در سال‌های اخیر در فضای کسب و کار و همچنین در حوزه تجارت یکی از بزرگترین مشکلات بزرگ و دست و گیر، مساله چکهای برگشتی بوده‌است.
به گزارش بانکداری ایرانی؛ مساله چکهای برگشتی، تا جایی پیش رفت که حتی فضای اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و به عنوان یکی از معیارهای اقتصادی در سال های گذشته تبدیل شده و هروقت میزان چک برگشتی افزایش می یافت نشان از وضعیت بد اقتصادی داشت و برعکس.
اما این رویه در هیچ جای دنیا مرسوم نیست چرا که در اقتصادهای پیشرفته شفافیت در صدرو چک وجود داشته و اقداماتی انجام شده است تا هرگونه سوء استفاده از چک غیرممکن شود.
در همین رابطه بانک مرکزی برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده‌های احتمالی و شفاف سازی در این حوزه، اعلام کرده‌است که از ابتدای فروردین 1400 چک های جدید و تحویل مشتریان می‌شود. ثبت چک‌ها از طریق سامانه صیاد صورت گرفته و همانند گذشته کارمزد عملیات چک دریافت خواهد شد. در این قانون محدودیت های شدید برای صادرکنندگان چک برگشتی تعیین شده‌است.
این قانون در راستای اجرای بند ۱۹ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفافسازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و .... و پس از انجام حجم گسترده بررسی‌های کارشناسی و آسیب‌شناسی دقیق وضعیت بحرانی چکهای بلامحل و همچنین بهره‌مندی از تجارب موفق دیگر کشورها در حوزه قوانین چک، تدوین و با رأی قاطع نمایندگان محترم مجلس تصویب شد.
علاوه بر این ، سخنگوی اجرای قانون جدید چک هم اعلام کرد: « چکهای جدید رنگشان متمایز با چکهای قدیم خواهد بود. چکهای فعلی صورتی و سبز رنگ هستند، درحالی که چکهای جدید صورتی و بنفش رنگ خواهد بود. چکهای جدید با لوگوی بانکها چاپ می‌شوند، ولی به لحاظ رنگ و محتوا یکسان‌سازی شده‌اند. چکهای جدید همچون چکهای سابق دارای شناسه ۱۶ رقمی هستند و یک عبارت تاکیدی مبنی بر اینکه فعال‌سازی چک منوط به ثبت آن در سامان صیاد است بر روی چکهای جدید درج شده است. در برنامک‌های موبایلی علاوه بر ثبت، تایید و انتقال چک، استعلام وضعیت و سابقه صادرکننده چک نیز امکان پذیر است. همچنین استعلام در وب سایت اصلی بانک مرکزی نیز امکان پذیر است و از طریق پیامک با سرشماره ۷۰۱۷۰۱ نیز امکان استعلام سابقه اعتباری صادرکننده چک نیز فراهم است.»
اعتبار سنجی صاحبان دسته چک
با این تغییرات بانک مرکزی ، افراد دیگر بر اساس اعتبار خود چک صادر کرده و نمی توانند بیش از توانایی خود متعهد شوند. در واقع کلاهبرداری از چک به حداقل ممکن رسیده و افراد بدون اعتبار لازم اقدام به خرید کالا نخواهند کرد.
برداشت از همه حسابها بدون حکم قضایی
قبل از این، دریافت کننده چک تنها قادر بودند که از حساب متصل به چک برداشت کند و برداشت از سایر حساب‌های صاحب چک، مشروط به اجازه قوه قضاییه و فرآیند دشوارتری بود. با قانون جدید چک تمام حساب‌های بانکی افراد به دسته‌چک‌شان متصل است و اگر حساب اصلی متصل به چک خالی بود، بانکها اجازه دارند که از تمام حساب‌های صاحب چک در همان بانک (به ترتیب اولویت از حساب جاری، حسـاب قـرض‌الحسـنه پس‌انداز، حساب سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و حساب سرمایه‌گذاری بلندمدت) برداشت کنند.
نوآوری‌های قانون جدید چک
پورتال بانک ملت اخیرا گزارشی در مورد چکهای جدید منتشر کرده و مساله نوآوری های آن را به شرح ذیل بررسی کرده است:
1- خروج صدور دسته‌چک از حیطه اختیار بانک‌های تجاری و تمرکز آن در سامانه صیاد بانک مرکزی
مطابق ماده 5 قانون مذکور، بانک مکلف است برای ارائه دسته‌چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نماید. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) و احراز نبود ممنوعیت قانونی، نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع مواد 5 و 8 «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها» یا رتبه‌بندی اعتباری از شرکت‌های موضوع‌بند 21 ماده 1 «قانون بازار اوراق بهادار» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه شناسه یکتا اختصاص می‌دهد. در این صورت افراد بدحساب و کلاه‌بردار امکان تبانی با بانکها جهت اخذ دسته‌چک را نخواهند داشت، چراکه استعلام سوابق، احراز عدم ممنوعیت‌ها و صدور دسته‌چک به‌صورت متمرکز توسط سامانه بانک مرکزی و بر مبنی اعتبارسنجی انجام می‌گیرد. از طرف دیگر اختصاص کد یکتا به هر برگه چک، امکان برقراری تقارن اطلاعات و افزایش اعتبار چک را فراهم می‌کند.
