بهنام نیک‌منش در گفت و گو با مهر، در مورد آخرین وضعیت بازرسی و نظارت از واحدهای صنفی اظهار کرد: تمامی مفاد مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا را اخیراً به اتاق‌های اصناف سراسر کشور ابلاغ کردیم؛ بازرسان سراسر کشور هم در بحث نظارت بر پروتکل‌های بهداشتی در کنار بازرسان وزارت بهداشت، نیروی انتظامی، سازمان‌های صمت و تعزیرات حکومتی در حال فعالیت هستند.
معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران افزود: بیانیه‌ای را به اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی مبنی بر ضرورت استفاده از ماسک از سوی صاحبان واحدها و خریداران و رعایت فاصله اجتماعی صادر شده است تا اگر مشتری بدون ماسک به واحد صنفی مراجعه کند، خدماتی دریافت نکند.
وی ادامه داد: در بحث نظارت بر این امور، در وهله اول تذکر کتبی، در وهله دوم جریمه ۳۰۰ هزار تومانی، در مرحله بعدی یک میلیون تومان و در نهایت پلمب در دستور کار بازرسان قرار دارد. خصوصاً زمان‌هایی که اعلام می‌شود برخی از واحدهای صنفی باید تعطیل باشند، با خاطیان به شدت برخورد می‌کنیم و بازرسان نسبت به پلمب اقدام خواهند کرد.
نیک‌منش در مورد برخورد با گرانفروشی‌ها، گفت: در حال حاضر بازرسان ما معطوف به نظارت بر کالاهای اولویت‌دار هستند. تمامی بازرسان به صورت هفتگی این کالاها را از نظر گران‌فروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، احتکار و … رسیدگی و پرونده‌های تشکیل شده را به مراجع نظارتی و قضائی ارسال می‌کنند.
معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران تصریح کرد: کالاهای اولویت‌دار هر هفته تعیین می‌شوند اما به طور معمول شامل کالاهایی همچون گوشت قرمز، گوشت مرغ، شکر، حبوبات، برنج، روغن، لاستیک، آهن‌آلات، لوازم‌خانگی، سیمان و … می‌شود.
وی پیرامون آمار بازرسی‌های انجام شده از سوی بازرسان اصناف طی ۷ ماهه ابتدایی سال ۹۹ نیز گفت: در این مدت یک میلیون و ۷۴۹ هزار و ۳۷ مورد بازرسی انجام، ۸۷ هزار و ۲۷۵ مورد شکایت دریافت و در نهایت ۸۴ هزار و ۷۹۳ هزار پرونده تخلف و کشف تنظیم و به مراجع ذی صلاح ارجاع داده شد.
نیک‌منش بیان کرد: ارزش ریالی جرایم در این مدت برابر با هزار و ۵۰۷ میلیارد و ۵۶۳ میلیون ریال (۱.۵۰۷.۵۶۳.۴۱۱.۰۶۱ ریال) بوده است که این میزان، افزایش ۷۹.۹۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد.
وی همچنین از افزایش ۱۷.۵۷ درصدی تعداد بازرسی‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
