سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: کارکرد این وزارتخانه با مسوولیت های خود، وضع کنونی و انتظارات عمومی تناسب ندارد؛ در حالی که با توجه به قضاوت مردم، وزارت اموراقتصادی و دارایی باید متولی کل اقتصاد باشد.
بانکداری ایرانی - سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: کارکرد این وزارتخانه با مسوولیت های خود، وضع کنونی و انتظارات عمومی تناسب ندارد؛ در حالی که با توجه به قضاوت مردم، وزارت اموراقتصادی و دارایی باید متولی کل اقتصاد باشد.
به گزارش ایرنا، «رحمت الله اکرمی» امروز (شنبه) در آیین معارفه وزیر اقتصادی و دارایی افزود: این وزارتخانه، اَبَر وزارتخانه ای با انبوهی از مسئولیت های سنگین مانند خصوصی سازی، مالیات، گمرک و حسابرسی است که شرایط ویژه اقتصادی نیز به این مسئولیت ها افزوده است.
وی پرداخت بیش از پنج هزار میلیارد ریال بدهی های دولت و واریز سود سهام عدالت برای 50 میلیون نفر را از مهمترین عملکردهای یک ساله این وزارتخانه اعلام کرد.
اکرمی گفت: برای مبارزه با فساد باید شفاف سازی در قالب خدمات الکترونیک صورت گیرد که در میان 93 دستگاه اجرایی، رتبه نخست را بیمه مرکزی، رتبه دوم را وزارت اقتصاد و رتبه های سوم و پنجم را گمرک و سازمان اموال تملیکی به خود اختصاص داده اند.
وی افزود: در این مدت، نرخ تامین مالی در دولت دوازدهم که با انتشار اوراق 40 درصد بود، به زیر20 درصد رسید و بورس اوراق بهادار نیز در سال 2017 میلادی در منطقه غرب آسیا جزو سه بورس برتر منطقه شد.
به گفته وی، در این مدت 300 هزار مودی مالیاتی که تاکنون مالیات پرداخت نمی کردند شناسایی شدند.
سرپرست سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: با وجود همه مشکلات کشور، خزانه داری کل در این مدت همه اوراق مالی را بدون یک روز تاخیر بازپرداخت کرد، البته کارهای باقیمانده و در دست اجرا نیز بسیار است.
به گزارش ایرنا، چهارم شهریورماه پس از ناکامی «مسعود کرباسیان» وزیر پیشین اموراقتصادی و دارایی در جلسه استیضاح مجلس شورای اسلامی، «سیدرحمت الله اکرمی» که پیش از این خزانه دار کل کشور بود به سرپرستی این وزارتخانه منصوب شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پنجم آبان ماه با 200 رای موافق، 50 رای مخالف و 15 رای ممتنع، صلاحیت دژپسند برای تصدی پست وزارت اقتصاد و امور دارایی را تایید کردند.
نظر شما
