بانکداری ایرانی - علی سوری، فروش اموال مازاد و خروج از بنگاه داری از جمله مسایلی هستند که مجلس، دولت، قوه قضاییه و رهبری به آن ورود کرده و همواره بانک ها را از این کار منع کرده و اعلام کردند. دولتها هم تقریبا از یک دهه گذشته تا کنون تاکید دارد که بانک ها باید اموال مازاد خود را به فروش برسانند.
بر همین اساس ، در شهریور 93 ضربالاجلی از سوی بانک مرکزی برای معرفی اموال مازاد و فروش آنها اعلام شد. در آن تاریخ، کشف قیمت اموال در بورس مطرح شد اما بانک ها به این مساله توجه چندانی نکرده و همچنان به روش های سنتی روزنامه رسمی و غیره اعتنا داشتند.
به گزارش
بانکداری ایرانی ، بخشی از اموال مازاد بانکها شامل املاک یا کارخانجاتی هستند که بانکها برای توسعه شرکتداری خود خریدهاند، بخشی دیگر هم املاک تملیکی هستند. به این ترتیب که این دسته شامل املاکی میشود که وثایق پرداخت وصول اقساط بوده ولی وامگیرنده اقساط خود را پرداخت نکرده و وثیقه ارائه شده پس از طی مراحل قانونی به تملک بانک درآمده است.
بر اساس اطلاعات موجود تا پایان سال ۱۳۹۳ بیش از ۱۵هزار ملک در اختیار بانکها قرار داشت که این میزان تا آن مقطع ۲۶هزار میلیارد تومان تخمین زده میشد، هر چند بعدها ارقامی بزرگتر نیز برای آنها اعلام شد. بررسیها نشان میداد برخی بانکها به ویژه بانکهای قدیمی بعضا تعداد قابل توجهی ملک با متراژهای بالا دارند که از قدیمالایام جزو سرمایهها و داراییهای بانک بوده ولی خیلی از این املاک قابلیت استفاده نداشتهاند اما چون املاک ارزشمندی به حساب میآمدند بانکها آن املاک را در بخش سرمایهیی خود نگهداری کردند.
مازاد 100 هزار میلیارد تومانی
در همین رابطه ، اخیرا ، مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد گفت: براساس برآوردی که کردیم بانکها چیزی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان املاک و اموال مازاد دارند. این اموال یا تملیکی از ناحیه تضامین تسهیلات گیرندگان است که بدهی شان را پرداخت نکرده اند و یا املاکی است که بانکها زمانی نیاز داشته اند و خریده اند مثل شعب، اما الان به آن نیاز ندارند و سوم هم املاکی است که بابت بدهی دولت، دریافت کرده اند. آمار دقیقی از اموال و املاک مازاد بانکها نداشتیم و آمارها متفاوت بود، اما با راه اندازی این سامانه برای نخستین بار این اتفاق افتاد. از ۱۸ بانکی که در این طرح قرار دارد، ۴ بانک ملی، ملت، کشاورزی و صادرات ۵۰ درصد مسئولیت واگذاری را برعهده دارند و بیشترین اموال مازاد با ۱۴ درصد مربوط به بانک ملی است.
آمار برخی از واگذاری ها تا پایان خرداد 97
در پایان سه ماهه سوم سال 97 گزارشی مبنی بر واگذاری برخی از بانک ها در خروجی برخی از خبرگزاری ها قرار گرفت که نشان از واگذاری بخش زیادی از آن اموال دارد و طبق این گزارش ها باید از 15 هزار ملی که از سال 93 العام شد کاهش می یافت اما در سال 97 و بعد از ارائه این گزارش همچنان بانک مرکزی از رقم 15 هزار فقره ای ملک سخن می گوید.
نبود اطلاعات دقیق
بر اساس این گزارش، همزمان با انتشار این گزارش قائم مقام بانک مرکزی در مجلس اعلام کرد که آماری که بانک ها به بانک مرکزی اعلام کردند درست نیست. «اطلاعات و ارقامی که 18 بانک به ما دادهاند، درست نبوده و ما دست نگه داشتیم تا در سال جدید بتوانیم اطلاعات درست از آنها بگیریم. مسیر اجرایی در این خصوص فراهم شده و در سال جاری اطلاعات درست داده میشود.عملکرد شرکتهای تابعه بانکها که در برخی شرکتها سهام دارند زیر 50 درصد است و با توجه به اینکه بانک مرکزی هیچ نظارتی روی این شرکتها ندارد، با محدودیت مواجه است و تنها 25 هزار میلیارد ریال از داراییها در سال 95 شناسایی شده است.»
راه اندازی سامانه فروش اموال مازاد
بانک مرکزی و وزارت اقتصادی برای سروسامان دادن به این فضای مخرب، سامانه اموال مازاد بانکها را با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی کردند
در این سامانه اطلاعات مربوط به اموال مازاد ۱۸ بانک دولتی و خصوصی وجود دارد و مهمترین هدف ایجاد آن، شفافیت و تعیین دقیق مشخصات املاک در اختیار بانکها برای اطلاعرسانی به سرمایهگذاران و مردم است ضمن اینکه در این سامانه امکان عرضه و فروش املاک در شرایط برابر و به صورت شفاف وجود دارد. معاون بورس، بانک و بیمه وزیر اقتصاد در این رابطه گفته است که راه اندازی این سامانه در راستای اصلاح نظام بانکی صورت میگیرد که یکی از عوامل ناترازی بانکها، مطالبات غیر جاری و اموال مازاد بانکهاست. این سامانه به آدرس www.sam-ba.ir و یا www.fam-bank.ir در دسترس است.
تکرار آمار سال 93 در سال 98
بعد از راه اندازی این سامانه ، مجددا اعلام شد که حدود ۱۵ هزار ملک مازاد در سامانه ثبت شده که ۸ هزار ملک قابل واگذاری، حدود ۵ هزار واحد هم قابل تخلیه است و حدود ۷ هزار واحد هم متصرف و معارض دارد که قابلیت واگذاری ندارد. در حالی این رقم در سال آذر 98 مطرح می شود که در سال 93 هم اعلام شده بود که میزان ملک قابل واگذاری 15 هزار فقره است و بعد از پنج سال همچنان 15 هزار فقره است و در جای دیگر اعلام میشود که هزاران مورد فروش رفته است. بنابراین این آمارها با تردیدهای زیادی مواجه هستند . چرا که همان آماری است که بعد از این همه فروش بانکها همانند سال 93 اعلام شده است.
فروش اموال برخی از بانک ها
بانک رفاه؛
بررسی آمار فروش املاک مازاد بانک رفاه از سال 95 تا 97 نشان می دهد که عملکرد سال 97 بانک رفاه در فروش املاک مازاد نسبت به سال 95 به میزان 528 درصد از نظر تعداد و بیش از دو هزار میلیارد ریال از نظر مبلغ فروش رشد کرده است.
بر همین اساس بانک رفاه در سه سال اخیر، در فروش املاک مازاد از نظر تعداد 5 برابر و از نظر مبلغ 10 برابر رشد داشته است. بر اساس این گزارش، واگذاری سهام بانک رفاه کارگران، در سال 95 ، به عدد 289 میلیون سهم به ارزش یک هزار و 136 میلیارد ریال رسید. این در حالی است که در سال 96 جهش یافت و نسبت به سال 95 بیش از 478 درصد رشد داشته و از 289 میلیون سهم به یک میلیارد و 675 میلیون سهم به ارزش پنج هزار و 678 میلیارد ریال رسید. این روند افزایشی در سال 97 نیز تکرار شد و سهام واگذاری به آستانه دو میلیارد سهم به ارزش 6 هزار و 228 میلیارد ریال رسیده و نسبت به سال 96 از نظر تعداد سهام رشد 15 درصدی را تجربه کرد. تعداد سهام واگذار شده در سال 97 نسبت به سال 95 با رشد 6 برابری و از نظر مبلغ 4 برابری را تجربه کرده است .
