چرا حمایت بانک ملی از بنگاه های کوچک ومتوسط حائز اهمیت بالایی است

 بانكداري ايراني - در سالهای اخیر برای اینکه رکود اقتصادی از دامن اقتصاد رخ بربندد دولت تاکید زیادی بر حمایت از بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط کرده است این بنگاه ها که کمتر از 100 نفر نیرو دارند به دلیل گستردگی در کشور و تاثیرگذاری بر اقتصاد همواره برای خروج از رکود مد نظر بودند و بر همین اساس بانک ملی توجه ویژه ای به این بنگاه ها نشان داده است .

به گزارش  بانكداري ايراني ،  بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکید بر نقش جدی بنگاه های کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال پایدار، بانک ملی نیز سعی دارد به تخصیص سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط زیر 100 نفر و همچنین پرداخت تسهیلات به واحدهای راکد به ایجاد تحرک در بخش اقتصاد کشور کمک نماید. بانک ملی سعی دارد منابع محدود خود را به صورت بهینه به مراکز تولیدی تخصیص داده تا در خروج اقتصاد کشور از رکود تأثیر گذار باشد و برون رفت از رکود با سرعت بیشتری انجام پذیرد.

تعريف صنايع کوچک و متوسط در ميان کشورها و مناطق جهان بسيار متفاوت است. در حقيقت، شرايط اقتصادي و صنعتي حاکم بر هر کشور، معرف صنايع کوچک و متوسط آن است. برخي از معيارهايي که معمولاً در تعريف صنايع کوچک و متوسط به کار مي‌روند عبارتند از: تعداد کارکنان، ميزان سرمايه، حجم دارايي، کل حجم فروش و ظرفيت توليد. اما رايج‌ترين معيار براي تعريف صنايع کوچک و متوسط، معيار تعداد کارکنان است. تغيير سريع و گسترده فناوري توليد در دهه‌هاي اخير و فاصله‌گرفتن از توليد انبوه در صنايع بزرگ و گرايش به سمت توليد انعطاف‌پذير در صنايع کوچک و متوسط، هر چند توانايي رقابت فعاليت‌هاي صنعتي کوچک را افزايش داده و منجر به انتقال فعاليت‌هاي اقتصادي از صنايع بزرگ به سمت صنايع کوچک شده، ليکن اين موضوع به معناي حذف صنايع بزرگ و جايگزيني آن با صنايع کوچک نبوده؛ بلکه روند حرکت، به سوي تعامل هر چه بيشتر اين دو با يکديگر و در قالب يک زنجيره توليد بوده است. به گونه‌اي که تقسيم کار ميان صنايع کوچک و بزرگ به شکلي صورت پذيرفته که آنها به جاي رقابت با هم، يکديگر را کامل مي‌کنند. بر همين اساس رويکردهاي حمايت از بنگاه هاي کوچک و متوسط  به ويژه حمايت هاي مالي  در اقتصاد ايران بايد با لحاظ کردن فضاي اقتصاد کلان و جايگاه بنگاه هاي کوچک و متوسط در  کل اقتصاد مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد.

تعيين اندازه بنگاه بر اساس تعداد شاغلين به عنوان يکي از استانداردهاي متداول جهت طبقه‌بندي مقياس بزرگي بنگاه توليدي مطرح بوده که البته، بسته به کشورهاي مختلف سطوح اندازه‌گيري آن متفاوت مي‌باشد. به عنوان مثال در کانادا بنگاه‌هاي با کمتر از 500 نفر کارکن، در گروه بنگاه‌هاي کوچک و متوسط طبقه‌بندي مي‌شوند در حالي که در اتحاديه اروپا بنگاه‌هاي با اشتغال کمتر از 250 نفر "متوسط"، کمتر از 50 نفر "کوچک" و کمتر از 10 نفر "خرد" ناميده مي‌شوند. اتحاديه اروپا از سه معيار براي تعريف و شناسايي SMEها استفاده مي‌كند كه عبارتند از تعداد كاركنان، حجم گردش مالي سالانه بنگاه و ميزان دارايي و بدهي‌هاي آن. مي‌توان تعريف اتحاديه اروپا از مؤسسات كوچك و متوسط را در جدول شماره 1 نمايش داد.  در ژاپن نيز بر اساس قانون حمايت از SME ها، اين بنگاه‌ها در بخش‌هاي مختلف به شرح جدول شماره 2 تعريف گرديده‌اند.

بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پايان سال 1392 تعداد کارگاه‌هاي کمتر از 50 نفر کارکن داراي پروانه بهره‌برداري صنعتي در کشور 8/82 هزار واحد بوده است که سهمي معادل 5/91 درصد از کل تعداد واحدهاي داراي پروانه بهره‌برداري صنعتي را به خود اختصاص داده‌اند. با اين وجود، سهم اين واحدها از سرمايه و اشتغال کل واحدهاي صنعتي به ترتيب 4/24 و 2/41 درصد مي‌باشد. در نقطه مقابل، کارگاه‌هاي 50 نفر کارکن و بيشتر به رغم سهم پايين خود از تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري موجود، سهم 6/75 و 8/58 درصدي به ترتيب از سرمايه و اشتغال کل واحدهاي صنعتي به خود اختصاص داده‌اند که به مراتب بيش از کارگاه‌هاي کمتر از 50 نفر کارکن مي‌باشد. 

علي رغم تجربه تلخ عملکرد آيين نامه اجرايي گسترش بنگاه‌هاي زود بازده و کارآفرين و انحراف قابل ملاحظه از اهداف تعيين شده، با توجه به ويژگي‌هاي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط اعم از چابکي و انعطاف‌پذيري بيشتر در مقابل نوسانات اقتصاد کلان در مقايسه با بنگاه‌هاي بزرگ و نياز به نقدينگي کمتر در مقايسه با بنگاه‌هاي بزرگ، اولويت تامين مالي اين بنگاه‌ها مورد تاکيد و تاييد بانک مرکزي مي باشد. انتظار مي رود  با هدايت بنگاه‌هاي بزرگ توليدي به سمت تامين مالي از طريق بازار سرمايه و سرمايه گذاري خارجي ظرفيت  مناسب‌تري جهت تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در کشور فراهم گردد.

 بديهي است با توجه به تجربه عملکرد آيين نامه اجرايي گسترش بنگاه‌هاي زود بازده و کارآفرين  و شرايط رکودي حاکم بر اقتصاد کلان و  اهداف کنترل تورم و خروج غير تورمي از رکود،  در تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط ملاحظات زير مورد تاکيد  بانک مرکزي مي باشد.

1- با توجه شرايط رکود حاکم بر اقتصاد  و وجود ظرفيت هاي خالي در بخش هاي مختلف توليدي در کشور بانک مرکزي، بانک هاي عامل را به تامين تسهيلات سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي موجود توصيه کرده است. هدايت مناسب تسهيلات سرمايه در گردش با قابليت تاثيرگذاري سريعتر بر متغيرهاي توليد و اشتغال، مي تواند بر تسريع خروج از شرايط رکود اقتصادي موثر واقع گردد.

2-  با توجه به وجود بنگاه‌هاي توليدي غيراقتصادي و زيانده  در کشور، انتظار مي‌رود رويکرد وزارتخانه‌هاي تخصصي اعم از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزي در حمايت از SME ها بر حمايت  از بنگاه‌هاي رقابت‌پذير متمرکز شود و از تخصيص منابع محدود نظام بانکي به بنگاه‌هاي ورشکسته و فاقد بافت مالي سالم و فقدان تکنولوژي رقابت‌پذير در بازار اجتناب گردد.

3-  با کسب تجربه از فرآيند اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده در سنوات گذشته، انتظار مي‌رود وزراتخانه‌هاي متولي نسبت به تعيين اولويت‌هاي کلي سرمايه‌گذاري و نهايتاً تعيين رشته فعاليت‌هاي صنعتي داراي اولويت اقدام نمايند و تصميم‌گيري در خصوص اعطاي تسهيلات بانکي به SME ها را به بانکهاي عامل واگذار کنند تا  بانک هاي عامل پس از احراز اهليت و اعتبارسنجي متقاضي و اثبات توجيه‌پذيري، فني، مالي و اقتصادي طرح، نسبت به تامين مالي آن اقدام نمايند.

