیلات اعطایی این موسسه در پایان دی ماه ۴۵ هزار و ۹۷۸ میلیارد و ۸۹۰ میلیون ریال بوده که با تحقق درآمد ۴هزار و ۹۸۷میلیارد و ۷۰۵ میلیون ریالی در ماه بهمن به رقم ۵۰ هزار و ۹۶۶میلیارد و ۵۹۵ میلیون ریال در پایان بهمن ماه رسیده است. درآمد تسهیلات اعطایی موسسه در پایان بهمن ماه سال گذشته ۳۴هزار و ۹۰۴ میلیارد ریال بوده که از سال گذشته تاکنون ۴۶درصد رشد داشته است.
در عین حال جمع سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری در پایان بهمن ماه سال ۹۹ در حدود ۲۳هزار و ۷۰۶ میلیارد ریال بوده که با افزایش ۱۰۶ درصدی به ۴۸هزار و ۸۵۹میلیارد ریال در پایان بهمن ماه امسال رسیده است.
گزارش فعالیت ماهانه موسسه اعتباری ملل در پایان بهمن ماه امسال نشان می‌دهد درآمد کارمزدی این موسسه در پایان دی ماه ۴۸۷ میلیارد و ۸۷۱ میلیون ریال بوده که با حدود ۱۷ درصد رشد به ۵۶۹ میلیارد و ۷۲۰ میلیون ریال رسیده است.
درآمد سرمایه‌گذاری‌های موسسه اعتباری ملل در پایان ماه یازدهم سال‌جاری به ۷هزار و ۵۴۰ میلیارد ریال افزایش یافت. مانده تسهیلات اعطایی این موسسه در تاریخ فوق ۲۹۲هزار و ۵۹۴میلیارد ریال بوده است. با توجه به مانده ۱۲۹ هزار میلیارد ریالی تسهیلات اعطایی موسسه اعتباری ملل درپایان بهمن ماه سال ۹۹، می‌توان گفت مانده این تسهیلات در طول یک سال گذشته ۱۲۶درصد رشد داشته است. این در حالی است که مانده سپرده‌های سرمایه‌گذاری پایان بهمن ماه سال گذشته نیز ۲۱۶هزار و ۸۵۵میلیارد ریال بوده که با ۵۰ درصد رشد به ۳۲۵هزار و ۱۱۱میلیارد ریال در پایان بهمن ماه امسال افزایش یافت.
این گزارش حاکی از آن است که حدود دو سوم از سپرده‌های موسسه اعتباری ملل در سپرده‌های بلندمدت یکساله سپرده‌گذاری شده است. مانده این سپرده‌ها ۲۰۳ هزار و ۹۲۲میلیارد ریال در پایان بهمن ماه بوده است. دومین رتبه سبد سپرده‌های این موسسه مربوط به سپرده‌های بلندمدت دو ساله با رقم ۶۸ هزار و ۹۴۵ میلیارد ریال است. مانده سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز ۳۲هزار و ۲۴۱میلیارد ریال اعلام شده است. مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز ریالی نیز ۱۹هزار و ۹۹۵ میلیارد ریال است.
در بخش تسهیلات اعطایی، مانده تسهیلات مشارکت مدنی بالاترین رقم را به خود اختصاص داده است. مانده این بخش ۱۷۳ هزار و ۷۳۸میلیارد ریال اعلام شد. مرابحه با ۸۹ هزار و ۸۴۷ میلیارد ریال رتبه دوم را داراست. فروش اقساطی با ۱۳هزار و ۹۸۲میلیارد ریال، تسهیلات قرض‌الحسنه با ۱۱هزار و ۲۵۶ میلیارد ریال و اجاره به شرط تملیک با ۳هزار و ۷۵۵میلیارد ریال رتبه‌های بعدی را دارند.
افزایش سرمایه
موسسه اعتباری ملل با نماد وملل در فرابورس ایران پذیرفته شده و در حال حاضر دارای سرمایه ثبتی ۱۰هزار میلیارد ریال است. افزایش سرمایه موسسه از رقم ۶هزار میلیارد ریال به ۱۰ هزار میلیارد ریال در سال گذشته انجام شده است.
