جای خالی حکمی برای بهبود محیط کسب و کار در لایحه بودجه 98

بانکداری ایرانی - بر اساس قانون برنامه ششم توسعه رتبه ایران در شاخص کسب وکار هر سال باید 10 رتبه ارتقا یافته و به کمتر از هفتاد در پایان اجرای قانون برنامه برسد . در لایحه بودجه سال 1398 هیچ حکمی در راستای تحقق این هدف ملاحظه نمیشود.

به گزارش فارس، بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر مبنای گزارش فصلی اتاق بازرگانی، صنعت و معدن و کشاورزی ایران از وضعیت محیط کسب و کار نشان می‌دهد، در تابستان 1397، شاخص ملی محیط کسب و کار در ایران 6.40 از 10 بوده است و سه مولفه «غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات»، «رویه های اجرایی» و «دشواری تامین مالی از بانک ها»، نامناسب ترین و سه مولفه «محدودیت دسترسی به حامل های انرژی (برق، گاز، گازوئیل و...»، «محدودیت دسترسی به آب» مناسب ترین موالفه های محیط کسب و کار کشور در تابستان 1397 بوده‌اند. 

در این مطالعه محیط مالی با عددد 8.73 بدترین و محیط جغرافیایی با عدد 5.49 بهترین ارزیابی را به خود اختصاص داده‌اند. بدین ترتیب، در نیمه اول سال 1397 همچنان محیط مالی نامناسب بزرگ ترین مشکل در محیط کسب و کار اقتصاد کشور محسوب می‌شود . 

جدول: ارزیابی فعالان اقتصادی از 28 مولفه محیط کسب و کار به تفکیک بخش های اقتصادی در تابستان 1397 (از بهترین به بدترین در کل) در ایران را نشان می‌دهد.  

همان طور که جدول نشان می‌دهد بعد از مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد و محصولات» در تابستان 1397 که بر اساس نوسانات ارزی در 6 ماهه اول سال خود را به خوبی نشان داده است، مولفه « دشواری تامین مالی از بانک ها» با همان دریافت تسهیلات از بانک ها ( مشکل شماره یک تولید در سالهای گذشته) قرار دارد.

دو نکته قابل ذکر است؛ نکته اول، به شرایط عمومی وخیم نظام بانکی و کاهش توان  ، وام دهی بانکها در زمان حال مربوط است .نکته دوم و مشکل همیشگی واحدهای تولیدی با نظام بانکی فرایند غیرشفاف، و برخورد تبعیض آمیز و سلیقه ای بانکها با متقاضیان دریافت تسهیلات و همچنین اعطای وام های بسیار سنگین به بنگاههای خاص است که رقابت منصفانه در بازار را مخدوش کرده است. 

در کنار مشکل دسترسی به تسهیلات بانکی، موانع تأمین مالی از بازار سرمایه نیز در سالهای اخیر  به عنوان مانع مهم دیگر ذکر می‌شود .رکود فعالیت های تولیدی و تحقق نیافتن پیش بینی های خوشبینانه بنگاههای اقتصادی برای فروش بیشتر و افزایش هزینه ها، دریافت منابع مالی را به تنها راهکار دوام و بقا و جلوگیری از ورشکستگی تبدیل کرده است.

نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی خود به تنهایی میتواند نشانگر نامناسب بودن محیط مالی در کشور باشد .گرچه ممکن است بنگاه‌ها به لحاظ مدیریت مالی و بودجه بندی خود عملکرد مناسبی نداشته باشند، اما بالا بودن نرخ تأمین سرمایه به عنوان متغیری که در نظام بازار آزاد و خارج بنگاه تعیین میشود، نشان میدهد که سازوکارهای حاکم بر اقتصاد در جهت ارتقای محیط کسبوکار ،  نیستند، سازوکارهایی که ریشه در سیاست گذاری های مالی نادرست دولت و عملکرد نامطلوب نظام مالی و بانکی و بازار سرمایه دارد .

در بخش دیگری از این گزارش یادآور شده است: سؤالی که در خصوص لایحه بودجه سال ، مطرح است این است که کدامیک از مؤلفه های  کسب وکار در اولویت برنامه ریزی قرار گرفته اند؟ بر اساس بند الف ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است به نحوی اقدام کند تا رتبه ایران در دو شاخص رقابت پذیری بین المللی و شاخص های بین المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقا یابد  و هر سال 20 درصد از این هدف محقق شود. در شاخص کسب وکار هر سال 10رتبه ارتقا یافته و به کمتر از هفتاد در پایان اجرای قانون برنامه برسد . در لایحه بودجه سال 1398 هیچ حکمی در راستای تحقق این هدف ملاحظه نمی‌شود.

در واقع، همچنان مسائل عمرانی و زیرساختی بیش از سایر مؤلفه های ضروری برای امنیت سرمایه گذاری، به ویژه نقش نهادهای تضمین کننده امنیت سرمایه گذاری (قوه قضائیه و نیرویهای انتظامی) در جهت دسترسی همگان به نظام قضایی کارامد، مورد توجه قرار گرفته است.

در صورتی که چنانکه گفته شد، بر اساس نظرسنجی های مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از تشکل های اقتصادی سراسر کشور از تابستان 1389 تا کنون، مولفه های مربوط به زیر ساخت های سخت (مثل آب و برق و حمل ونقل) نسبت به سایر مؤلفه های محیط کسب وکار از جمله زیر ساخت های نرم (مانند حقوق مالکیت) و بهبوددهنده امنیت سرمایه‌گذاری، از اهمیت و اولویت کمتری برخوردار بوده است.