4-  با توجه به تجربه عملکرد آيين نامه اجرايي گسترش بنگاه‌هاي زود بازده و کارآفرين در صورت دخالت دستگاه‌هاي دولتي (کارگروه اشتغال استان، وزارتخانه از جمله وزارت کار، وزارت صنعت،معدن وتجارت، وزارت جهاد کشاورزي...) تخصيص بهينه منابع انجام نخواهد شد و متقاضياني که داراي نفوذ بيشتري در دستگاه‌ها باشند، در اولويت معرفي به بانکها قرار خواهند گرفت. بر اين اساس، روند گذشته و توزيع استاني و پرداخت تسهيلات با معرفي کارگروه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي مورد تاييد اين بانک نمي‌باشد و متقاضيان مي‌توانند راساً به بانک عامل خود (خصوصي يا دولتي) مراجعه نمايد و بانک نيز با توجه به منابع و مصارف خود  و احراز اهليت متقاضي  و توجيه پذيري طرح نسبت به تامين مالي اقدام نمايد. لذا بانک مرکزي اصرار دارد که برخلاف رويه طي شده درتجربه تلخ اجراي آئين‌نامه گسترش بنگاه‌ها زودبازده کارآفرين، از طريق تشکيل کميته‌ها و کارگروه‌هاي اشتغال و سرمايه گذاري استاني و معرفي حجم انبوه متقاضيان، تامين مالي بنگاه‌هاي توليدي بر نظام بانکي تکليف نشود.

5- هدف اصلي از تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط بايد تحقق سودآوري پروژه و توليد کالا و خدمات رقابت پذير باشد. اشتغال‌زايي و زودبازده بودن به عنوان نتايج تبعي تامين مالي مورد تاييد است، اما اعمال آن به عنوان هدف اصلي مي‌تواند پايداري سرمايه‌گذاري و برگشت پذيري منابع بانک را با مخاطرات جدي مواجه سازد.

6-  در تامين مالي بنگاه‌هاي توليدي کوچک و متوسط حفظ مباني اصلي توجيه‌پذيري فني، مالي و اقتصادي بنگاه توليد مورد تاکيد بانک‌ مرکزي مي‌باشد. لذا نظام بانکي دو وظيفه اصلي و اولويت‌دار بانک، يعني تامين مالي بنگاه‌هاي توليدي کارآمد و وصول به موقع طلب خود از مشتريان، را به عنوان مباني اصلي در تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط لحاظ مي‌نمايند. از اين رو بانکهاي عامل در چارچوب روابط بين بانک و مشتري و صرفا" در صورت احراز توجيه‌پذيري، فني، مالي و اقتصادي نسبت به تامين مالي اقدام خواهند کرد.

7-  بر اساس ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه نرخ سود تسهيلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانکها توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود. بانکها در صورتي ملزم به پرداخت تسهيلات در قالب عقود مبادله‌اي با نرخي کمتر از نرخ اعلام‌شده توسط شوراي پول و اعتبار مي‌باشند که علاوه بر تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي  رياست جمهوري، مابه‌التفاوت سود از طريق يارانه يا وجوه اداره ‌شده توسط دولت تأمين گردد.

8- هر نوع رويکرد فشار به نظام بانکي جهت تامين مالي خارج از توان ، سبب ايجاد پول پر قدرت مي گردد که پيامد آن رشد پايه پولي و مآلا" رشد نقدينگي و تورم مي باشد. در اين صورت موفقيت هاي حاصل شده در يک سال گذشته در خصوص مهار تورم، خنثي خواهد شد که به هيچ وجه مورد تاييد برنامه ريزان ارشد اقتصادي کشور نمي باشد.

