رئیس جمهور در حالی صبح جمعه به وزیر راه و شهرسازی دستور بررسی علل افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن را داده که این افزایش قیمت‌ها از ابتدای سال ۹۷ آغاز شده بود.
به گزارش مهر، حسن روحانی روز پنج شنبه ۲۲ خرداد در حاشیه مراسم افتتاح ویدئوکنفرانسی چند طرح عمرانی، به وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی دستور داد تا کارگروهی برای بررسی علل افزایش قیمت مسکن تشکیل دهند.
رئیس جمهور همچنین در تماس تلفنی که پیش از ظهر جمعه ۲۳ خرداد با محمد اسلامی وزیر راه شهرسازی داشت، از جایگاه منتقد افزایش قیمت مسکن و خطاب به وزیر راه و شهرسازی گفت: شایسته نیست که مردم در این شرایط دچار معضل مسکن و افزایش قیمت آن باشند و دولت مصمم است که با برنامه ریزی، این مشکل به سرعت حل و فصل شود.
روحانی با دو سال تأخیر متوجه گرانی مسکن شد
این در حالی است که قیمت مسکن از آخرین ماه سال ۹۶ بنای رشد گذاشت و این افزایش قیمت‌ها، در سه ماهه نخست سال ۹۷، نمود بیشتری به خود گرفت؛ روند افزایش قیمت‌ها در آخرین ماه سال ۹۷ مجدداً تشدید شد و در سال ۹۸ و سه ماهه نخست امسال نیز این افزایش قیمت‌ها سرعت و شدت بیشتری گرفت؛ به گونه‌ای که خرید مسکن در حال حاضر برای بسیاری از خانوارها به یک آرزوی محال تبدیل شده است.
از سوی دیگر با توجه به اینکه اجاره بهای مسکن نیز به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، تابعی از قیمت مسکن است، لذا بازار اجاره مسکن هم دستخوش تغییرات قیمتی شدید شده که نتیجه آن، ناتوانی بسیاری از اقشار دهک‌های یک تا ۶ در پرداخت «اجاره بهای مسکنِ» درخواستی از سوی موجران در تهران، کلانشهرها و حتی برخی شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت شده است.
عامل گرانی مسکن کیست؟ / اشتباهاتی که آخوندی مرتکب شد
به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اگرچه تورم عمومی و رشد نقدینگی، اصلی ترین عامل تورم بخش مسکن در این ماه‌ها هستند، اما دو عامل مهم دیگر نیز در تشدید بحران این روزهای بازار مسکن مؤثر است: یکی عدم تولید مسکن و کاهش شدید ساخت و ساز و دیگری عدم استفاده از ابزار مالیاتی در کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن؛ و تقریباً در هر دوی این اتفاقات نقش وزیر سابق راه و شهرسازی بسیار پررنگ است.
عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی با مزخرف خواندن طرح مسکن مهر و ممانعت از تکمیل آن، مخالفت با تقویت سمت عرضه در بخش مسکن (تولید) و تکیه بر لزوم تقویت بخش تقاضا (تسهیلات خرید مسکن) مهمترین عامل در کاهش تولید مسکن در ۶ سال وزارت خود بود.
نتیجه سیاست افزایش وام مسکن، بی اثر شدن تسهیلات صندوق مسکن یکم در ششمین سال اجرای آن در تهران و نیز کاهش قدرت وام مسکن از محل اوراق تسهیلات علی رغم افزایش ۱۴۰ درصدی آن در پایتخت (وام مسکن زوجین) در کمتر از یک سال گذشته بود.
وی همچنین در سال ۹۶ و در حالی که تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس توانسته بودند طرح مالیات بر عایدی مسکن را در این کمیسیون به تصویب رسانده و برای تصویب در صحن علنی مجلس نیز از رأی بالایی برخوردار بود، با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس دهم، درخواست کرد تا این طرح به کمیسیون مربوطه عودت داده شود؛ بهانه آخوندی در این نامه، کاهش سرمایه گذاری در بخش مسکن در صورت تصویب قانون مالیات بر عایدی بود.
هرچند فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد نیز در جلوگیری از تصویب مجدد این طرح در سال ۹۸ بی تقصیر نبود و به بهانه ارسال «عنقریب» لایحه‌ای در خصوص مالیات بر عایدی، مانع از بررسی مجدد این طرح در مجلس شد. لایحه‌ای که هیچ گاه نه تهیه و نه به مجلس ارائه شد؛ آن هم در شرایطی که ۵ ماه میانی سال ۹۸، قیمت مسکن تقریباً بدون تغییر بود و دولت می‌توانست با اجرای قانون مالیات بر عایدی، از سرمایه‌ای تر شدن این کالا جلوگیری کرده و مسکن را به کالایی مصرفی شدن هدایت کند.
از دیگر اقدامات آخوندی که به گرانی مسکن و اجاره بها دامن زد، تأخیر ۴ ساله وزارت راه و شهرسازی در زمان وزارت وی در تهیه سامانه اسکان و املاک برای شناسایی خانه‌های خالی بود؛ در صورتی که اگر این سامانه بر اساس همان بازه زمانی ۶ ماهه مذکور در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تهیه می‌شد، تا کنون سال‌ها از اجرای آن گذشته و مالکان این خانه‌ها موظف به عرضه واحدهای خالی به بازار شده بودند که در کنترل اجاره بها، می‌توانست مؤثر باشد.
اقتصاد دستوری و کاهش زوری قیمت مسکن؟
احمدرضا سرحدی کارشناس اقتصاد مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره علل افزایش قیمت مسکن در سه ماهه امسال اظهار داشت: به نظر می‌رسد سیاست بانک مرکزی و دولت در کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی و خارج شدن نقدینگی‌های سرگردان از بانک‌ها، در رشد لجام گسیخته مسکن در دو سه ماه اخیر نقش به سزایی داشته است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر مصالح و نهاده‌های ساختمانی و همچنین عوارض صدور پروانه ساخت و ساز نیز که شهرداری‌ها آن را افزایش داده‌اند، از دیگر عوامل گرانی و تورم بخش مسکن هستند که اگرچه بر روی مسکن نوساز تأثیر مستقیم دارد، اما تجارب سال‌های اخیر نشان می‌دهد هر گونه افزایش قیمت در مسکن نوساز، به افزایش قیمت سایر واحدهای مسکونی منجر می‌شود.
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه قیمت مسکن با سیاست دستوری کاهش نمی‌یابد، افزود: هیجان موجود در اقتصاد کشور که به بخش مسکن محدود نیست و در همه بخش‌ها مشهود است باید آرام شود؛ اما اینکه دولت بخواهد با استفاده از اعمال فشار بر مالکان، سقف قیمتی برای فروش مسکن و سقف اجاره بها برای موجران تعیین کند، سیاست از پیش شکست خورده است.
وی راهکار کوتاه مدت کنترل بازار مسکن را اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی جهت افزایش عرضه آنها به بازار دانست و گفت: حتی اگر همین امسال هم بخواهند مالیات بر خانه‌های خالی را اجرا کنند، نتیجه آن یک سال بعد در بازار مسکن نمایان می‌شود؛ این قانون را دولت باید ۵ سال قبل اجرا می‌کرد.
نظر شما
