ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: کارگران شاغل در مناطق آزاد باید از مزایای پیش بینی شده در قانون برخوردار شوند و حداقل حقوق مصوب در موردشان رعایت شود ولی اگر در جایی نتوان اعاده حق کرد، گفتن این حرف سودی ندارد؛ بنابراین مشکل کارگران در مناطق آزاد باید به طور عملی و ریشه ای حل و فصل شود.
وی با اشاره به خروج مناطق آزاد از شمول قانون کار گفت: از نظر من تصمیماتی که بعضا به اسم رونق تولید و اشتغال گرفته و مصوب می شود کارساز نیست و نتیجه عکس دارد. کارگران در هر نقطه ای از کشور که مشغول کار و تولید هستند، از مزایای قانون کار برخوردارند و اگر امکان پیگیری حقوق یا طرح شکایت کارگر در منطقه آزاد وجود نداشته باشد، قابل قبول نیست.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران تصریح کرد: در قانون کار هیات های حل اختلاف برای بررسی مسایل و اختلافات کارگران و کارفرمایان پیش بینی شده است ولی ممکن است در مناطق آزاد به حالت مذاکره ای و با حضور کارگر، کارفرما و نماینده اداره کار مسایل کارگر و کارفرما بررسی شود.
به گفته چمنی در جغرافیایی به نام ایران نمی توان مجموعه های کارگری را به دلیل ویژه یا آزاد بودن یک منطقه یا وجود کارگاههای زیر ۵ نفر از شمول قانون کار خارج کرد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در عین حال با اشاره تشکیل کارگروه بررسی مشکلات کارگران مناطق آزاد گفت: این کارگروه برای بررسی تشکیل شد ولی در همین حد باقی ماند و ادامه پیدا نکرد، اگر هم پیدا کرده باشد به عنوان نماینده کارگران به جلسات بعد کارگروه دعوت نشدیم که بگوییم تصمیمات آن به چه نتایجی منجر شده است.
به گزارش ایسنا، بهمن ماه سال گذشته در جلسه شورای عالی کار مصوب شد کارگروهی سه جانبه با حضور مسئول مناطق آزاد از طرف وزارت کار تشکیل و مسایل و مشکلات کارگران مناطق آزاد شناسایی و بررسی شود.
