بانکداری ایرانی ـ رئیس کل دادگستری لرستان می‌گوید: با تلاش دستگاه قضایی مالکیت یک کارخانه مهم استان به حالت قبل بازگشته است.
به گزارش ایسنا منطقه لرستان، جعفر بدری در خصوص کارخانه پارسیلون خرم‌آباد اظهار کرد: یکی از کارخانه‌های مهم استان بود که با حمایت دستگاه قضایی از چنگال متصرفان خارج شد تا بتواند به چرخیدن چرخ اقتصاد کشور کمک کند و کارکنان استان را در خود جا دهد.
وی در رابطه با این کارخانه و مشکل آن و نیز اقدامات انجام شده توسط دستگاه قضایی برای حل مشکلات آن گفت: کارخانه پارسیلون یکی از واحدهای تولیدی بود که در استان مشکلات زیادی داشت و دستگاه‌هایی اجرایی هم برای رفع مشکلات آن هیچ اقدام مناسبی نکرده بودند.
بدری یادآور شد: کارخانه نخ پارسیلون در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به مبلغ حدود ۴۰۰ میلیون تومان به یک فرد فروخته شد. البته زمانی که ما این خرید را بررسی کردیم متوجه شدیم که آورده این فرد فقط حدود ۱۵۰ میلیون تومان بوده و با تسهیلات و وام و... توانسته است مابقی پول را تهیه و کارخانه را خریداری کند.
این مقام قضایی ادامه داد: پس از مدتی که مشکلات زیادی از قبیل بدهی، تعدیل نیرو و... برای این کارخانه به وجود آمد ما در بازدیدی که از این کارخانه داشتیم مشکلات آن را بررسی کردیم.
وی افزود: پس از بازدید کارخانه و اشراف بر مشکلات موجود دادستان مرکز استان مامور شد بدهی کارخانه را محاسبه و اعلام کند که مشکل عدم کار دائمی کارخانه چیست.
بدری تصریح کرد: در این بررسی‌ها مشخص شد که به عنوان مثال در دورانی که دلار از هزار تومان به سه هزار تومان رسیده بود این فرد از تسهیلات بانکی استفاده کرده تا مواد اولیه کارخانه را برای تولید تهیه کند، اما مواد اولیه را به جای وارد خط تولید کردن در بازار آزاد فروخته است.
این مقام عالی دستگاه قضایی لرستان اضافه کرد: پس از دریافت گزارشات و انجام تحقیقات دادستانی استان اعلام کرد مجموع بدهی این کارخانه به نهادها و افراد مختلف از قبیل تامین اجتماعی، بانک‌ها و دارایی و... به ۱۴۰ میلیارد تومان رسیده است؛ بنابراین از بانک طلبکار خواستیم که نسبت به طلب خود اجراییه صادر کند و قرارداد فروش را به خاطر عدم وصول مطالبات فسخ کند.
وی یادآور شد: البته شرکتی که این کارخانه را به فروش رسانده است شرکتی با نام آتیه دماوند بود که یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک صنعت و معدن است. ناگفته نماند این شرکت معتقد بود که اگر بخواهد فسخ قرارداد کند بدهی کارخانه گردن آن‌ها می‌افتد و لذا تاکید داشت که باید بانک‌ها و یا سازمان تامین اجتماعی و دیگر نهادهای ذی‌ربط به میدان بیایند تا مشکل کاملا برطرف شود. نهایتاً بانک‌ها و نهادهای طلبکار و دخیل در پرونده با هم همکاری داشتند تا کار پیگیری شود.
رئیس کل دادگستری لرستان افزود: نهایتاً شرکت آتیه دماوند دادخواستی را برای فسخ قرارداد مطرح کرد، در دادگاه به دادخواست رسیدگی و قرارداد فسخ شد، البته صاحب کارخانه فرجام خواهی کرد و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد که نهایتاً رأی تایید و مالکیت این کارخانه به شرکت آتیه دماوند بازگشت.
بدری گفت: خوشبختانه با تلاش دستگاه قضایی مالکیت آن که یک کارخانه مهم و البته قدیمی هم بوده به حالت قبل بازگشته است. یعنی به نوعی از چنگال یک بدهکار بانکی درآمده و اکنون مدیران آن طرح‌هایی دارند که سیستم و روش تولید در شرکت را به شیوه‌ها و طرح‌هایی جدید تغییر دهند تا به خدمت تولید و اقتصاد جامعه درآید.
نظر شما
