بانکداری ایرانی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه تاکنون بیش از 1150 میلیارد تومان تسهیلات به طرح های مربوط به اشتغال فراگیر در مناطق روستایی و عشایری پرداخت شده است، پیش بینی کرد که این روند در ماه های آینده با شتاب بیشتری انجام شود.
به گزارش ایرنا، مجلس شورای اسلامی تابستان سال گذشته با برداشت 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی با هدف ایجاد اشتغال پایدار و فراگیر در مناطق روستایی و عشایری موافقت کرد و به دنبال آن، آیین نامه اجرایی آن اواخر آبان ماه به تصویب دولت رسید و به این ترتیب از اواسط زمستان پارسال وارد فاز اجرایی شد و صندوق توسعه ملی نیمی از منابع مورد نظر را به حساب بانک های عامل واریز کرد.
صندوق کارآفرینی امید، بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون و پست بانک، چهار بانک عاملی هستند که طرح های تایید شده کارگروه های ملی و استانی برای ایجاد اشتغال را دریافت و به متقاضیان وام پرداخت می کنند.
هماهنگی بیشتر میان نظام بانکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تسهیل هرچه بهتر امور، مدیران را بر آن داشت تا امروز (سه شنبه) در نشستی که در حضور ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، ابعاد اجرای این طرح را در پنج ماه گذشته مرور کنند.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از پایان این جلسه که مدیران عامل بانک های عامل نیز حضور داشتند، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در قالب اشتغال فراگیر، 120 هزار شغل در مناطق روستایی و عشایری ایجاد می شود.
وی افزود: در قالب این کار، طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی بسته به نیاز راه اندازی واحد تولیدی، تسهیلات می گیرند که می تواند بین 50 میلیون تا 100 میلیون تومان متغییر باشد.
وی، پرهیز از پول پاشی به بهانه اشتغال زایی را مورد تاکید قرار داد و گفت: در گذشته طرح های ضربتی دیگری نیز برای ایجاد اشتغال در کشور اجرا شد اما کارایی نداشت اما این بار با استفاده از تجارب گذشته قصد پول پاشی در اقتصاد را نداریم بلکه بسته به نوع طرح و میزان اشتغالی که ایجاد می کند، تسهیلات تخصیص می یابد.
ربیعی یادآور شد: برای اجرای بهتر طرح، رسته های شغلی مورد نظر در هر استان دیده شده است و مشکلات در حین اجرای طرح ها رصد می شود تا به نتیجه برسد.
وی گفت: برای نمونه، رسته چرم و کفش برای خراسان رضوی و امور نرم افزاری برای کردستان دیده شده است.
** اتصال تولید به بازار مصرف
وزیر تعاون، آموزش های فنی و حرفه ای به متقاضیان استفاده از این تسهیلات را مورد تاکید قرار داد و گفت: اتصال تولید به بازار مصرف روی دیگر این طرح است و بدون در نظر گرفتن بازار مصرف، طرحی اجرایی نمی شود زیرا به دنبال بدهکار کردن روستاییان نیستیم.
وی در ادامه فرآوری محصولات کشاورزی، صنایع دستی و گردشگری را از دیگر رسته های شغلی مورد نظر در این طرح برشمرد و گفت: به تازگی با همکاری وزارت صنعت، رسته معدن نیز به این مشاغل افزوده شده است.
ربیعی گفت: در طرح اشتغال فراگیر، طرح های روستاییان به شکل یک زنجیره تولید دیده می شود و همین ویژگی سبب شد تا وقت زیادی صرف طراحی زنجیره های تولید شود اما نتیجه این کار پایین آمدن هزینه تولید و ایجاد اشتغال پایدار خواهد بود.
به گفته ربیعی، از میان 44 هزار روستا، در گام نخست 4900 روستا انتخاب شدند و از بین آنها هزار روستا به عنوان گزینه های نهایی برگزیده شدند که اکنون اجرای این طرح ها در 150 روستا آغاز شده است و کارها به صورت خوشه ای به پیش می رود تا هزینه تمام شده تولید کاهش یابد.
وزیر کار با بیان اینکه تاکنون 6 هزار میلیارد تومان طرح برای دریافت تسهیلات به بانک های عامل معرفی شده اند، گفت: در مواردی خود متقاضی برای دریافت وام نیامده و یا شاهد آن بوده ایم که فرد به دلیل داشتن چک برگشتی و یا بدهی به نظام بانکی نتوانسته از وام خود استفاده کند که این موارد در جلسه امروز با رییس کل بانک مرکزی در میان گذاشته شد.
