به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر برخی وزرای دولت و مسئولان سازمانهای دولتی تلاشهایی برای تحت پوشش درآوردن صنوف مربوط به خود را آغاز کرده اند. انتقال اتحادیه املاک از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی که ظاهرا اسلامی وزیر راه و شهرسازی به دنبال آن است، الحاق هتلها و هتل آپارتمانها به سازمان میراث فرهنگی، تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی به وزارت بهداشت و اتحادیه های صوتی ـ تصویری، لوازم مخابرات و فضای مجازی به وزارت ارتباطات از جمله پیشنهادهای مطرح شده در ماههای اخیر است.
با اینکه مسئولان وزارت صمت و قاسم نوده فراهانی رییس اتاق اصناف تهران این انتقالها را مغایر اصل ۴۴ و چشم انداز ۲۰ ساله کشور می دانند، به نظر می رسد شرایط برای این موضوع فراهم شده است.
چندی پیش، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از تصمیم رییس جمهور برای تحت پوشش قرار گرفتن اتحادیه املاک توسط وزارت راه و شهرسازی خبر داد.
از طرف دیگر مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک با جابه جایی اتحادیه متبوعش به وزارت راه و شهرسازی موافق است و آن را فرصتی برای ارتقای این صنف می داند.
خسروی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: انتقال اتحادیه مشاوران املاک از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت راه و شهرسازی تحول بزرگی است که پس از دهه ها ایجاد می شود و این فرصت را به دست می دهد که ما از صنف به کانون تبدیل شویم. این اتفاق جدا از آنکه مزایایی برای اعضای اتحادیه دارد و به ارتقای علمی و آموزشی بدنه اتحادیه کمک می کند در ساماندهی بازار مسکن موثر است.
با توجه به چراغ سبز اتحادیه املاک برای جابه جای به وزارت راه و شهرسازی، موافقت رییس جمهور و وزیر راه و شهرسازی، حالا جمع موافقان این اتفاق به سه نفر رسیده و احتمال جدایی اتحادیه مشاران املاک قوت گرفته است.
