"افزایش کمیسیون املاک" زیر ذره‌بین کارشناسان

بانکداری ایرانی ـ افزایش نرخ کمیسیون دفاتر املاک پس از چهار سال مجددا این روزها مطرح شده است؛ مخالفان می‌گویند که خدمات بنگاه‌ها کمتر از میزان دریافت حق‌الزحمه است و موافقان معتقدند اگر کمیسیون، پایین باشد تخلفات افزایش پیدا می‌کند؛ یکی از این تخلفات می‌تواند زد و بند مشاوران با فروشندگان باشد که به افزایش قیمت ملک منجر می‌شود.

به گزارش ایسنا، نرخ کمیسیون دفاتر املاک همواره یکی از موضوعات مورد بحث در محافل عمومی است. با وجودی که بعضا متعاملین از رقم نیم درصد حق‌الزحمه املاک ناراضی هستند، رییس اتحادیه املاک معتقد است که نرخ‌های کمیسیون در ایران یک ششم کشورهای توسعه‌یافته و حتی کشورهای منطقه است.

خسروی می‌گوید «روزانه ده‌ها شکایت به اتحادیه می‌آید که مردم از دریافت کمیسیون بالا توسط بعضی دفاتر املاک، ناراضی هستند که ما به جد پیگیری و برخورد می‌کنیم. اما انصافا باید ببینیم حق‌الزحمه‌ای که هم‌اکنون به مشاوران املاک می‌رسد و بعضا بین دو یا چند مشاور تقسیم می‌شود آیا کفاف زندگی آنها را می‌دهد؟ طبیعی است که اگر فضا را برای درآمد افراد ببندیم، راه برای کارهای خلاف باز می‌شود».

حدود چهار سال قبل بود که حق بنگاهی با اصلاحاتی مواجه شد. اسفندماه ۱۳۹۴ بر اساس مصوبه کمیسیون نظارت  شهرستان تهران، دفاتر املاک مجاز شدند برای معاملات املاک تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان نیم درصد و بالاتر از ۵۰۰ میلیون تومان ۲۵ صدم درصد از هر طرف معامله دریافت کنند. نرخ کمیسیون اجاره نیز یک چهارم اجاره ماهیانه از هر طرف معامله تعیین شد. این ارقام هم‌اکنون ملاک قرار دارد و تغییر نکرده است.

تا پیش از آن، طبق بخشنامه سال ۱۳۸۰ عمل می‌شد که برای معاملات املاک تا ۳۰ میلیون تومان نیم‌درصد، از ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان ۷۵ صدم درصد، از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان نیم‌درصد و از ۱۰۰ میلیون تومان به بالا ۲۵ صدم درصد مبلغ مورد معامله به عنوان کارمزد از هر طرف دریافت می‌شد.

پرواضح است که حق‌الزحمه هر شغلی باید متناسب با شرایط روز تورم محاسبه شود. با این وجود، مخالفان افزایش کارمزد مشاوران املاک معتقدند بسته خدماتی که از سوی دفاتر املاک در ایران ارایه می‌شود آن‌طور که باید و شاید رضایت آنها را فراهم نمی‌کند و به همین لحاظ عمده متعاملین، ارزش واقعی این خدمات را پایین‌تر از مبالغ دریافتی می‌دانند.

فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان در این خصوص می‌گوید: دریافت کارمزد باید متناسب با خدمات باشد. بسته خدماتی که از سوی عمده دفاتر صنف مشاوران املاک در ایران ارایه می‌شود به درستی تعریف نشده است. تنها کاری که مشاوران انجام می‌دهند این است که ملکی را به یک شخص معرفی می‌کنند و یک قولنامه می‌نویسند. یک میز و صندلی در یک واحد صنفی می‌گذارند و افرادی عمدتا فاقد تخصص لازم اقدام به عقد قرارداد می‌کنند؛ در حالی که مشاوران املاک به عنوان امین خریدار و فروشنده باید مبانی حقوقی این شغل را بدانند. کما این‌که در کشورهای توسعه‌یافته دفاتر املاک به مبانی حقوقی این شغل به شکل حرفه‌ای مسلط هستند.

