بانکداری ایرانی- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رها بودن سرمایه های سرگردان را آفت اقتصاد دانست و گفت: کنترل نقدینگی باید در اولویت اول برنامه های دولت آینده قرار گیرد.
به گزارش تسنیم، شهباز حسن پور بیگلری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر رشد بی رویه نقدینگی و افزایش فعالیت های غیر مولد مانند دلالی و واسطه گری موجب افزایش تورم و اختلال در نظام اقتصادی کشور شده و دولت آینده باید با کنترل نقدینگی و هدایت سرمایه ها به سمت تولید و فعالیت های مولد زمینه را برای کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی کشور فراهم کند.
وی رها بودن سرمایه های سرگردان را آفت اقتصاد دانست و اظهار داشت: رشد نقدینگی و سرمایه های سرگردان همچون سیلی مخرب بخش های مختلف اقتصادی کشور را تخریب کرده اند و دولت آینده باید با اصلاح ساختارها و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد و تولید از آثار سوء رشد نقدینگی در کشور جلوگیری کند.
این نماینده مجلس به طرح ها و مصوبات مجلس شورای اسلامی برای کنترل نقدینگی و کاهش قیمت ها در بازار اشاره کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی با ارائه و تصویب طرح های مختلف از جمله مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر درآمد زمینه را برای کنترل تورم و کاهش قیمت ها فراهم کرده است و با بهره گیری از خرد جمعی و نظرات صاحبنظران و کارشناسان خبره در همه دستگاهها و نهادها تلاش می کند قوانین لازم را برای اصلاح و بهبود نظام اقتصادی کشور به تصویب رساند.
وی بر ضرورت حمایت جدی دولت آینده از تولید و تولید کنندگان داخلی تاکید کرد و اظهارداشت: بعد انتخابات1400 ریاست جمهوری اولویت مهم دولت آینده باید حمایت جدی از تولید بر محور صادرات و قابل رقابت در عرصه بین المللی از لحاظ قیمت و کیفیت باشد و در این زمینه باید سازوکارهای لازم را برای رونق و جهش تولید ملی فراهم سازد.
شهباز حسن پور بیگلری اجرای اصل 44 قانون اساسی را از راهکارهای مهم بهبود وضعیت اقتصادی در کشور دانست و گفت: اصل 44قانون اساسی از اصول مترقی و مهمی است که اجرای آن می تواند موجب تقویت بخش خصوصی و رونق اقتصادی در کشور شود و دولت آینده باید زمینه را برای اجرای سریع و صحیح اصل 44 قانون اساسی فراهم کند.
وی همچنین کوچک سازی دولت آینده را ضروری دانست و تاکید کرد: حجم زیاد دستگاههای دولتی موجب هدر رفتن بخش زیادی از بودجه های دولتی شده و موانعی را برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد کرده است و دولت آینده باید با کوچک سازی دولت سهم بیشتری را به بخش خصوصی اختصاص دهد و این امر زمینه ساز رونق تولید ملی و اقتصاد در کشور خواهد شد.
