حمید اسلامی منوچهری : گرچه از آغاز ورود بانک‌های خصوصی به عرصه بازار پول در دهه ۸۰ خورشیدی مخالفت با فعالیت این نهاد نوپا وجود داشته، اما در سال‌های اخیر به دلیل شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و بعضا عملکرد برخی از این موسسات پولی این مخالفت‌ها شدت گرفته است، به‌طوری که حتی مجلس شورای اسلامی هم به این عرصه ورود کرده و برای نخستین بار طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های خصوصی در بهمن‌ماه سال گذشته در این مجلس کلید خورد. طرحی که بنا بر نظر بسیاری از کارشناسان حقوقی شبهه قانونی دارد، زیرا براساس اصل ۷۶ قانون اساسی، مجلس حق تحقیق و تفحص از دستگاه‌های دولتی را دارد و نمی‌تواند در مورد عملکرد بخش خصوصی اعمال‌نظر کند.
بانک‌های خصوصی در مظان اتهام
مخالفت با فعالیت بانک‌های خصوصی در یک سال گذشته تا حدی افزایش یافته که مقامات و نهادهای مسوول در این بانک‌ها را ناچار به واکنش کرده است. کورش پرویزیان، رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و مدیرعامل بانک پارسیان در مورد عواقب این مخالفت‌ها هشدار داده و گفته است: باید بپذیریم که درنهایت این بخش خصوصی است که می‌تواند کارآمد و اثربخش باشد و بهره‌وری را افزایش دهد. پرویزیان با اشاره به زمزمه‌هایی که در مورد لزوم انحلال بانک‌های خصوصی و دولتی شدن آنها صورت می‌گیرد تاکید کرده، قطعا این اقدام بازگشت به عقب است و خسارت‌های زیادی را به بار خواهد آورد، ضمن اینکه خلاف قانون هم هست، زیرا با تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی و ابلاغ سیاست‌های مصوب به بخش خصوصی اجازه داده شده تا در حوزه مالی و بانکی و سایر حوزه‌های زیرساختی فعالیت کند.
به گفته وی در تمام سال‌هایی که شبکه بانکی دولتی بوده، کیفیت خدمات‌دهی به مردم مناسب نبود و با ورود بانک‌های خصوصی به عرصه بازار پول رقابت شکل گرفت و سرعت برخی از خدمات ازجمله خدمات بانکداری الکترونیک، سامانه بانکداری متمرکز و باز، خدمات مرتبط با شبکه تسویه وجوه و نقل‌وانتقالات و همچنین خدمات تامین مالی داخلی و بین‌المللی ارتقا یافت.
واکنش‌ها به هجمه بی‌سابقه به عملکرد بانک‌های خصوصی به رئیس این کانون منحصر نشده بلکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی و مسوولان دیگر کانون بانک‌های خصوصی هم در این مورد اظهارنظر کرده‌اند و هشدارهایی داده‌اند.
چندی پیش کانون بانک‌های خصوصی با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ضمن انتقاد از روند نقد عملکرد نظام بانکی و به‌ویژه بانک‌های خصوصی در برنامه‌های مختلف تلویزیونی بر لزوم همه‌جانبه نگری و صداقت در این مورد تاکید کرده است. در بخشی از این نامه که به امضای محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی رسیده آمده است: همان‌گونه که ملاحظه می‌کنید، نحوه نقد عملکرد نظام بانکی کشور در رسانه‌های مختلف آن چنان آزاردهنده شده که کارکنان شبکه بانکی کشور را به امان‌خواهی از این مقامات و مسوولان واداشته است.
یک کارشناس بانکی هم در این مورد معتقد است: بانک‌های خصوصی برای کنترل تورم دارای مزیت رقابتی هستند و باید با اصلاح ساختار، این مزیت رقابتی در نرخ سود سپرده و تسهیلات دوباره فعال شود و آنها را به کارکرد اصلی خود بازگرداند. به گفته حجت‌الله فرزانی، در ایران با توجه به اینکه شرایط اقتصادی ما دچار یک ساختار تورمی مزمن است و در بانکداری ما تعیین نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار سالانه تعیین می‌شود و بانک‌ها قابلیت این را ندارند که بتوانند در خصوص تعیین این نرخ‌ها رقابت کنند، این مزیتی که بانک‌های خصوصی در سایر کشورها دارند وجود ندارد و عملا این قابلیت حذف شده است. فرزانی با توجه به مزایای بانک‌های خصوصی نسبت به معایب آنها، دولتی شدن این بانک‌ها را اقدامی نادرست می‌داند.