بانک مسکن ؛
اواخر سال 97 تارنمای بانک مسکن به نقل از رئیس اداره کل ساختمان بانک مسکن اعلام کرد، این بانک در سال جاری فروش املاک مازاد و تملیکی خود را به ارزش ۲۵ میلیارد تومان در دستور کار قرار داده است. تعداد املاک آماده فروش حدود ۱۰۰ ملک است. املاک مازاد و تملیکی بانک مسکن حدود ۳۰۰ ملک است که بخش قابل توجهی از آنها به دلیل وجود مشکلات حقوقی و برای رفع این مشکل در اختیار دوایر و اداره های حقوقی قرار دارد و به محض برطرف شدن مشکلات، این املاک نیز به طرق مختلف به فروش میرسد. ارزش املاک مازاد و تملیکی بانک مسکن که از ابتدای سال 97 تا اواخر سال گذشته به فروش رفته حدود هفت میلیارد تومان است.
بانک کشاورزی؛
در دی ماه سال گذشته شرکت سیمرغ در بخش «کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته» با نماد «سیمرغ» در فهرست نرخهای بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.
بانک سپه؛
چندی پیش مدیرعامل بانک سپه اعلام کرد: این بانک برای اطمینان از فروش سهام بنگاههای تحت پوشش خود به بخش خصوصی واقعی، واگذاریها را با نظارت سازمان بورس انجام می دهد.این املاک خُرد هستند و از طریق مزایده واگذار می شود؛ البته به طور کلی بانکها مراقبت های لازم را در واگذاریها دارند زیرا مراجعه نظارتی و کنترلی، همه فعالیت بانک را رصد میکنند.طبق برنامهریزی قرار است هر ماه یک مزایده سراسری از طریق شرکت فروش اموال مازاد بانکها (فام) یا برگزاری مزایده استانی انجام شود تا به سرعت این اموال به فروش رود. مدیرعامل بانک سپه از واگذاری ۴۰ درصد سهام شرکت سرمایهگذاری امید متعلق به بانک سپه خبر داد و افزود: با تصویب هیات مدیره بانک سپه، پس از تعیین قیمت کارشناسی در مرحله نخست ۴۰ درصد از سهام شرکت سرمایهگذاری امید طبق ضوابط و مقررات ناظر واگذار میشود.
بانک تجارت،
معاون مدیرعامل بانک تجارت در امور سازمان و سرمایه گذاری نیز در سال گذشته گفت: نیاز به نقدینگی برای پاسخگویی به نیاز مشتریان، بانکها را ملزم میکند که به هیچ وجه وارد مقوله بنگاهداری نشوند.در بخش سرمایهگذاریها، اولویت نخست بانک فروش شرکتهای غیرابزاری است.مهمترین اقدام عملی بانک، فروش سبد پرتفوی سهام مربوط به بانک در تعدادی از شرکت های زیر مجموعه بود و علاوه بر فولاد و مس، ۱۹ درصد سهام یک نیروگاه متعلق به بانک تجارت است که در قالب کنسرسیومی مشترک با دو بانک دیگر سهامدار، درصدد فراهم کردن مقدمات واگذاری هستیم.
بانک صادرات ؛
در پنج ماه ابتدای سال ٩٨، بیش از ۴ هزار میلیارد ریال از املاک مازاد بانک صادرات واگذار شد. بانک صادرات ایران در راستای عمل به قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر در پنج ماه ابتدای سال ٩٨، تعداد ١٧٢ رقبه از املاک مازاد خود را به ارزش بالغ بر ۴ هزار و ۴٠٨ میلیارد به فروش رساند. بانک صادرات ایران از آغاز اجرایی شدن قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر طی سالهای ٩۴ تا ٣١ مردادماه ٩٨ نسبت به فروش ۱۳۳۶ رقبه املاک مازاد خود به ارزش بالغ بر ١۵ هزار و ۵٣۴ میلیارد ریال اقدام کرده است. بانک صادرات ایران در سال ۱۳۹۴ در حدود ١٠٣ رقبه ملک به ارزش بیش از ۵٩١ میلیارد ریال، در سال ۱۳۹۵ نیز ١۴٧ رقبه ملک بالغ بر ٨٧١ میلیارد ریال، در سال ۱۳۹۶ حدود ۴١١ رقبه ملک مازاد به ارزش ۳۹۸۶ میلیارد ریال و در سال ۱۳۹۷، نیز ۵٣٣ رقبه ملک مازاد به بهای ۵۶۷۶ میلیارد ریال واگذار کرده و منابع حاصل از آن در مسیر حمایت از تولید و سرمایهگذاری در بخشهای اقتصادی کشور قرار گرفته است.