وی با اظهار رضایت از عملکرد بانک های عامل در اعطای این تسهیلات گفت: با توجه به اینکه قسط دوم صندوق توسعه ملی در اردیبهشت ماه به حساب بانک های عامل واریز شد، انتظار می رود تخصیص منابع به طرح های اشتغال فراگیر تا شهریورماه با شیب بیشتری ادامه یابد.
ربیعی گفت: در جلسه امروز مقرر شد برخی اشکالات بانکی همچون چک برگشتی و معوقه های بانکی متقاضیان مورد بررسی قرار گیرد و اگر بانکها از خوش حسابی فرد اطمینان یافتند، در زمینه تضامین و وثیقه های بانکی انعطاف بیشتری به خرج بدهند.
وی از مشارکت چهار صندوق ضمانت سرمایه گذاری در طرح اشتغال فراگیر خبر داد و ابراز امیدواری کرد با این کار، مشکل تامین وثیقه متقاضیان رفع شود.
** برنامه ای برای برچیدن فروش سلفی کشاورزان
وزیر کار درباره پرداخت این تسهیلات به مشاغل مرتبط با حوزه کشاورزی نیز توضیح داد: در این رسته به دنبال انعقاد قراردادهای مبتنی بر کشت برای محصولاتی چون گوجه فرنگی یا سیب زمینی هستیم که روی دست کشاورزان می ماند؛ در این شیوه کشاورز براساس قرارداد با خریدار، تسهیلات دریافت کرده و کشت می کند و دیگر روش فروش سلفی برچیده می شود.
ربیعی ادامه داد: به دنبال راهکار منطقی هستیم تا به ایجاد اشتغال پایدار منجر شود؛ اگر قرار بود این منابع ملی به روش گذشته به رشته هایی چون فرش و پرورش دام اختصاص یابد، در یک ماه کار تمام می شد؛ ضمن آنکه میزان درخواست برای پرورش دام از همه دام های موجود کشور بیشتر بود.
** موفقیت طرح اشتغال پایدار در گرو همصدایی دستگاه های اجرایی است
ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی نیز در این نشست، طرح اشتغال فراگیر در مناطق روستایی و عشایری را مهم ارزیابی کرد و گفت: موفقیت اجرای این طرح نیازمند همصدایی دستگاه های مرتبط در پرداخت تسهیلات است.
وی گفت: بانک مرکزی به طور مستقل گزارشی درخصوص اجرای این قانون و تخصیص های انجام گرفته تاکنون تهیه و به رئیس جمهوری ارسال خواهد کرد.
رئیس شورای پول و اعتبار از بانک های عامل خواست تا در پرداخت تسهیلات به متقاضیان این طرح، بنای کار را بر دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی قرار دهند اما اگر در مسیر کار با مشکلاتی چون بدهی یا چک برگشتی متقاضی رو به رو شدند، ضمن مراقبت از منابع این طرح، با استعلام از بانک مرکزی، انعطاف داشته باشند.
وی از طرح اشتغال فراگیر در مناطق روستایی و عشایری به عنوان طرحی منحصر به فرد یاد کرد و گفت: در گذشته شاهد اجرای طرح های ضربتی چون بنگاه های زود بازده بودیم که به نتیجه نرسید بنابراین باید مراقب باشیم که منابع تخصیص یافته به ایجاد شغل منجر شود.
سیف همچنین در حاشیه برگزاری این نشست در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در اجرای این طرح، بانک های عامل باید به میزانی که از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می کنند، از منابعشان تسهیلات به متقاضیان پرداخت کنند و از این رو ضروریست مشاغل در هر منطقه متناسب با شرایط اقلیمی و منطقه ای همان جا باشد.
وی با بیان اینکه بانک ها تاکنون اقدام های خوبی برای اجرای این قانون برداتشه اند و پرداخت تسهیلات نیز سرعت گرفته است، اظهار داشت: در جلسه، امروز موانعی که سبب کندی اجرای طرح می شود در حضور وزیر کار و مدیران بانک های عامل بررسی شد و تلاش می شود ضمن رفع مشکلات، انعطاف بیشتری داشته باشیم تا کارها سرعت گیرد.
سیف درباره اینکه چرا تسهیلات این طرح با تاخیر به دست متقاضیان می رسد، توضیح داد: بخشی از این مشکل، به دلیل تاخیر در تامین منابع از صندوق توسعه ملی بود و اکنون بیشتر پروژه ها در حال بررسی برای دریافت تسهیلات هستند.
وی در عین حال تاکید کرد: یکی از وظایف بانک ها این است که اگر پروژه ای توجیه فنی لازم را نداشت، نمی تواند از این تسهیلات استفاده کند زیرا در گذشته وام های ضربتی اشتغال پرداخت شده که نتیجه بخش نبوده است و امروز باید از این تجربه ها استفاده کنیم تا مانع تکرار آن شویم.