علت مخالفت‌ها
با نگاهی به نظریات مخالفان فعالیت بانک‌های خصوصی می‌توان دلایل آنها را در چند محور شناسایی کرد. به گفته آنها بعضی از محققان و اندیشمندان اسلامی، بانکداری خصوصی را با روح اسلام ناسازگار دانسته و معتقدند، بانکداری اسلامی هیچ‌گاه نمی‌تواند در کشور ما تحقق یابد، مگر اینکه فقط یک نوع بانک داشته باشیم و آن‌هم بانک دولتی است.
البته برخی مخالفان بانکداری خصوصی به‌طور کلی این اصل را در مورد نظام اقتصادی حاکم بر کشور مطرح می‌کنند. برخی دیگر اما معتقدند اکثر اندیشمندان اسلامی نظام اقتصادی اسلام را نظامی بین نظام سرمایه‌داری، سوسیالیزم و نظامی مختلط دانسته‌اند و در بانک هم ترکیبی از این دو را به‌عنوان مطلوب اسلام بیان می‌کنند، اما صرف‌نظر از این تئوری‌های دور از ذهن، برخی از دلایل ملموس‌تر این مخالفت‌ها را می‌توان در طرح تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد بانک‌های خصوصی مشاهده کرد.
سید کاظم موسوی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در مورد علت تهیه این طرح می‌گوید: تخلفاتی در بانک‌های خصوصی صورت گرفته و مجلس به دنبال این است که با تحقیق و تفحص، زوایای بیشتری از این تخلفات را روشن کند. مثلا برخی از این بانک‌های خصوصی در مناطق استراتژیک ناحیه شهری، ساختمان‌های گران‌قیمتی را در اختیار گرفته‌اند و اقداماتی صورت داده‌اند که لازم است مجلس به آن ورود کند.
البته وی هیچ توضیحی در مورد منظور خود از نقاط استراتژیک شهری نداده در حالی که یکی از شرایط پذیرش طرح تحقیق و تفحص، شفافیت در دلایل ارائه طرح است.برخی مخالفت‌های دیگر به ادعای ایجاد انحصار در بازار پول از سوی بانک‌های خصوصی بازمی‌گردد. به گفته آنان ساختار کنونی صنعت بانکداری، ساختاری سرمایه بر است که موجب شده تنها عده‌ای محدود در ساختار پولی و تامین اعتبار کشور حاکم شوند و این باعث انحصار شدیدی در این عرصه شده است. در حالی این دلیل از سوی برخی مخالفان بانک‌های خصوصی مطرح می‌شود که براساس استانداردهای بین‌المللی، بانکداران باید با سرمایه‌های کافی وارد عرصه بانکداری شوند تا نسبت کفایت سرمایه آنها سپر حمایتی برای سپرده‌گذاران باشد، زیرا بانک‌ها می‌توانند تا چند برابر سرمایه خود سپرده جمع‌آوری کنند و هرچه نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها بیشتر باشد امنیت سپرده‌های بانکی بیشتر خواهد بود.
لزوم کوچک شدن دولت
رئیس کانون بانک‌های خصوصی در مورد زمزمه‌های دولتی شدن دوباره بانک‌ها می‌گوید: تجربه نشان داده برای افزایش بهره‌وری باید سازمان دولت کوچک شود. دولت بزرگ به طور قطع کارآمد نیست و کشورهای زیادی که این مسیر را طی کرده‌اند هزینه‌های زیادی بابت بزرگ شدن دولت پرداخت کرده‌اند.
به گفته وی در حال حاضر نهاد دولت در ایران بسیار بزرگ است و منطقی است که کوچک شود و به‌عبارت دیگر نباید این ابزارها و اهرم‌ها در حوزه اقتصاد صرفا در اختیار دولت قرار گیرد.خصوصی‌سازی در اقتصاد جزو برنامه‌های مختلف بوده و شامل بنگاه‌ها و شرکت‌های صنعتی، تولیدی و بازرگانی است و موسسات مالی و پولی هم به‌عنوان بنگاه اقتصادی شناخته می‌شوند به همین دلیل بانک‌های اصل ۴۴ شکل گرفتند.
