کارت بانکی یا پول نقد؟

 بانکداری ایرانی - «کارت می کشید؟» این را فروشنده ای می گوید که برای پس دادن بقیه پول مشتری، سکه و اسکناسی در دخل خود ندارد؛ کارت مشتری را می گیرد و می گوید «دوره پول نقد به سر آمده».

این داستان هر روز تکرار می شود؛ فرقی ندارد شهر باشد یا روستا همه فروشنده ها چند تایی کارتخوان در فروشگاه دپو کرده اند و با یک خط تلفن به همه بانک های کشور وصل می شوند؛ البته بسیاری هم مدرن تر شده و کارتخوان های بی سیم آورده اند و یا برای اینکه مشتری خیالش بابت هک نشدن رمز کارتش راحت باشد، صفحه کلید رمز جداگانه روی پیشخوان گذاشته اند.

توسعه بانکداری الکترونیک در ایران بسیار سریعتر از آنچه که تصور می شد اتفاق افتاد و از نیمه نخست دهه هشتاد به سرعت رشد کرد و شکلی که اکنون به ازای هر ایرانی حداقل پنج کارت بانکی وجود دارد؛ حالا همه داستان ها به کارتخوان فروشگاه ها ختم نمی شود؛ اینترنت و ابزارهای موبایلی هم آمده اند اما هنوز سهم اصلی را در تراکنش های بانکی، کارتخوان ها در اختیار دارند.

پیشرفت ها طوری بوده فقط در آذرماه امسال بیش از یک میلیارد و 855 میلیون تراکنش در شبکه شاپرک روی داده که ارزش ریالی آن افزون بر 2 هزار میلیارد تومان است و نکته مهمتر اینکه کارتخوان ها سهمی بیش از 88 درصد در این مبادلات دارند.

اما داستان به همین جا ختم نمی شود؛ درست است که با همین تراکنش های رایگان و پرداخت های آنلاین بسیاری از دغدغه های تامین اسکناس و سکه برای مردم کم شده و دیگر فروشنده بخاطر نبود پول خُرد غرولند نصیب مشتری نمی کند اما در پس همین پیشرفت ها، آمارهای دیگری از تحمیل هزینه های گزاف این پرداخت های آسان بر نظام پولی کشور حکایت دارد؛ رویه ای که در نهایت هزینه تمام شده پول را در شبکه بانکی بالا می برد.

آنگونه که آمارهای شرکت الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) می گوید؛ در همین آذرماه گذشته 26.81 درصد از تراکنش هایی که از طریق کارتخوان ها انجام شده، زیر 5 هزار تومان بوده و بانک ها بابت هر یک از این تراکنش ها که تعداد آن به 440 میلیون و 572 هزار و 553 فقره بوده 70 تومان کارمزد به پرداخته اند.

این میزان برای تراکنش های بین 5 هزار تا 25 هزار تومان به 38.42 درصد از کل تراکنش ها می رسد یعنی 631 میلیون و 418 هزار و 226 فقره تراکنش در آذرماه؛ با این اوصاف بیش از یک میلیارد تراکنش در شبکه شاپرک به صورت آنلاین رد و بدل می شود در حالی که ارزش این تراکنش ها کمتر از 25 هزار تومان است.

داستان آنجا غم انگیزتر می شود که بدانیم بیش از 90 درصد تراکنش هایی که از طریق کارتخوان ها انجام می شود کمتر از 500 هزار تومان ارزش دارد.

بر این اساس بانک های پذیرنده و صادرکننده کارت در حالی سالی نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان بابت کامزد تراکنش ها هزینه می کنند که به عقیده کارشناسان به همین میزان نیز صرف پایداری شبکه و آنلاین بودن پرداخت ها می شود.

این در حالی است که در سایر کشورها، این مشکل با طراحی کیف پول الکترونیکی حل شده که به شکل آفلاین پرداخت ها را انجام می دهد، تا هزینه پایداری شبکه کمتر شود.

طبق آمارهای شاپرک، در پایان آذرماه امسال تعداد کارتخوان های فعال در کشور به بیش از هفت میلیون دستگاه رسیده است که استان های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و مازندران بیشترین تعداد را در اختیار دارند اما مشکل اینجاست که تعداد واحدهای صنفی سراسر کشور حدود سه میلیون واحد برآورد می شود.

شاید این ارقام در ظاهر مشکلی نداشته باشد اما اگر بدانیم بانک ها بابت اجاره هر دستگاه مبلغی را به شرکت های پرداخت می پردازند و کاغذ مورد استفاده در آنها - که وارداتی است - رایگان در اختیار فروشندگان قرار می گیرد، مشکل خود به خود آشکار می شود.

براساس روش معمول در سایر کشورها، پذیرندگان (عرضه کنندگان کالا و خدمات) برای استفاده از ابزار کارتخوان فروشگاهی نه تنها ناچار به خرید یا اجاره دستگاه کارتخوان هستند بلکه موظفند هزینه های نصب و نگهداری و نیز بهای کاغذ رول مورد استفاده در آن را از جیب خود بپردازند؛ در نتیجه در این کشورها توجه به بهره وری در به کارگیری این ابزار بسیار بیشتر است.

