امکان افتتاح حساب جاری بدون دسته چک (در چارچوب ماده ۲۱ قانون صدور چک) برای اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی که فاقد شرایط اخذ دسته چک هستند، فراهم شد.
بانکداری ایرانی ـ امکان افتتاح حساب جاری بدون دسته چک (در چارچوب ماده ۲۱ قانون صدور چک) برای اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی که فاقد شرایط اخذ دسته چک هستند، فراهم شد.
به گزارش بانکداری ایرانی، طبق اعلام بانک مرکزی، تحقق شرایط تعیین شده در دستورالعمل، بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی که خارج از اراده و کنترل خود و به دلیل شرایط بیرونی، دارای چک برگشتی رفع سوء‌اثر نشده هستند برای اعطای دسته چک مساعدت می شود.
"دستورالعمل حساب جاری" در یک‌هزار و یکصد و چهلمین جلسه مورخ 2/3/1391 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و طی بخشنامه شماره 59912/91 مورخ 8/3/1391 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
صرف‌نظر از اصلاح ماده (18) دستورالعمل یاد شده در سال 1393، برخی مواد آن دستورالعمل به موجب آراء صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اصلاح شد که این تغییرات منجر به بروز برداشت‌های متفاوت و بعضاً ظهور ابهاماتی ناشی از شکل‌گیری وضعیت حقوقی جدید برای شبکه بانکی و صاحبان حساب سپرده قرض‌آلحسنه جاری نزد بانک‌ها شد.
از این رو بازنگری در مقررات افتتاح حساب جاری با توجه به مکاتبات و بازخوردهای واصله از شبکه بانکی کشور در این خصوص و نیز با درنظر گرفتن وضعیت حقوقی شکل گرفته ناشی از آرای صادره توسط دیوان عدالت اداری، در دستورکار قرار گرفت.
بر این اساس عمده تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در مفاد دستورالعمل حساب جاری، به شرح زیر است:
1- امکان افتتاح حساب جاری بدون دسته چک (در چارچوب ماده 21 قانون صدور چک) برای اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی که فاقد شرایط اخذ دسته چک بر اساس مفاد مربوط در این دستورالعمل و محدودیت‌های موجود می‌باشند؛
2- امکان مساعدت و اعطای دسته چک به مشتری (عمدتاً بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی)که خارج از اراده و کنترل خود و به دلیل شرایط بیرونی دارای چک برگشتی رفع سوء‌اثر نشده است، با تحقق شرایطی که در دستورالعمل تعیین شده است؛
3- تکلیف بانک‌ها به ارسال فوری اطلاعات مربوط به گواهی‌نامه عدم پرداخت صادره چک به سامانه‌های اطلاعاتی بانک مرکزی، به محض صدور گواهی‌نامه مزبور و حذف مهلت 10 روزه فعلی؛
دستورالعمل جدید حساب جاری در قالب 23 ماده و 13 تبصره در یک هزار و دویست و چهل و هشتمین جلسه مورخ 1/3/1397 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است و با ابلاغ آن، بخشنامه‌های قبلی مغایر در این رابطه منسوخ و غیرقابل استناد است.
نظر شما
