کد خبر: ۱۱۰۴۰۷
تاریخ انتشار: ۰۰:۵۶ - ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ - 20 August 2017
بانكداري ايراني -رکود اقتصادی همچنان قربانی می گیرد و میزان چک های برگشتی نشان می دهد که سایه رکود همچنان بر فضای کسب و کار ایران سنگینی می کند.
 بانكداري ايراني - رکود اقتصادی همچنان قربانی می گیرد و میزان چک های برگشتی نشان می دهد که  سایه رکود همچنان بر فضای کسب و کار ایران سنگینی می کند. زیرا در تیرماه سال جاری در کل کشور بیش از ۹.۳ میلیون فقره چک عادی به ارزش ۵۷۳.۵ هزار میلیارد ریال مبادله شد که از این میزان، بالغ بر ۱.۵ میلیون فقره چک به ارزش ۱۳۰.۶ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است. مبلغ چک‌های برگشتی از بالغ بر 138 هزار میلیارد ریال در خردادماه سال جاری به 130.6 هزار میلیارد ریال در تیرماه کاهش یافته است.

به گزارش بانكداري ايراني ،  16.3 درصد از تعداد و 22.8 درصد از ارزش کل چک‌های عادی مبادله‌ای تیرماه سال جاری را چک‌های برگشتی تشکیل می‌دهد که نسبت به ماه قبل و همچنین نسبت به تیرماه سال قبل، سهم تعدادی چک‌های برگشتی افزایش و سهم ارزشی این چک‌ها با کاهش مواجه شده است. 

کارشناسان ، افزایش چک های برگشتی در سالهای اخیر را علاوه بر رکود اقتصادی، ناشی از ضعف قانونی در زمینه صدور و ارایه دسته چک و همچنین عدم تعادل و بی ثباتی اقتصاد است.  به عقیده رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورا ، به وجود آمدن چک های برگشتی ۲ دلیل دارد؛ یکی از این دلایل اقتصادی است، زیرا پرداخت پول به صورت نقد یا با وعده تابع چرخه ای است، که زنجیر وار به هم متصل هستند، این چرخه شامل تولید کننده، خریدار عمده، واسطه ها، توزیع کننده ها است و بعد به دست مصرف کننده ها می رسد که اگر در هر کدام از اینها نقصی ایجاد شود، باعث می شود این امر برگشت وجه کالای تولید شده، دچار اختلال در پرداخت شود. بخشی هم به کلاهبرداران حرفه ای بر می گردد به عبارت بهتر، جنبه حقوقی ماجرا، شامل افرادی می شود که به طور حرفه ای، اقدام به کلاهبرداری می کنند یعنی اقدام به صدور چک هایی می کنند که می دانند قابل پرداخت نیست که برخورد جدی و قانونی با هر کدام از این موارد  لازم و ضروری است.

در همین رابطه رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس شورای اسلامی گفت: کاهش حجم معاملات در اقتصاد به دلیل رکود به کاهش مبلغ چک ها برگشتی منتهی شده است. 

حمیدرضا فولادگر در گفت و گو با خانه ملت در خصوص کاهش مبلغ چک های برگشتی گفت:افزایش میزان چک های برگشتی در سال های گذشت به دلیل مسائل اقتصادی کشور، مانند نوسانات شدید ارزی بود و باعث شد برای برخی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ناخواسته نتوانند تعهدات خود را بازپرداخت کنند. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:یکی از دلایلی که در حال حاضر از مبلغ چک ها برگشتی، کاسته شده به این دلیل است که با توجه به رکود اقتصادی از حجم معاملات کاهش یافته است.در زمینه قانون مربوط به چک، اصلاحی صورت نگرفته است البته می توان در این راستا اقداماتی انجام داد. 

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود:برای کاهش میزان زندانی ها مربوط به چک، وضعیت قضایی در این رابطه از جزایی به حقوقی تبدیل شده است که البته این موضوع در آسان تر شدن صدور  چک موثر بوده است. وی ادامه داد:طرحی در خصوص مسائل چک در کمیسیون  قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی است که البته تا به سرانجام  موضوع، بانک ها می توانند براساس بررسی اعتبار مالی مشتری، در رابطه با ارائه دسته چک اقدام کنند.

قابل تاکید است چک به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم نظام پرداخت همواره نقش قابل توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان جامعه داشته است. اما طی دو دهه اخیر به دلیل تداوم توسعه سامانه‌ها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی، تراکنش‌های پردازش شده از طریق این ابزارها و سامانه‌ها رشد متناسبی داشته و ابزارهای پرداخت الکترونیکی به‌ مرور زمان جایگزین ابزارهای پرداخت سنتی نظیر اسکناس و مسکوک و انواع چک شده است. با این‌وجود، به دلیل اهمیت کارکرد و امتیاز چک و به‌خصوص جایگاه اعتباری چک در مبادلات کشور، این ابزار پرداخت هنوز هم از مهم‌ترین ابزارهای نظام پرداخت کشور محسوب می شود. 

اگرچه متأثر شدن فضای کسب‌وکار کشور از رکود اقتصادی سال‌های گذشته می تواند از دلایل برگشت چک‌ها به دلیل کسری و یا فقدان موجودی باشد، لیکن عدم وجود سازوکارهای موثر اعتبارسنجی مشتریان در فرایند صدور دسته‌چک نیز از دیگر دلایل مهم این امر است و انتظار می‌رود با تداوم روند رشد اقتصادی سال گذشته و همچنین بهبود سازوکارهای اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها در این زمینه، به مرور زمان سهم چک‌های برگشتی از بابت کسری و یا فقدان موجودی کاهش یابد.  

ضمن آن‌که بانک مرکزی برای ساماندهی موضوع چک‌های برگشتی، در کنار تکمیل زیرساخت پردازش و پذیرش الکترونیکی چک، پیاده‌سازی کامل سامانه‌های نظارتی مرتبط نظیر سامانه چک برگشتی، سامانه مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) و به‌خصوص سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک (صیاد) را در دستور کار قرار داده تا زمینه نظارت موثر بر سازوکار صدور دسته‌چک فراهم شود.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: