بانکداری ایرانی - یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر شناسایی کارگران بدون مسکن، واگذاری پروژه‌های مسکن ملی به کارفرمایان صاحب صلاحیت و دارای اعتبار را خواستار شد.
حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت کار و راه و شهرسازی در خصوص تامین مسکن کارگران، اظهار کرد: اگر میخواهیم این طرح موفق شود و با اجرای این تفاهم‌نامه کارگران را صاحب مسکن کنیم قبل از هر چیز باید از موازی کاری بپرهیزیم و متولی تامین مسکن کارگران را مشخص کنیم.
وی ادامه داد: متولی اصلی مسئولیت اصلی کار را برعهده دارد که طبعا در این زمینه بنیاد مسکن خواهد بود لذا وزارت کار و وزارت راه و شهرسازی باید خودشان کار را به دست بگیرند و به جای دادن پروژه دست انبوه ساز و بساز بفروش از طریق بنیاد مسکن و بانک مسکن و بانک توسعه تعاون برای خانه دار شدن کارگران اقدام کنند.
نجف افزود: مهم‌ترین مساله بعد از در اختیار گرفتن زمین‌ها و شروع ساخت و ساز و پرداخت وام و تسهیلات به کارگران، نظارت است یعنی صفر تا صد این طرح باید مورد نظارت عالیه و دقیق قرار بگیرد و از زمانی که کلنگ زمین زده می‌شود تا زمانی که سند آماده تحویل می‌شود، نظارت متولیان اصلی را شاهد باشیم.
شناسایی کارگران فاقد مسکن برای خانه‌دار شدن
این کارشناس اقتصادی تاکیدکرد: گام بعد، شناسایی کارگران فاقد مسکن است و باید مشخص شود چه تعداد کارگر فاقد مسکن داریم و قرار است برایشان مسکن بسازیم. این کار هم سخت نیست چون همانطور که آمار ثروتمندان را برای حذف یارانه در اختیار داریم قطعا آمار کارگران فاقد مسکن را هم می‌توانیم استخراج کنیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر مشکل اصلی مسکن در کشور این است که متولی ندارد. هر دستگاهی که متولی مسکن است باید در جریان آغاز تا اتمام پروژه باشد. نباید مسئولیت زمین‌هایی که اطراف شهرها وجود دارد به مردم بدهیم که چند بساز بفروش وارد شوند و فرسوده سازی در بافتهای فرسوده را انجام بدهند و خانه‌های نه چندان مقاوم تحویل مردم بدهند. فرایند ساخت خانه در کشور از طریق بنیاد مسکن و بانک مسکن است چون اعتبار دارند و مردم به اعتبار آنها است که اعتماد می‌کنند و وارد جریان ساخت و خرید مسکن می‌شوند؛ لذا اگر دولت بخواهد در طرح ملی مسکن ساخت و ساز را به دست عده ای بساز بفروش بدهد با وضعیت آشفته‌ای که هم اکنون در بحث افزایش قیمت مسکن و عدم استحکام بنا دیده می‌شود، مواجه خواهیم شد.
واگذاری پروژه‌های مسکن به کارفرمای صاحب صلاحیت
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، بخشی از شکست مسکن مهر به دلیل این بود که پروژه‌ها در اختیار کارفرمای واقعی قرار نگرفت و به مردم واگذار شد در نتیجه هیات مدیره‌های تعاونی ضعیف عمل کردند و پرونده‌های اختلاس و شکایت در دادگاهها تشکیل شد اما پروژه‌هایی که به سازندگان صاحب صلاحیت سپرده شدند به شکل صحیحی پیش رفت.
نجف در عین حال با بیان اینکه ساخت مسکن در طرح مسکن ملی سه سال پیش‌بینی شده و در سالهای آخر عمر دولت هستیم، گفت: یک نگرانی وجود دارد که اگر طرح مسکن ملی در این دولت به نتیجه نرسد سرنوشت آن در دولت بعد چگونه رقم خواهد خورد؟ آیا دولت بعد مایل است پروژه‌های نیمه کاره مسکن ملی را مثل مسکن مهر تکمیل کند؟
به نتیجه رسیدن پروژه‌های مسکن ملی تا پایان دولت
وی گفت: اعتقاد من این است که نباید با عوض کردن اسم مسکن مهر و تبدیل آن به مسکن ملی به فکر تامین مسکن مردم باشیم. چرا وقتی اهداف هر دو طرح و مناطق پیش‌بینی شده برای اختصاص زمین یکی است پروژه جدیدی تعریف می‌کنیم. ساخت مسکن برای اقشار جامعه به ویژه کارگران باید زودتر آغاز می‌شد و فارغ از نگاه مثبتی که می‌توان به موضوع خانه دار شدن کارگران در این طرح داشت باید امیدوار بود که پروژه‌های مسکن ملی تا پایان عمر دولت به نتیجه برسد.
به گزارش ایسنا، پروژه احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکن کارگری در قالب طرح مسکن ملی اخیرا به امضای وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی رسید. بر این اساس قرار است برای خانه‌دار شدن کارگران، بخشی از تسهیلات مورد نیاز از طریق بانکهای توسعه تعاون و رفاه کارگران، صندوق بازنشستگی و بانک مرکزی و بخشی دیگر از محل آورده کارگران فراهم شود.
نظر شما
