وزارت اقتصاد در گزارشی با اعلام اینکه سال گذشته ۱۳ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌های دولتی واگذار شده است، جزئیاتی از افزایش سرمایه بانک‌های دولتی همچون بانک ملی ایران، مسکن و کشاورزی را تشریح کرد.
به گزارش بانکدای ایرانی ، وزارت اقتصاد طی گزارشی در تشریح اهم سیاست‌ها، برنامه‌های عملیاتی، اقدامات اجرایی و دستاوردهای این وزارتخانه در حوزه امور بانکی، اعلام کرد: معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌های دولتی در سال ۱۳۹۸ واگذار شده است.
بر این اساس همچنین بانک‌های دولتی و خصوصی شده کشور با هدف کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری، نسبت به «تعدیل شعب» اقدام کردند به نحوی که در سال گذشته نسبت به تعدیل ۹۰۳ شعبه و در سال‌جاری نیز تا پایان تیرماه نسبت به تعدیل ۱۴۰ شعبه اقدام کردند. طبق این گزارش، پس از تاکیدات رئیس‌جمهور در دیدار با مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی در آذرماه سال ۱۳۹۷ که اولویت نخست کاری این وزارتخانه را اصلاح نظام بانکی ترسیم کرد، معاونت بانکی، بیمه و امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد اقدام به تدوین برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی کرده و براساس این برنامه در ابتدا چالش‌های شبکه بانکی استخراج و در سه دسته کلی، چالش‌های حوزه مالی، چالش‌های حوزه ساختاری و چالش‌های حوزه نهادی و قوانین و مقررات تقسیم‌بندی شد. پس از شناسایی چالش‌های موجود، برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی را در دو بخش، شامل «راهکارهای اصلاح و بهبود نظام بانکی» و «راهکارهای حفظ و استمرار ثبات و سلامت نظام بانکی» تهیه و تدوین و در شهریورماه سال ۱۳۹۸ به رئیس‌جمهوری تقدیم شد که در این برنامه هریک از سه حوزه چالش‌زا (مالی، ساختاری، نهادی و قوانین و مقرراتی) با دو نوع راهکار اصلاحی مورد بازبینی و ترمیم قرار خواهند گرفت.
تدوین سند تحول دیجیتال
در بخش دیگری از گزارش وزارت اقتصاد آمده است: با بهره‌گیری از نظرات و تجربیات ارزشمند کارشناسان و صاحب‌نظران برجسته و خبره بانکی و فناوری اطلاعات کشور، سند تحول دیجیتال تهیه‌شده است که به‌عنوان یک سند بالادستی ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مسیر اصلاح نظام بانکی تلقی می‌شود. در ادامه این گزارش و در تشریح اقدامات معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در یک‌سال گذشته آمده است: تدوین و ابلاغ سند تحول دیجیتال با همکاری جمعی از متخصصان حوزه بانکی و فناوری اطلاعات، بررسی وضعیت موجود هر بانک در مسیر تحول دیجیتال، برگزاری جلسات اختصاصی با بانک‌ها برای جاری‌سازی تفکر تحول دیجیتال میان مدیران ارشد و همچنین رفع ابهامات به‌طور اشتراک تفاهم با هر بانک و تحلیل پیوسته عملکرد هر بانک و ارائه مشورت‌های اصلاحی از دیگر اقداماتی است که در راستای تحول نظام بانکی در سال گذشته صورت گرفت. از جمله اصول مهم موردنظر در اصلاح نظام بانکی، استقرار نظام حاکمیت شرکتی در ساختار بانکی کشور است و این مهم مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته و به وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان تکلیف قانونی محول شده بود. در اجرای تکلیف قانونی مزبور، دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی، تدوین و در مهر ماه سال ۱۳۹۶ به تصویب مجمع عمومی بانک‌ها رسید و ابلاغ شد و متعاقب ابلاغ این دستورالعمل، در سال ۱۳۹۷ گام‌های اجرایی دستورالعمل مذکور در دست اقدام قرار گرفت.
