دکتر تیمور رحمانی
اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۱۳۸۰ به‌تدریج به وضعیتی تغییر مسیر داد که برخلاف حدود دو دهه قبل از آن نرخ سود حقیقی شروع به افزایش و مثبت شدن کرد. علامت این نرخ سود رو به افزایش نیز افزایش سهم سپرده‌هایی بوده که به آن سود تعلق می‌گرفته است. در تحلیل این مساله می‌توان دو عامل را نام برد. این دو عامل نقش کلیدی در شکل دادن به وضعیت مورد اشاره داشتند.
عامل اول امکان ورود بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر دولتی و متعاقب آن خصوصی‌سازی برخی از بانک‌های دولتی بود که ابتدا برای کسب سهم در بازار از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی خود را در افزایش نرخ سود نمایان ساخت و متعاقب آن رقابت بین بانک‌ها و موسسات اعتباری (شامل بانک‌های دولتی) برای حفظ سپرده‌ها یا جذب سپرده. عامل دوم و بسیار بااهمیت که مدتی مانع پدیدار شدن پیامدهای عامل اول شد، بیماری هلندی و پیامدهای آن در دهه ۱۳۸۰ و به‌ویژه در نیمه دوم آن بود.
بیماری هلندی که به شکل بالا نگه داشتن تصنعی ارزش پول ملی سبب جذاب شدن فعالیت‌های تجاری و خدماتی مرتبط با تزریق درآمد نفت و همچنین جذاب شدن فعالیت ساخت‌و‌ساز در بخش مسکن و مستغلات شد، سبب شد پرداخت یا تعهد سودهای بالای سپرده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری به ظاهر ناترازی در ترازنامه بانک‌ها نشان ندهد و همه چیز بر وفق مراد پیش برود. به‌عبارت دیگر، بانک‌ها نه‌تنها در تعهد سود سپرده بالا تردید به خود راه ندادند، بلکه با رونق گرفتن فعالیت‌های تجاری، خدماتی و ساخت‌و‌ساز و همچنین صنایع مرتبط با آنها امکان مسابقه برای افزایش نرخ سود را نیز فراهم دیدند.
آشکار است که تعهد یا پرداخت سود بالا به سپرده‌ها نمی‌توانست به‌طور نامحدود ادامه یابد و به‌ویژه اقتصادی که در معرض شوک‌های بیرونی مرتبط با درآمد نفت قرار دارد و با کاهش تزریق درآمدهای نفتی رونق فعالیت‌های فوق‌الذکر به سرعت به رکود تبدیل می‌شود، امکان تداوم وضعیت را ندارد. به همین دلیل، با دور اول تحریم‌ها و افت شدید تزریق عواید نفتی به اقتصاد، رکود در بسیاری از فعالیت‌ها خود را به شکل دارایی‌های منجمد و موهومی (سرمایه‌گذاری‌ها و وام‌هایی که درآمدزایی برای بانک‌ها به همراه نداشته و حتی اصل آن نیز به‌عنوان دارایی مورد تردید قرار گرفت) نمایان ساخت.
واکنش بانک‌ها و موسسات اعتباری به ظهور این‌گونه دارایی‌ها نیز افزایش نرخ سود برای ترغیب سپرده‌گذاران به ماندگار کردن سپرده‌ها بود؛ چراکه بانک‌ها و موسسات اعتباری را در ایفای تعهدات دچار دشواری کرده بود. همراه با تشدید تورم دور قبلی تحریم‌ها و هنگامی که سیاست کنترل تورم در سال ۱۳۹۲ در دستور کار قرار گرفت، تحدید رشد پایه پولی همانند پذیرش نرخ سود بالاتر از منظر سیاستی بود تا به کنترل تورم کمک کند. در عمل نیز چنین شد و نرخ سود اسمی و حقیقی هردو افزایش یافتند و نتیجه افت شدید نرخ تورم و نهایتا تک‌رقمی شدن آن بود. اما در تمام مدت بالا بودن نرخ سود اسمی و حقیقی، تعهدات بانک‌ها و موسسات اعتباری با نرخ بالا در حال افزایش بود؛ در‌حالی‌که دارایی‌های آنها توان درآمدزایی متناظر را نداشت و نتیجه آن تداوم و تشدید ناترازی در نظام بانکی بود.
این نرخ سود بالا که خود را در مکانیسم خلق نقدینگی به شکل افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی و تداوم رشد‌های بالای نقدینگی منعکس کرد و نوع رشد نقدینگی هم نامطلوب تر از شرایط نرخ سودهای پایین پیش می‌رفت، خود سوخت جهش‌های قیمتی سال ۱۳۹۷ بود. به‌عبارت دیگر، همان نیرویی که موقتا به کنترل قیمت‌ها کمک کرده بود، نطفه جهش قیمتی را در درون خود می‌پروراند و این رخدادی بود که مشاهده شد.
