بانکداری ایرانی ـ مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با اشاره به افزایش فاصله بین استطاعت خانوار و قیمت مسکن، اعلام کرد: سهم وام‌های مسکن در توانمندسازی مالی خانوار به خصوص در کلان‌شهرها به شدت کاهش یافته است.
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز طی گزارشی با عنوان «چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۱۳۹۸ در بخش مسکن» اعلام کرد: وضعیت اقتصادی کشور در یک سال گذشته سبب شده است که مسکن نیز همانند بسیاری از بخش‌های اقتصادی و تولیدی کشور دچار مشکل شود. تحریم‌ها، کاهش فروش نفت، کاهش ارزش پول ملّی و سایر مشکلات اقتصادی در یک سال گذشته سبب تشدید مشکل تولید و عرضه مسکن در کشور شده است.
بر اساس این گزارش با افزایش قیمت مسکن فاصله بیشتری بین استطاعت خانوار و قیمت مسکن ایجاد شده به نحوی که سهم وام‌های مسکن در توانمندسازی مالی خانوار به‌خصوص در کلان‌شهرها به‌شدت کاهش یافته است.
بر اساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، فعالیت‌های بدون محدودیت سوداگران مسکن وضعیت پرتلاطم اقتصاد مسکن را وخیم‌تر کرده که این مسئله به دنبال نوسان‌های شدید ارز و سکه و ایجاد تناظر با این بازارهای موازی در یک سال گذشته شدت بیشتری پیدا کرده است.
در این گزارش آمده است: با شناخت این آسیب‌ها در حوزه مسکن از جمله مهم‌ترین راهکارهایی که می‌تواند مفید باشد می توان به مواردی همچون افزایش سقف وام و اولویت پرداخت به خانه اولی‌ها در راستای کاهش شکاف استطاعت و قیمت و تأمین سهم بیشتری در توانمندسازی اقشار متوسط برای خانه‌دار شدن و همچنین وضع مالیات بر عایدی و معاملات مکرر مسکن جهت محدودسازی دلالی و سوداگری و کمک به متقاضیان واقعی اشاره کرد.
نظر شما
