براساس بررسی‌های دیوان محاسبات و بعد از ۴سال از تصویب قانون رفع موانع تولید، صرفا ۴۱درصد از اموال مازاد بانکها و ۳۷درصد از سهام غیربانکی آنها واگذار گردیده است.
براساس بررسی‌های دیوان محاسبات و بعد از ۴سال از تصویب قانون رفع موانع تولید، صرفا ۴۱درصد از اموال مازاد بانکها و ۳۷درصد از سهام غیربانکی آنها واگذار گردیده است.
به گزارش فارس، براساس گزارش خلاصه تفریغ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ که امروز توسط عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، صرفا ۴۱ درصد از اموال مازاد بانکها و ۳۷ درصد از سهام غیربانکی آنها در ۴ سال اخیر واگذار شده اند.
در بخشی از این گزارش آمده است: وفق ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید، کلیه بانک ها و موسسات اعتباری مکلف بوده اند سالانه حداقل ۳۳ درصد از اموال منقول و غیرمنقول، سهام خود و شرکت های با فعالیت غیربانکی را واگذار نمایند. بررسی های نشان می دهد در پایان سال ۱۳۹۷ و پس از گذشت ۴ سال از تصویب قانون، مجموعا از پنجاه و هفت هزار و نهصد و شصت و هشت میلیارد (۵۷٫۹۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان اموال مازاد شناسایی شده، مبلغ بیست و سه هزار و هشتصد و سیزده میلیارد (۲۳٫۸۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان یعنی معادل ۴۱ درصد آن واگذار شده است.
همچنین از شصت و پنج هزار و نهصد و سی و هفت میلیارد (۶۵٫۹۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان سهام غیربانکی شناسایی شده، مبلغ بیست و چهار هزار و ششصد و شصت و پنج میلیارد (۲۴٫۶۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان یعنی معادل ۳۷ درصد واگذار گردیده است.
ضمنا بانک های دولتی مبلغ دو هزار و ششصد و پانزده میلیارد (۲٫۶۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان از فروش اموال مازاد و سهام غیربانکی خود را برخلاف تبصره (۱) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید به حساب خزانه داری کل کشور واریز نکرده اند و به تبع آن در افزایش سرمایه بانکها نیز منظور نگردیده است.
نظر شما