اکنون که اقتصاد ایران در معرض دور جدیدی از تحریم‌ها قرار گرفته است و دور دیگری از رکود تورمی را در پیش گرفته است، لازم است از آنچه در این سال‌ها رخ داده است درس گرفته باشیم و با اقدامات سیاست‌گذاری در مسیری حرکت کنیم که به تکرار دشواری‌های قبلی نینجامد. اگر تمرکز خود را بر نرخ سود قرار دهیم، چه نگاهی به نرخ سود و نحوه سیاست‌گذاری مرتبط با نرخ سود داشته باشیم؟ راه‌حل کلاسیک که خیلی از اقتصاددان‌ها هم بلافاصله در شرایط کنونی ممکن است تجویز کنند، افزایش نرخ سود است تا سرعت گردش نقدینگی را کاهش دهد یا به غیر سیال شدن نقدینگی بینجامد و در نتیجه فشار روی قیمت‌ها را بکاهد. اما این راه‌حل کلاسیک زمانی موضوعیت دارد که اقتصاد در فاز رونق قرار دارد و افزایش نرخ سود با کاهش مخارج کل از فشار تورمی جلوگیری می‌کند و با کند کردن رونق فقط سبب می‌شود که اقتصاد از بهره‌برداری بیش از حد متعارف ظرفیت تولید به سمت وضعیت متعارف بازگردد.
این در حالی است که اقتصاد ایران اولا به سمت رکود تغییر مسیر داده، ثانیا جهش قیمتی ناشی از رشد‌های نقدینگی سال‌های قبل عملا وقوع یافته و ثالثا نظام بانکی با ناترازی شدید روبه‌رو است. افزایش نرخ سود در شرایط کنونی علاوه‌بر آنکه به تعمیق رکود دامن می‌زند، به تشدید و ناترازی نظام بانکی دامن می‌زند و مجددا زمینه جهش قیمتی بعدی را فراهم می‌کند. بنابراین افزایش نرخ سود در شرایط کنونی به هیچ وجه سیاستی قابل توصیه نیست. ممکن است این موضوع مطرح شود که چون نرخ تورم افزایش یافته است، عدم‌افزایش نرخ سود نوعی سرکوب مالی است و مانع تجهیز پس‌انداز برای سرمایه‌گذاری می‌شود و در ضمن می‌تواند به تشدید فشار تورمی بینجامد.
در ارتباط با تشدید تورم لازم است اشاره شود که هر سیاستی که رشد نقدینگی را محدود نکند به‌طور بالقوه نیروی تورمی را نگه می‌دارد و بالا رفتن نرخ سود سپرده‌ها به شکل کنونی به معنی تداوم رشد بالای نقدینگی است. در ارتباط با سرکوب مالی لازم است اشاره شود که نرخ سود بالای بانک‌ها در طول سال‌های گذشته به معنی تعهد پرداخت سود توسط بانک‌ها بوده است که از محل بازدهی دارایی خود آنها تامین نمی‌شده، بلکه به معنی ایجاد تعهدی بوده که نهایتا بانک مرکزی باید هزینه آن را متحمل می‌شده است. طبیعی است که اگر نرخ سود بالا به معنی ایجاد تعهدی است که عملا بانک مرکزی ناچار به پاسخگویی به آن در قالب پذیرش اضافه برداشت و خط اعتباری است و اگر پیامد زیانبار برای اقتصاد دارد، افزایش آن توجیه ندارد، بلکه مجموعه اقداماتی برای کاهش آن ضروری است. در واقع، تنها در صورتی نرخ سود بالا برای سپرده‌ها توجیه دارد و کاهش آن سرکوب مالی محسوب می‌شود که بانک از محل بازدهی دارایی‌های خود قادر به پرداخت آن سود باشد. در غیر آن صورت، بالا بودن نرخ سود به معنی انباشت ناترازی و انباشت نیروی تورمی بالقوه است و هیچ سیاست‌گذار پولی چنین سیاستی را بهینه نمی‌داند.
در این راستا، به نظر می‌رسد بانک مرکزی نیز با ترکیب دو اقدام بهبود نظارت و اصلاح نظام بانکی و تغییر شیوه سیاست‌گذاری به‌دنبال منطبق کردن سود سپرده‌ها با بازدهی دارایی‌های بانک‌ها است و نقد به تغییر مسیر بانک مرکزی برای کاهش تدریجی نرخ سود (که نقدی مبتنی بر واکنش کلاسیک سیاست پولی به افزایش تورم است) ممکن است نقد صحیحی نباشد. آشکار است که سیاست‌گذاری پولی در چنین شرایطی که مشابه آن در سابقه تاریخی وجود ندارد، بسیار دشوار است و آشکار است که اجرای سیاست پولی در جهت صحیح در بردارنده هزینه‌هایی است؛ اما جهت‌گیری کلی سیاست پولی برای کاهش نرخ سود در اقتصاد ایران اجتناب‌ناپذیر است. نباید فراموش کرد که بالا بودن نرخ سود در شرایط کنونی و در سال‌های گذشته در بردارنده اثرات خارجی (Externality) منفی برای اقتصاد بوده و یکی از وظایف سیاست‌گذار کاهش اثرات خارجی است و کاهش اثرات خارجی مستلزم سیاست‌گذاری برای کاهش نرخ سود است.
دکتر تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است.
نظر شما
