واگذاری سهام بانک توسعه تعاون در بورس

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از واگذاری سهام بانک توسعه تعاون در بورس برای افزایش سرمایه این بانک خبر داد.

به گزارش  فارس، محمد شریعتمداری، در هفتمین جشنواره تعالی مدیریت تعاون گفت: برای تقویت بخش تعاون و افزایش توان وام دهی و صدور ضمانت تعاون افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در دستور کار است.

وی یکی از راه های افزایش سرمایه را واگذاری سهام بانک توسعه تعاون در بورس برای افزایش سرمایه اعلام کرد.

وی همچنین گفت: امروز نیز پیش نشست شورای هماهنگی اقتصاد سران سه قوه برگزار میشود که معاونت تعاون وزارتخانه ما هم برای رایزنی تخصیص ۵۰۰ میلیون دلار برای بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت تعاون در این نشست حضور دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از این مراسم اظهار کرد: ما اکنون در موقعیتی هستیم که در واقع موقعیت بی‌بدیلی هم برای بخش تعاون ایجاد شده است که باید از این فرصت برای تعالی این بخش استفاده کرد.

وی با اشاره به تحریم‌های نظام سلطه و تلاش برای فلج کردن اندام اقتصادی کشور تصریح کرد: البته در این ۴۰ سال این تلاش‌ها با فراز و فرودها و به اشکال مختلف انجام شده و شدت و ضعف داشته است اما امروز می‌خواهند تا با ایجاد اخلال در نظام اقتصادی، کاهش تولید، بیکاری و جلوگیری از اشتغال زایی نارضایتی اجتماعی ایجاد کنند و به نظام جمهوری اسلامی ضربه بزنند.

وزیر کار گفت: مردم از قیمت ها ناراضی و تحت فشار هستند و دولت این شرایط را درک می‌کند چرا که خود را جزئی از ملت می‌داند اما همین فشارها هم باعث نشده تا مردم از نظام دست بکشند.

وی گفت: شرایط جدید علاوه بر تهدیدهایی که دارد فرصت‌هایی را ایجاد کرده است که تقویت بخش تعاونی یکی از بخش‌ها است چرا که تعاونی‌ها تنها یک فرد واحد نیستند بلکه شبکه تعاونی‌ها در حوزه‌های مختلف فعال است که تقویت آنها می‌تواند بخش های مختلف را به حرکت وا دارد.

شریعتمداری بخش تعاون را به معنای تقویت فرهنگ مشارکت جویانه دانست و گفت: با تقویت این فرهنگ است که می توانیم از بحران ها عبور کنیم.

وزیر کار اشتغال زایی را بهترین راه عبور از تحریم ها دانست و گفت: اگر می‌خواهیم کشور را از تحریم ها نجات دهیم باید به مقابله با بیکاری بروید و روحیه مشارکت جویانه برای تسریع روند امور و تقویت بخش تعاونی را بیش از گذشته تقویت کنیم.

ادامه دارد...

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: اگر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را در کنار فرهنگ تعاونی، رشد و توسعه تعاونی‌ها در عرصه فعالیت‌های دانش‌بنیان با به‌کارگیری دانش‌آموختگان در کنار منابع بانک توسعه تعاون با ضمانت صندوق سرمایه‌گذاری تعاون تقویت کنیم، قطعاً می‌توان نتایج ارزشمندی را به ثمر رساند.

وی همچنین با انتقاد از عدم تحقق سهم ۳۰ درصدی واگذاری‌ها به بخش تعاونی، گفت: در صورت تحقق این بخش از قانون و رعایت ۳۰ درصد از واگذاری‌ها به بخش تعاونی، ۱۷ هزار میلیارد تومان باید از این محل به بخش تعاون اختصاص پیدا می‌کرد اما این موضوع طی ادوار گذشته اجرا نشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتقاد از اینکه در بودجه فقط ۱۵۰ میلیون تومان برای حمایت از بخش تعاون پیش‌بینی شده است گفت: همین اعداد و ارقام تعیین می‌کند که میزان اهمیت به یک بخش چقدر است. استفاده اهرمی از بودجه عمومی، پس به چه معناست؟ استفاده اهرمی این نیست که ۸۵ درصد بودجه عمومی کشور را صرف پرداخت امور جاری و حقوق کارمندان کنیم و در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ۹۸ درصد اعتبارات مربوط به هزینه‌های جاری و فقط ۲ درصد برای امور غیرجاری اختصاص یابد. سپس انتظار داشته باشیم آموزش‌های مهارتی و فنی، بالنده و متعالی رشد کند. 

وی در بخش دیگری از اظهاراتش با تأکید بر اینکه توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، امروز مهم‌ترین نیاز بازار کار است، اظهار داشت: من سپاسگزارم از اینکه در بودجه جاری یک هزار میلیارد تومان برای اشتغال فراگیر، البته فقط روی کاغذ اختصاص یافته است اما باید روش‌هایی را در نظر بگیریم که بتوانیم منابع را توزیع کنیم تا در نهایت منجر به اشتغالزایی شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: استفاده اهرمی از بودجه به این معناست که همین رقم را به صورت هدفمند به بانک توسعه تعاون اختصاص پیدا کند و این پول به شکل یارانه در اختیار متقاضیان اشتغال و طرح‌های مولد قرار گیرد؛ این یعنی توزیع هدفمند اعتبارات برای اشتغال‌زایی.

شریعتمداری همچنین به اعتبارات ۱.۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی و عشایری اشاره کرد و گفت:  بیش از سه برابر این پول، تقاضا برای اشتغال در استان‌ها، روستاها و مناطق عشایری وجود دارد؛ در این مورد دستور داده‌ام  تمام بانک‌هایی که این تسهیلات را ارائه داده‌اند اما متقاضیان این منابع را صرف امور اشتغال نکرده‌اند، مکلفندنرخ سود یارانه‌ای این تسهیلات را به نرخ سود ۱۸ درصد محاسبه کنند.

وزیر کار با انتقاد از عدم تخصیص منابع اشتغال فراگیر، افزود: وقتی در جدول اعتبارات نگاه می‌کنیم، ۱۰۰۰میلیارد تومان ردیف بودجه به اشتغال فراگیر اختصاص یافته اما در مقابل عملکرد دولت در این زمینه صفر است؛ حاصلش این است که اشتغال فراگیر به یک مطالبه عمومی تبدیل می‌شود؛ اگر منابع وجود دارد، چرا تخصیص پیدا نمی‌کند؟ چرا با ایجاد این انتظارات و در مقابل عدم تخصیص منابع، مردم را علیه خود می‌کنیم؟

وی همچنین با اشاره به اینکه در قانون برنامه ششم پیش‌بینی شده که ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در کشور انجام شود، تاکید کرد: بر این اساس قرار بود با افزایش نرخ رشد سرمایه‌گذاری، سالانه ۰.۸ درصد از نرخ بیکاری بکاهیم اما آمار بانک مرکزی را که نگاه می‌کنیم، نرخ رشد سرمایه‌گذاری مطلوب نیست.

وزیر کار یادآور شد: سرمایه‌گذارانی که می‌توانند در ایران به عنوان سرچشمه سرمایه‌گذاری فعالیت کنند اما در مقابل افرادی، شرکت‌ها و بانک‌ها را تهدید می‌کنند و اجازه سرمایه‌گذاری در کشور را نمی‌دهند؛ در شرایطی که سرمایه‌گذاری باید در کشور انجام شود ولی با تهدید بانک‌ها و شرکت‌ها در شرایط تحریم، مانع از سرمایه‌گذاری می‌شوند.