پیش‌تر بانک مرکزی در نامه‌ای موافقت خود را با ارتقای موسسه اعتباری ملل به بانک ملل، منوط به تعهد هیات‌مدیره موسسه در خصوص اقدامات اعلام شده ظرف مدت شش ماه را اعلام کرد.
طبق اعلام بانک مرکزی، موسسه ملل در مدت ۶ ماه باید سرمایه خود را به میزان ۱۰ هزار میلیارد ریال به صورت نقدی افزایش دهد و از محل آورده سپرده‌گذاران سرمایه خود را به میزان ۲۰ هزار میلیارد ریال برساند. با انجام این شروط موسسه اعتباری ملل رسما به بانک ملل تبدیل خواهد شد. البته موسسه اعتباری ملل قصد دارد تا در مرحله دوم در صورت تایید سازمان بورس افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را نیز انجام دهد. به این ترتیب سرمایه ملل تا نیمه ۱۴۰۱ به ۴۵ هزار میلیارد ریال خواهد رسید.
به گفته مدیرعامل موسسه اعتباری ملل این افزایش سرمایه باعث بهبود کفایت سرمایه موسسه خواهد شد که این یکی از شروط چهارگانه بانک مرکزی برای تبدیل وضعیت موسسه اعتباری ملل به بانک است. سید‌امین جوادی گفت: در حال حاضر هیچ‌گونه خدمات بانکی نیست که ما قادر به انجام آن نباشیم.
در سامانه‌های عام و خاص بانک مرکزی عضو هستیم؛ در واقع به جز صدور دسته چک سایر مسائل مانند حضور در سامانه‌ها، ال‌سی داخلی و... حضور داریم به عبارتی موسسه اعتباری ملل تمامی خدمات بانکی از جمله ساتنا، پایا، شتاب و... را همچون سایر بانک‌ها ارائه می‌دهد و تنها وجه تمایز آن عدم صدور دسته چک است که با ارتقای موسسه، این امکان نیز فراهم می‌شود.
رشد ۱۷ درصدی درآمد کارمزدی
درآمدهای کارمزدی موسسه اعتباری ملل در یک ماه دی تا بهمن ماه گذشته ۱۷ درصد رشد داشته است. در عین حال محمدرضا مروجی، قائم‌مقام این موسسه در گفت‌وگویی اعلام کرده متاسفانه در شرایط تورمی که قیمت همه چیز در کشور بیش از چندین برابر شده است نرخ کارمزد خدمات بانکی از سال ۸۹ تاکنون بدون تغییر مانده و عملا بانک‌ها از خدماتی که به مشتریان ارائه می‌دهند هیچ‌گونه درآمدی ندارند. قائم‌مقام موسسه اعتباری ملل با بیان اینکه عدم تغییر ۱۰ ساله نرخ کارمزد خدمات، بانک‌ها را با مشکل مواجه کرده است، گفت: لازم است نرخ کارمزد خدمات بانکی بر اساس تورم موجود منطقی شود.
محمدرضا مروجی افزود: این مساله سبب شده تا نرخ تمام‌شده پول افزایش پیدا کند و جبران هزینه‌ها بر عهده تسهیلات‌گیرندگان بیفتد. در صورتی که این تغییرات اعمال شود، شرایط پرداخت تسهیلات با رقم ۲ تا ۳درصد بالاتر از نرخ سپرده امکان‌پذیر خواهد بود.
همچنین قائم مقام موسسه اعتباری ملل اعلام کرده در سال‌جاری رقم قابل توجهی به حمایت از واحد‌های تولیدی در قالب تسهیلات پرداخت شده است و در بخش مسکن ۶درصد بیشتر از بودجه تعیین شده تسهیلات اعطا کردیم و تنها در ۹ماه امسال بیش از ۵هزار نفر از تسهیلات ودیعه مسکن برخوردار شدند.