2- منوط کردن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی
طبق ماده 8 قانون مذکور، بانک مرکزی مکلف است امکاناتی را ایجاد کند تا ظرف مدت دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافت‌کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکان‌پذیر باشد. سامانه مذکور بایستی به‌گونه‌ای خواهد بود که در صورت وجود چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در سابقه صادرکننده، اجازه صدور برگه چک جدید برای وی داده نخواهد شد.
با اجرای این قانون اعتبار چک صرفاً متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان گیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش‌یافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل زلزله و..... وجود نخواهد داشت و وقوع جرائمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت و بعضاً موضوعیت نخواهند داشت.از طرف دیگر با توجه به منوط شدن صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه، امکان نظارت بر لحظه صدور برگه چک و کنترل افراد پرخطر برای بانک مرکزی فراهم می‌شود.
3- برقراری تقارن اطلاعات هنگام صدور برگه چک با ایجاد امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده
مطابق ماده 8 این قانون، بانک مرکزی مکلف است ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، با استفاده از زیر ساخت های موجود تمهیداتی را فراهم نماید تا امکان استعلام آخرین وضعیت اعتباری صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز و سابقه چک های برگشتی در سه سال اخیر و میزان مانده تعهدات چک های تسویه نشده برای دریافت کننده به صورت آنی میسر گردد. به این ترتیب گیرنده چک امکان ارزیابی ریسک معامله با افراد قابل را خواهد داشت و سوء استفاده افراد بد حساب و کلاه بردار از چک به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت و از صدورچک هایی که احتمال برگشت خوردن آن ها بالاست نیزجلوگیری به عمل می آید.
سه محدودیت سخت گیرانه
سخنگوی اجرای قانون جدید صدور چک گفت: در قانون جدید صدور چک محدودیت های شدیدی برای صادرکنندگان چک برگشتی درنظر گرفته شده که عدم افتتاح حساب و کارت بانکی جدید، عدم گشایش اعتبارات اسنادی و عدم اعطای تسهیلات بانکی از آن جمله است.
نظر تحلیل گران اقتصادی
یکی از تحلیلگران مسائل اقتصادی در خصوص قانون جدید چک گفته است که در گذشته برخی از افراد از چک سوء استفاده می‌کردند و کلاهبرداری‌هایی نیز در این زمینه صورت می‌گرفت، که این موضوع باعث می‌شد، مشکلاتی پدید آید، لذا اصلاح قانون چک ضروری بود، از سوی دیگر پدیده چکهای برگشتی و بلامحل نیز از جمله مواردی است که طی این سال‌ها موجب شده، پرونده‌های زیادی در مورد چک در دادسرا‌ها تشکیل شود. بر همین اساس، بانک مرکزی قانون جدید چک را رونمایی کرد، با این اصلاح مقرراتی که صورت گرفت، دیگر کسانیکه چکهای بلامحل می‌کشیدند که در اصل پولی در حساب آن‌ها نبود، دیگر بر طبق قانون جدید نمی‌توانند، دسته چک دریافت کنند و به نوعی تنها اشخاص خوش حساب هستند که از چک می‌توانند استفاده کنند. با این اقدامی که بانک مرکزی انجام داد، در واقع سروسامانی به وضعیت چک و مسائل مربوط به آن داده شد.
نحوه رفع سوء اثر چک طبق قانون جدید:
الف – واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک
ب – ارائه لاشه چک به بانک
ج – ارائه رضایت‌نامه رسمی
د – ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک به بانک
ه – ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک به بانک
و– سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به اینکه درخصوص چک مورد نظر دعوای حقوقی یا کیفری در دادگاه ها و مراجع قضایی طرح نشده باشد.
و درنهایت؛
امید است که با تغییرت جدید فضای کسب و کار دیگر شاهد سوء استفاده از چک نبوده و شفافیت در تجارت ایران در بهترین شرایط خود قرار گیرد، چرا که تنها در این صورت است که بانکها به عنوان مجری این قوانین بتوانند به بهترین نحو ممکن به خدمات‌دهی خود ، خواهند پرداخت.
