آرامش بازار مسکن مشروط است

یک کارشناس با بیان این‌که هم‌اکنون می‌توان با اطمینان از پایان دوره رونق مسکن صحبت کرد، افزود: هدایت امکانات و تقاضای مسکن به اطراف کلانشهرها، کنترل نقدینگی و مهار تورم برای ادامه‌ی روند آرام بازار ملک ضروری است.

مهدی سلطان‌محمدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بازار مسکن دیگر پتانسیلی برای رشد ندارد و از ماه‌های قبل این موضوع نمایان شد. افزایش قیمتی که در بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت و خردادماه اتفاق افتاد بعضی افراد را متقاعد کرده بود که روند افزایش در سال ۱۳۹۸ هم ادامه پیدا می‌کند ولی در تیرماه اولین علائم مشهود و عینی از منفی شدن قیمت در مناطقی از تهران دیده شد. چند منطقه نیز افزایش ناچیزی را تجربه کردند که باعث شد معدل کل رشد ماهیانه ۴ دهم درصد را نشان بدهد.

وی افزود: هم‌اکنون می‌توان با اطمینان بیشتری از پایان دوره رونق بازار مسکن در تهران صحبت کرد. افزایش در حاشیه تهران ادامه داشته اما خواه ناخواه آن مناطق نیز به ثبات می‌رسند.

این کارشناس بازار مسکن با بیان این‌که معمولا چرخه‌های رونق و رکود مسکن ۲ تا ۳ سال تداوم داشته است گفت: شدت رونق و رکود به پارامترهایی بستگی دارد. بعضی عوامل از رکود عمیق این دوره حکایت دارد؛ چرا که پیش‌بینی رشد توان خانوار با توجه به تحریم‌ها بعید است.

سلطان محمدی ادامه داد: موضوع دیگری که ممکن است این رکود را طولانی‌تر کند افزایش احتمالی قیمت اسمی مسکن است؛ ولو این‌که قیمت واقعی در مقایسه با تورم کاهش یابد. واقعیت این است که میزان عرضه زمین در تهران از محدودیت برخوردار است و اگر دولت، امکاناتی را در شهرهای حاشیه‌ای فراهم کند از فشار تقاضای مسکن در تهران کاسته می‌شود. در غیر این به دلیل عرضه محدود زمین و سیاست جدید شهرداری برای جلوگیری از تراکم‌فروشی با فشار تقاضا در بازار مسکن مواجه می‌شویم که منحنی قیمت را به سمت بالا می‌برد.

وی، تورم عمومی را متغیر دیگر موثر بر بخش مسکن دانست و گفت: وضعیت بازار مسکن به این بستگی دارد که عوامل در جهت افزایش یا در جهت کاهش عمل کنند. کم و کیف آن به سیاست‌هایی برمی‌گردد که دولت در پیش می‌گیرد. کمبود بودجه بخش‌های عمرانی از طریق استقراض، دولت را دچار مشکل خواهد کرد. بخش عمده‌ای از اوراق  توسط بانک‌ها خریداری می‌شود که اثر تورمی دارد. اگرتوسط مردم خریداری می‌شد اثر تورمی نداشت ولی چون در دست بانک‌ها است از طریق ارایه تسهیلات به مشتریان بانک بروز می‌کند و افزایش نقدینگی منجر به تورم می‌شود.

این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد:عامل دیگر، سود بانکی است که متاسفانه در ماه‌های اخیر رقابت به سمت بالا بردن سود بوده است. این باعث فشار بر روی منابع بانک مرکزی و افزایش نقدینگی می‌شود. بیشترین حجم افزایش نقدینگی در سال‌های گذشته مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. اگرسیاست‌گذار پولی، این موارد را کنترل نکند قیمت مسکن به سمت بالا حرکت خواهد کرد. ولی اگر دولت بتواند تورم را مهار کند با روندی که در پیش داریم بسیار بعید است که قیمت مسکن افزایش یابد.

به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام بانک مرکزی قیمت مسکن شهر تهران در تیرماه ۱۳۹۸ به میانگین ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه قبل، تنها ۰.۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۱ درصد رشد یافت. معاملات نیز ۴۸۰۰ فقره بود که کاهش ۶۵ درصدی را نسبت به تیرماه سال قبل نشان می‌دهد. این حجم از افت فشار ماهیانه قیمت از مردادماه ۱۳۹۴ تا کنون بی‌سابقه بوده است.