عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به درخواست غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران برای پیگیری اجرای قانون بخشودگی جرایم بدهکاران بانکی از تلاش برای رفع ابهامات این قانون خبر داد.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به درخواست غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران برای پیگیری اجرای قانون بخشودگی جرایم بدهکاران بانکی از تلاش برای رفع ابهامات این قانون خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش رئیس اتاق ایران در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار اجرای قانون بودجه و دستورالعمل بانک مرکزی در زمینه بخشودگی جرایم بدهی‌های بانکی تولیدکنندگان از سوی بانک‌های عامل شد. عبدالناصر همتی نیز در پاسخ به غلامحسین شافعی از تلاش برای رفع ابهامات این تبصره قانونی برای سرعت بخشی به اجرای آن خبر داد.
غلامحسین شافعی در نامه خود با استناد به بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، به رئیس کل بانک مرکزی نوشت: این قانون گشایش موثری برای تولیدکنندگان در جهت تسویه بدهی‌ها ایجاد کرد که در همین راستا جنابعالی نیز طی بخشنامه شماره ۴۵۸۲۱/۹۷ مورخ ۱۸/۲/۹۷ دستور اجرای آن را به نظام بانکی کشور صادر کردید. متأسفانه اکثریت بانکها از اجرای این بخشنامه خودداری نموده و دستور بانک مرکزی را به شعب زیرمجموعه ابلاغ نکرده‌اند.
رئیس اتاق ایران در این نامه تاکید کرد: خواهشمند است دستور فرمائید موضوع از طریق مراجع نظارتی بانک مرکزی مورد بررسی ویژه قرار گیرد و این در حالی است که با توجه به مهلت تعیین شده برای تولیدکنندگان فقط ۲ ماه زمان باقیمانده و حدود ۴ ماه زمان مفید برای این کار نیز از دست رفته است.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این نامه نوشته است: نظر به ابهامات موجود در متن قانونی و همچنین پرسش‌های متعدد شبکه بانکی و اشخاص مشمول، اجرای آن با موانع و چالش هایی مواجه است. در این خصوص بانک مرکزی ضمن تبیین ابهامات و اشکالات متن قانونی مزبور، پیشنهاداتی را برای جایگزینی و اصلاح متن ارائه داده است.
در ادامه این نامه ابهامات و پیشنهادات بانک مرکزی برای رفع موانع اجرایی این قانون اعلام شده است.
بنابراین گزارش، بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری به این شرح است: «به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند».
نظر شما