اما در ایران به واسطه مداخله بانک ها در این امر نه فقط کارتخوان به صورت رایگان در اختیار پذیرندگان قرار می گیرد، بلکه همه هزینه های مربوطه حتی رول کاغذ رسید نیز به رایگان در اختیار پذیرندگان قرار می گیرد. به دنبال این رویکرد شاهد تعدد دستگاه های کارتخوان در فروشگاه ها و در نتیجه افزایش دستگاه های کم تراکنش و فاقد تراکنشیم که خود هزینه های جانبی را بر شبکه بانکی کشور تحمیل می کند.

متاسفانه بی تفاوتی فروشنده و یا حتی استقبال از افزایش کارتخوان های فروشگاهی به دلیل ارزش نمایشی آن از یک سو و الزام شرکت پرداخت (PSP) به نصب کارتخوان بدون توجه به کارایی آن، ناشی از قراردادهای این شرکت ها با بانکهاست.

در مجموع این رویکرد سبب شده تا پدیده هایی همچون تعدد کارتخوان نصب شده در هر فروشگاه و وجود کارتخوان های کم تراکنش و فاقد تراکنش تشدید شود در حالی که اجاره ماهانه این دستگاه ها به طور متناوب از سوی بانک پرداخت می شود.

«محمدرضا جمالی» تحلیلگر سیستم های پرداخت و بانکی در این باره به ایرنا می گوید: یکی از اشکالاتی که سبب شده مردم عادی برای پرداخت های بسیار خُرد به انجام تراکنش های رایگان روی آورند، این است که بانک مرکزی وظیفه ذاتی خود یعنی ضرب سکه و نشر اسکناس (پول خرد) را به درستی انجام نداده و حتی می توان گفت که این ابزار سنتی را تضعیف کرده است.

وی در بیان مضرات فراگیرشدن استفاده از تراکنش ها برای هر نوع نقل و انتقال پول مثال زد: فرض کنید یک اسکناس پنج هزار تومانی داشته باشیم که حداقل در 300 معامله استفاده می شود در نتیجه یک میلیون و 500 هزار تومان از تولید ناخالص داخلی با آن انجام می شود؛ هزینه چاپ یک اسکناس برای بانک مرکزی 80 تومان است پس هزینه هر معامله برای بانک مرکزی 2.5 ریال می شود اما اگر این اسکناس نباشد و بخواهیم 300 تراکنش بانکی انجام دهیم با در نظر گرفتن کارمزد تراکنش بانکی به میزان 70 تومان در مجموع 21 هزار تومان کارمزد از طرف شرکت های پرداخت، شتاب و شاپرک به بانک ها تحمیل می شود.

وی با بیان اینکه شتاب و شاپرک سالی 2 هزار میلیارد تومان بابت تراکنش ها درآمد دارند، اظهار داشت: همین میزان پول، به میزان 200 هزار میلیارد تومان از قدرت اعتباردهی بانک ها با فرض آستانه سود یک درصد، از تسهیلات دهی بانک ها می کاهد.

این کارشناس صنعت پرداخت ادامه داد:‌ براساس آمار و ارقام سال گذشته، در کنار هزینه 10 هزار میلیارد تومانی کارمزد تراکنش های بانکی، هر سال به همین میزان نیز هزینه صرف نگهداری و ارتقای زیرساخت های سامانه متمرکز و سوییچ های بانکداری الکترونیک بانک ها می شود که سالانه حدود 30 تا 50 درصد رشد تراکنش ها را پوشش دهد.

وی تاکید کرد: وقتی قرار باشد برای هر میزان تراکنشی یعنی از 100 تومان تا 50 میلیون تومان همه استانداردهای امنیتی مبادلات بانکی رعایت شود، هم کار سخت تر می شود و هم هزینه ها بالا می رود که نتیجه مستقیم آن بالا رفتن هزینه تمام شدن پول در کشور و در نتیجه افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی و سود پرداختی و در نهایت افزایش نقدینگی است که به تبع آن تورم ایجاد می شود.

جمالی گفت: در نظام کنونی پرداخت در ایران، وقتی بابت یک خرید، کارت بانکی در پایانه فروشگاهی کشیده می شود، بخشی از کارمزد را باید بانک صادرکننده کارت بدهد تا با آن هزینه شتاب و شاپرک را بپردازد و بقیه پول از بانک پذیرنده حسابی که پایانه فروشگاهی به آن وصل است، پرداخت می شود؛ این در حالی است که در مدل ویزاکارت و مسترکارت، کارمزد بین شرکت پرداخت (پی اس پی) و بانک صادرکننده کارت تقسیم می شود و از ذینفع یعنی فروشنده، دریافت می شود و فروشنده و خریدار مجبور نیستند از کارت استفاده کرده و می توانند از پول نقد استفاده کنند.