بانکداری ایرانی ـ یک کارشناس بازار کار حفظ اشتغال موجود در شرایط فعلی اقتصاد را مهمتر از ایجاد شغل میداند. او تاکید دارد که دولت منابع اشتغال روستایی را بهجای ایجاد شغل در روستاهای فاقد منابع آبی در جهت احیای بنگاههای خاموش و شهرکهای صنعتی تعطیل شده صرف کند.
حمید حاج اسماعیلی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: امروز روستاهای ما برخلاف سنوات گذشته با مشکلات عدیدهای در بحث مسایل زیست محیطی، آب و هوایی و آب و خاک مواجه شدهاند و لذا امکان پیادهسازی طرحهای اشتغالزا وجود ندارد.
او گفت: طبعا باید در جایی سرمایهگذاری کنیم که امکان و فرصت اشتغال وجود داشته باشد چون بیشتر روستاها به دلیل خشکسالی و بیآبی خالی از سکنه شده و راه مهاجرت به شهرها را در پیش گرفتهاند، بنابر این طرحهای کشاورزی در این روستاها اساسا قابل اجرا نیست چه رسد به اینکه آنجا زیرساختها را فراهم و منابع تزریق کنیم.
این کارشناس بازارکار تاکید کرد: نظر من این است که با توجه به اینکه تحریمها برگشته و شرایط کشور به لحاظ محدودیتها چندان مساعد نیست دولت تخصیص منابع در روستاها را رها کند و آن را صرف احیای کارخانهها و بنگاههای خاموش و شهرکهای صنعتی کند که نیمه راکد و نیمه تعطیل فعالیت میکنند.
به گفته این فعال کارگری، حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از ریزش نیروهای کار مهمتر از ایجاد شغل است، چون شرایط کشور تغییر کرده و باید منابع ملی را با احتیاط هزینه کرد.
حاج اسماعیلی در پایان با تاکید بر اینکه به جای اشتغالزایی در روستاها باید به سمت محرومیتزدایی از آنها حرکت کرد، گفت: درست است که بسیاری از روستاها به آب و برق و گاز مجهز شدهاند ولی همچنان با کمبود منابع طبیعی و آب مواجهند. این امر هم کشاورزی را تحت تاثیر قرار داده و هم سکونت روستاییان را سخت و دشوار کرده است.
به گزارش ایسنا، طرح اشتغال روستایی با هدف توسعه اشتغال در مناطق محروم روستایی، عشایری و مرزی و اولویت تاسیس تعاونی در روستاهای دارای مزیت نسبی در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته و اجرای موفق این طرح موجب کاهش مهاجرت به شهرها و اشتغالزایی در مناطق روستایی و عشایری میشود. سال گذشته مجلس با تصویب برداشت مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی، برای توسعه اشتغال در مناطق روستایی موافقت کرد که از این میزان ۱۲ هزار میلیارد تومان به عنوان پشتوانه اجرای طرح "روستا تعاون" با اولویت مناطق مرزی و عشایری و برای اشتغال در مناطق محروم روستایی و شهرهای کمتر از ۱۰ هزار نفر جمعیت در نظر گرفته شد.