به گزارش ایرنا از قوه قضاییه، عباس جعفری دولت آبادی روز شنبه در حاشیه نشست با مدیران شرکتهای پتروشیمی با اشاره به کلاهبرداری از عدهای از مردم در قالب فروش سکه، گفت: اقدام شرکتهایی که سودهای تعیین شده پرداخت میکنند، نوعی مضاربه است و عملیات بانکی الزاما باید تحت اشراف بانک مرکزی باشد.
دادستان تهران ادامه داد: همچنین بر اساس گزارش دیگری در منطقه تهرانپارس یک طلافروش، از مردم طلاهایشان را میگرفته و به آنها سود میداده که اخیرا صاحب شرکت پلمب شده و متهم متواری است و رقم زیادی حدود هزار میلیارد تومان کلاهبرداری کرده است.
جعفری دولت آبادی خطاب به مردم گفت: اقدامات مالی و پرداخت پول به شرکتها به خصوص شرکتهای موهوم، بدون اجازه بانک مرکزی اساسا کار اشتباهی است، لیزینگها و تمام شرکتهایی که میخواهند کارهای مالی انجام دهند باید الزاما در قالب بانک یا موسسات مجاز معتبر یا صرافی باشند.
وی با اشاره به اینکه تعداد شکات این پروندهها در یک مورد 500 نفر و در مورد دیگر حداقل هزار نفر و بیشتر گزارش شده است، تاکید کرد: البته پلیس در رابطه با این دو مورد که وجوه زیادی از مردم به یغما رفته است، پرونده تشکیل داده و امیدواریم به زودی بتوانیم متهمان را بازداشت کنیم.
دادستان تهران از همه مردم خواست که حتما در بانکهای معتبر، موسساتی که مجوز رسمی از بانک مرکزی دارند و موسسات مالی معتبر مجاز که در اهدافشان میتوانند چنین کاری انجام دهند، سرمایه گذاری کنند.
کشف انبار نگهداری حدود 100 تن مواد پتروشیمی در شورآباد
دادستان تهران گفت: حدود دو سه هفته پیش در شورآباد انباری که 100تن مواد پتروشیمی در آن نگهداری میشد را کشف کردیم که همان لوازمی بود که به قیمت مصوب دولتی خریداری و نگه داشته بودند تا به قیمت آزاد بفروشند.
وی اظهار داشت: در جلسه امروز، مطابق با هماهنگیهایی که با وزیر نفت انجام داده بودیم مسئولان پتروشیمی در سطح خوبی شرکت کردند و سوالهای زیادی مطرح شد.
جعفری دولت آبادی افزود: بر اساس توضیحات مدیران این شرکتها، سال 96 و 97 را از لحاظ میزان تقاضا مقایسه کردند که بر این اساس مشاهده شده که در سال 96 تقاضا متعادل بوده؛ اما در سال 97 تقاضاها به یک مرتبه چندین برابر افزایش یافته که این افزایش از سوی شرکتهای واسطهای که در بورس کالا شرکت میکنند، صورت گرفته است.
دادستان تهران ادامه داد: از آنجاییکه شرکتهایی که میتوانند به نحوی در فروش کالای پتروشیمی نقش ایفا کنند، احساس کردند، تعادل بازار به هم خورده و وارد این بازار شده، سهمیهها را خریده و در بازار آزاد فروختند.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین یکی از علل عمدهای که مطرح شد افزایش تقاضا از سوی این شرکتها بود که این موضوع را شرکتهای پتروشیمی باید مدیریت کنند.