باید راهکارهایی انتخاب شود تا مردم بیشتر در اقتصاد ورود کنند و فعالیت اقتصادی داشته باشند.
تصویر واقعی از بانک‌های خصوصی
صرف‌نظر از مخالفت‌های غیرعلمی و افراطی نظری و عملی با بانک‌های خصوصی با نگاهی به عملکرد دو دهه بانکداری خصوصی در ایران، عملکرد این نهادهای پولی خصوصی را می‌توان به چند دوره تقسیم کرد.
از ابتدای دهه ۸۰ خورشیدی با آغاز فعالیت این بانک‌ها، رقابت نسبی در نظام بانکی صورت گرفت به‌طوری‌که بانک‌های بزرگ دولتی که تا آن زمان بدون رقیب داخلی و خارجی تنها به‌عنوان کارگزار دولت فعالیت می‌کردند ناچار به خانه‌تکانی در سازمان‌های عریض و طویل خود شدند و نسیم رقابت توانست جان تازه‌ای به کالبد کهنه بازار پول در ایران بدمد.
تکریم مشتری، ارائه خدمات بانکداری نوین و کاهش نرخ سود تسهیلات که در مقاطعی تا ۱۰درصد هم گزارش شده بخشی از مزیت‌های ورود بانک‌های خصوصی به عرصه بازار پول در سال‌های گذشته بوده است.
اما در دوره‌ای که تحریم‌های بین‌المللی افزایش یافت و اوضاع اقتصادی کشور نابسامان شد، بانک‌های خصوصی هم به‌تبع آن دچار مشکلاتی شدند که افزایش مطالبات معوق یکی از این مشکلات بود.
این امر موجب ناترازی شدید در این بانک‌ها شد و اضافه برداشت از بانک مرکزی را به دنبال داشت به‌طوری‌که در برخی سال‌ها تاثیر این اضافه برداشت‌ها در افزایش پایه پولی و به دنبال آن افزایش تورم غیرقابل‌انکار است.
در سال‌های اخیر هم برخی بانک‌های خصوصی بیشتر ترجیح داده‌اند تا منابع خود را که سپرده‌های مردمی است در قالب تسهیلات یا سرمایه‌گذاری به شرکت‌های زیرمجموعه خود اختصاص دهند با این استدلال که کنترل بیشتری بر این منابع خواهند داشت.
برخی از این بانک‌ها هم برخلاف فلسفه بانک‌های تجاری منابع خود را در طرح‌های زیربنایی بلندمدت به دام انداخته‌اند. همچنین برخی از این بانک‌ها متهمان اصلی در به تلاطم انداختن بازارهای ارز و طلا و مسکن هستند.
این بانک‌ها متهم هستند بدون توجه به مسوولیت‌های اجتماعی خود تلاش کرده‌اند از شرایط متلاطم اقتصادی سود ببرند و با ورود به این بازارها موجب افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها شده‌اند. برخی از موسسات پولی وابسته به نهادهای نظامی هم بدون رعایت ضوابط بانکداری، عملکرد نامناسبی داشته‌اند که موجب شده تا ضمن به هم ریختن بازارهای دیگر، مطالبات معوق زیادی را روی دست سهامداران و سپرده‌گذاران خود بگذارند به‌طوری‌که بانک مرکزی و در واقع مقامات نظام به این نتیجه رسیدند که ادامه فعالیت آنها به صلاح اقتصاد کشور نیست و طرح ادغام آنها در بانک دولتی سپه به اجرا درآمد، اما باوجود مشکلاتی که برخی از این نهادهای نوپا داشته‌اند به نظر می‌رسد اصل خصوصی‌سازی در بازار پول و ادامه فعالیت آنها برگشت‌ناپذیر است. تجربه خصوصی شدن بانک‌های دولتی صادرات، ملت و تجارت هم نشان داده به‌رغم تسلط نسبی دولت بر این بانک‌ها، عملکرد آنها به دلیل ورود به بورس و داشتن سهامدار خصوصی از شفافیت بیشتری برخوردار شده و ارائه خدمات آنها هم به دلیل وجود رقابت در این بازار، کیفیت مناسب‌تری یافته است.