به گفته پورحاجت، حجم بسیاری از شکایات در محاکم قضایی به پرونده‌های حوزه املاک مربوط است. این مساله ناشی از قراردادهایی است که در دفاتر املاک منعقد می‌شود و عمدتا طرفین را به دردسر می‌اندازد. معتقدم کاری که در بسیاری از دفاتر املاک صورت می‌گیرد از طریق یک نرم‌افزار در موبایل‌ها قابل انجام است. اگر دفاتر املاک، کار را به صورت تخصصی دنبال کنند باید مسوولیت پیگیری بندهای قرارداد را بپذیرند؛ در حالی که عمدتا از مسوولیت شانه خالی می‌کنند. لذا نباید نرخ کمیسیون در ایران با کشورهای پیشرفته مقایسه شود.

از سوی دیگر رییس اتحادیه مشاوران املاک، دغدغه‌های صنف مشاوران املاک را فراتر از سطح فعلی درآمد آنها می‌داند. مصطفی‌قلی خسروی با بیان این‌که در کشورهای اروپایی و آمریکایی و حتی کشورهای منطقه مثل ترکیه، مشاوران املاک ۶ درصد مبلغ قرارداد را به عنوان کارمزد از فروشنده دریافت می‌کنند معتقد است: مبلغ کمیسیون املاک در ایران، تناسبی با ثمن معامله ندارد و پیشنهاد ما این است که این رقم از نیم درصد فعلی به یک درصد افزایش پیدا کند. اگر این اتفاق بیفتد بسیاری از تخلفات کاهش می‌یابد.

وی افزایش کمیسیون را در کاهش قیمت مسکن نیز موثر می‌داند. خسروی می‌گوید ممکن است یک بنگاهی خانه‌ای را بالاتر از رقم پیشنهادی مالک به فروش برساند و به مالک بگوید نیمی از این رقم را به من بده. وقتی کمیسیون پایین باشد این‌گونه اتفاقات بعید نیست. بنابراین از متولیان امر تقاضا داریم برای جلوگیری از حجم شکایات و تخلفات با افزایش نرخ کمیسیون به میزان یک درصد موافقت کنند.

رییس اتحادیه املاک درباره تاریخچه نرخ کمیسیون املاک خاطرنشان کرد: قبل از انقلاب اسلامی، حق‌الزحمه دفاتر املاک یک درصد بود، بعد آمدند گفتند تا ۲۰ میلیون تومان نیم درصد، از ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون یک چهارم درصد و از ۱۰۰ میلیون به بالا کمیسیون ندارد. این برای زمان قبل از من است. دو سال بعد از آن‌که من در سال ۱۳۷۸  به ریاست اتحادیه رسیدم نرخ را تا ۳۰ میلیون نیم درصد، از ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان ۷۵ صدم درصد، از ۵۰ تا ۱۰۰ نیم درصد و از ۱۰۰ به بالا یک چهارم درصد شد.

خسروی ادامه داد: پیش از سال ۱۳۹۲ یعنی قبل از زمانی که ریاست را تحویل بدهم از آقای نیکزاد، وزیر وقت راه و شهرسازی نامه گرفتیم که رقم نیم درصد برای سراسر کشور یکسان باشد اما با توجه به این‌که قانون نظام صنفی برای هر شهرستان به شکل مجزا اجرا می‌شود و کمیسیون نظارت آن شهرستان نرخ را تعیین می‌کند در مناطق مختلف کارمزد متفاوت است. در سال ۱۳۹۴ که بنده حضور نداشتم آقایان موافقت کردند که نرخ کمیسیون تا ۵۰۰ میلیون تومان نیم درصد و از ۵۰۰ میلیون به بالا یک چهارم درصد باشد.

وی اظهار کرد: اخیرا درباره این مساله که نرخ کمیسیون املاک ناقص است نامه‌ای به اتاق اصناف ایران نوشتیم که هنوز جوابی به آن داده نشده است. برای مباحثی از جمله تمدید، مشارکت و متمم رقمی تعیین نشده است. باید نرخی داشته باشیم که در این موارد ساماندهی ایجاد شود. افزایش نرخ کمیسیون شاید از نظر برخی افراد داروی تلخی باشد اما برای درمان لازم است.