تدوین و اجرای نمودار سازمانی بانک‌های دولتی
بنابر این گزارش، تدوین و اجرای نمودار سازمانی بانک‌های دولتی مطابق دستورالعمل مذکور و تفکیک جایگاه مدیرعامل از رئیس هیات‌مدیره در کلیه بانک‌ها از دیگر اقداماتی است که در راستای ایجاد تحول و افزایش شفافیت در عملکرد نظام بانکی در سال ۱۳۹۸ انجام شده است. همچنین تشکیل کمیته‌‌ها و واحدهای مندرج در دستورالعمل حاکمیت شرکتی در ساختار سازمانی بانک‌های دولتی و تعیین اعضای اجرایی و غیراجرایی هیات‌مدیره، انتزاع وظایف اجرایی از هیات‌مدیره و محول کردن این وظایف به هیات عامل در بانک‌ها نیز از جمله اقدامات معاونت بانکی، بیمه و امور شرکت‌های دولتی است که در سال گذشته نسبت به انجام آن اهتمام شده است.
جزئیاتی از افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در امسال
در بخش دیگری از این گزارش به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در سال‌جاری اشاره و در این خصوص عنوان شده است: در اجرای ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، سرمایه بانک ملی ایران از محل تجدید ارزیابی داراییها به میزان ۷۲ هزار و ۴۳۵ میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین، سرمایه بانک کشاورزی به‌عنوان دیگر بانک مهم دولتی از محل تجدید ارزیابی داراییها به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در ادامه گزارش وزارت اقتصاد، افزایش سرمایه بانک مسکن به میزان ۵ هزار میلیارد تومان و از محل بند (ب) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در سال ۱۳۹۹ مورد اشاره قرار گرفته است. در این گزارش با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه اصلاح نظام بانکی کشور آمده است: در راستای اصلاح نظام بانکی و با هدف متمرکز کردن توانمندیهای بانک‌های قوامین، انصار، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر در قالب یک بانک واحد، فرآیند ادغام نهادهای پولی فوق در بانک سپه به‌عنوان یکی از بانک‌های معتبر دولتی، از تیرماه سال گذشته با مسوولیت کمیته‌‌ای متشکل از بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، ستاد کل نیروهای مسلح و بانک سپه آغاز شد.
اقدامات وزارت اقتصاد برای اصلاح نظام بانکی
از مهم‌ترین اقدامات انجام شده در این ارتباط، بازخرید سهام سهامداران خرد غیروابسته و تعیین تکلیف سهامداران وابسته، تدوین شیوه‌نامه ارزش‌گذاری داراییها و بدهی‌های واحدهای ادغام شونده و ارزش‌گذاری واحدهای مذکور توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری، تدوین شیوه‌نامه منابع انسانی به منظورساماندهی نیروی انسانی واحدهای ادغام‌شونده بوده که تاکنون انجام شده است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: با ادغام بانک‌های یاد شده در بانک سپه، خدمت‌رسانی به خانواده نیروهای مسلح همانند گذشته از طریق بانک سپه صورت می‌گیرد و تمامی پرسنل بانک‌های ادغامی، هم‌اکنون در بانک سپه بدون هیچ‌گونه نگرانی از آینده شغلی مشغول به‌کار هستند. ساماندهی و تعدیل شعب بانک‌های دولتی از دیگر اقدامات مهمی است که با هدف کاستن هزینه‌های غیرضروری در صنعت بانکداری کشور توسط معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال گذشته هدف‌گذاری و اجرا شده است.
اوضاع تعدیل شعب بانک‌های دولتی
براساس این گزارش، در راستای مدیریت هزینه‌ها، توزیع بهینه شعب بانکی و افزایش بهره‌وری نظام بانکی در کشور، درسال گذشته بانک‌های دولتی و خصوصیشده به‌رغم مشکلات متعدد نسبت به تعدیل ۹۰۳ شعبه اقدام کرده و در سال‌جاری نیز این فرآیند ادامه یافته است به نحوی که از آغاز سال ۱۳۹۹ تا پایان تیرماه امسال ۱۴۰ شعبه دیگر از شعبات بانک‌های دولتی و خصوصی شده تعدیل یا در شعب دیگر ادغام شده‌اند. همچنین در برنامه تعدیل شعب در نظر است تا شعب موجود بازآرایی شده و از تراکم شعب در برخی مناطق کاسته و در مناطقی که از شعب بانکی برخوردار نیستند، شعب جدید متناسب با پتانسیل آن منطقه ایجاد شود.