9- در هر صورت نبايد فراموش گردد که بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در کنار بنگاه‌هاي بزرگ صنعتي مي‌توانند نقش موثر خود را در رشد اقتصادي و اشتغال ايفا نمايند. به بيان ديگر SME ها زماني مي‌توانند نقش و کارکرد اصلي خود را ايفا نمايند که در زمينه تامين مواد اوليه و قطعات بنگاه‌هاي بزرگ توليدي و يا در چارچوب ايجاد خوشه هاي صنعتي ( Clusters Industrial)  ايفاي نقش نمايند. در واقع بخشي از حمايت از صنايع کوچک و متوسط مي بايد از طريق صنايع بزرگ از جمله پيش خريد توليدات و  کالاهاي واسطه اي مورد نياز واحد هاي بزرگ صورت پذيرد. 

باک مرکزی در سال 95 طی بخشنامه‌ای جزئیات پرداخت ۱۰ درصد وام‌های بانکی به بنگاه‌های کوچک و متوسط را منتشر کرد . بر این اساس بانکها  مکلف شده اند که بنگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر اشتغال بنگاه‌های خرد، ۱۰ تا ۴۹ نفر کارکن بنگاه‌های کوچک و ۵۰ تا ۹۹ نفر بنگاه‌های متوسط به شمار می روند و تمامی واحدهای تولیدی که به این میزان اشتغال دارند، مشمول حمایت ویژه شبکه بانکی خواهند شد. بر این اساس بنگاه‌ها در هشت حالت می توانند مشمول این طرح حمایتی بانک مرکزی قرار گیرند؛ بنگاه‌هاي معرفي شده از سوي کارگروه. این  کارگروه‌ها در استان‌ها متشکل از نماینده بانک‌ها و استانداران تشکیل شده تا طرح‌های ارائه شده برای دریافت تسهیلات را بررسی، تصویب و به بانک‌ها اعلام کنند. همچنین بنگاه‌هاي توليدي که محصولات آنها از بازار فروش قابل قبول برخوردار باشد، بنگاه‌هاي توليدي متوقف و يا در حال فعاليت کمتر از ظرفيت اسمي و از سویی دیگر آنهایی که در سال‌هاي گذشته فعاليتي نداشته و فاقد فروش بوده‌اند و اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به تشخيص موسسه اعتباري موجب فعاليت مجدد بنگاه شود.

در عین حال بنگاه‌هايي که تسهيلات دريافتي قبلي را در محل موضوع قرارداد تسهيلات اعطايي مصرف کرده‌اند و بنگاههایی که به دليل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه هاي اجرايي دولتي، شرکت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، نتوانسته اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکي کشور و ساير اشخاص ايفا کنند شامل دریافت تسهیلات بانکی با شرایط خاص خواهند شد.

بنگاه‌هايي که از ميزان اشتغال پايدار و توجيه پذيري بيشتري برخوردار  بوده و پروژه‌هاي توليدي با  پيشرفت فيزيکي بالاي ۶۰ درصد دارند نیز مشمول این طرح هستند. اما  در خصوص بنگاه‌هايي که داراي بدهي غيرجاري و چک برگشتي هستند، همزمان با اعطاي تسهيلات جديد، واحد‌ توليدی باید برنامه زمانبندي خود را جهت تعيين تکليف بدهي‌ها و رفع سوء اثر چک برگشتي ارايه کنند.

در مقابل بانکها موظفند به منظور حفظ منافع سپرده‌گذاران و تخصيص بهينه منابع نسبت به اعتبارسنجي و بررسي توجيه فني، مالي و اقتصادي درخواست متقاضيان اقدام کنند. با این حال در صورت عدم موافقت موسسه اعتباري و یا بانک با اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي معرفي شده از سوي کارگروه، لازم است دلايل عدم اعطاي تسهيلات بصورت مکتوب به کارگروه منعکس  شود. این در حالی است که پیش تر رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است در صورت عدم موافقت بانکها با طرح ها و ارجاع موضوع به بانک مرکزی، این بانک موضوع را مورد بررسی قرار داده و در صورت امکان ارائه تسهیلات توصیه های لازم انجام خواهد شد.

بر همین اساس ، اخیرا مدیر عامل بانک ملی اعلام کرده است که پرداخت این وام ها در اولویت نخست بانک ملی قرار داشته و در سال جاری  این بانک در این زمینه نقش پررنگی خواهد داشت تا بتواند نقش خود در خروج از رکود ایفا کند.