علی‌رغم وجود معافیت‌های مالیاتی حوزه تولید در بسیاری از کشورها، تولیدکنندگان ایرانی با مشکلات مختلفی از جمله فشارهای مالیاتی دست و پنجه نرم می‌کنند و از همین رو درخواست تسهیلاتی را در این زمینه دارند تا بتوان شاهد رونق تولید بود.
بانکداری ایرانی ـعلی‌رغم وجود معافیت‌های مالیاتی حوزه تولید در بسیاری از کشورها، تولیدکنندگان ایرانی با مشکلات مختلفی از جمله فشارهای مالیاتی دست و پنجه نرم می‌کنند و از همین رو درخواست تسهیلاتی را در این زمینه دارند تا بتوان شاهد رونق تولید بود.
به گزارش ایسنا، در حالی که در دنیا تسهیلات ویژه‌ای به تولیدکنندگان اختصاص می‌یابد و بعضا سود تسهیلات بانکی حتی به دو درصد هم نمی‌رسد، تولیدکنندگان در ایران با مشکلات زیادی مواجهند که سود تسهیلات بانکی ۲۴ درصدی یکی از آن‌هاست. به همین دلیل فعالان این عرصه تقاضای تسهیل و کاهش مالیات در حوزه تولید را دارند. در این خصوص بیژن پناهی‌زاده - معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران - با بیان اینکه فشار مالیاتی وارد بر حوزه تولید همانند تیغی دو لبه است، از دولت خواست از فشار مالیاتی در حوزه تولید بکاهد.
وی همچنین با درخواست از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بر وضع قوانینی جدید به منظور بهبود وضعیت تولید و ایجاد رغبت برای حضور سرمایه‌گذار، بیان کرد:" با توجه به اعمال تحریم‌های مجدد از سوی آمریکا به دلیل خروج از برجام، از دولت درخواست می‌کنیم که تسهیلات ویژه‌ای به بخش تولید اختصاص یابد و از فشارهای مالیاتی کاسته شود تا حداقل فعالان اقتصادی در حوزه تولید بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند چرا که در حال حاضر با وضعیت بسیار ویژه‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند".
فرصت‌های شغلی جوانان ایرانی در اختیار مهاجران غیرقانونی
در طول سه دهه گذشته اشتغال اتباع بیگانه در ایران به یکی از چالش‌های بازار کار تبدیل شده است. کارشناسان اقتصادی با هشدار نسبت به پیامدهای ورود بی‌رویه اتباع بیگانه به کشور، اشغال فرصت‌های شغلی جوانان جویای کار توسط مهاجران را یکی از این تبعات می‌دانند. نمایندگان مجلس نیز از وزارت کشور خواسته‌اند تا با توجه به تحمیل هزینه‌های بسیار ورود غیرقانونی مهاجران به کشور، در جهت تدوین لایحه ساماندهی اتباع بیگانه اقدام کند.
اما در حالی که پدیده حضور اتباع بیگانه از دیرباز در کشور ما رواج دارد، فتح‌اله بیات -رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی- معتقد است این موضوع نباید رها شود بلکه باید در چارچوب و قاعده خاص خودش دنبال شود. مرزهای ما باید به شکلی نظارت و کنترل شوند که از طریق قاچاق هیچ مهاجری نتواند وارد کشور شود و اگر هم به شکل قانونی و در قالب تاجر، گردشگر یا برای درمان آمد، با دقت مورد رصد قرار گیرد.
این مقام مسئول کارگری ابراز امیدواری کرد که وزارت کشور با همکاری مجلس و وزارتخانه‌های کار و امور خارجه، لایحه ساماندهی اتباع بیگانه را هرچه سریع‌تر نهایی و تصویب کند تا جلوی ورود غیرقانونی اتباع بیگانه گرفته شود و گفت: ما نمی‌توانیم بدون روادید از ایران خارج و وارد کشور دیگری شویم زیرا هر کشوری نسبت به ورود اتباع بیگانه قوانین و مقررات خاص خود را دارد ولی متاسفانه ما نسبت به مهاجرین نرمش نشان می‌دهیم و به جای بازگرداندن اتباع غیرمجاز برایشان مجوز کار صادر می‌کنیم.
ابهام در مناقصه‌های توتال
ادامه فعالیت توتال در فاز ۱۱ پارس جنوبی با خروج ترامپ از برجام در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و چنانچه این شرکت موفق نشود از آمریکا معافیت بگیرد از این قرارداد خارج می‌شود و طبق آنچه از پیش تعیین شده شرکت چینی CNPCI جایگزین توتال خواهد شد. اما با توجه به اینکه توتال مناقصه های فاز ۱۱ را برگزار کرده بود، مشخص نیست اگر از قرارداد خارج شود، تکلیف مناقصه‌ها چه خواهد شد.
شرکت فرانسوی توتال که از تیرماه سال گذشته بعد از امضای قرارداد با ایران و تشکیل کنسرسیومی متشکل از یک شرکت چینی و یک شرکت ایرانی کار خود را در فاز ۱۱ پارس جنوبی آغاز کرده بود در پی خروج ترامپ از برجام در بیانیه‌ای اعلام کرد به علت تصمیم رییس‌جمهور آمریکا برای خروج از توافق هسته‌ای با ایران، قادر به ادامه دادن پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی ایران نیست و تمام فعالیت‌های مرتبط خود را قبل از ۱۸ نوامبر لغو خواهد کرد، مگر اینکه تحت حمایت مقامات فرانسوی و اروپایی، به طور ویژه برای این پروژه، به توتال معافیت از تحریم‌ها اعطا شود.
رضا خیامیان، رئیس هیأت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در این مورد توضیح داد: اگر توتال از قرارداد خارج شود و سهم خود را به شرکت چینی واگذار کند، این که تکلیف مناقصه‌ها چه می‌شود به سیاست شرکت چینی بستگی دارد اما از آنجایی که مسائل پیش رفته و توتال برخی اقدامات را انجام داده است احتمال دارد طبق همان روال پیش برود. اما باید گفت هنوز نمی‌توان قطعی نظر داد زیرا سیاست شرکت چینی و وضعیت توتال مشخص نشده است.
سپرده‌های میلیاردی تعیین تکلیف شدند
با اعلام رسمی دولت برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تا سقف یک میلیارد تومان موسسات اعتباری غیرمجاز، زمان حدود ۴۵ روز برای پرداخت وجوه این گروه تعیین شد. اما تاکنون درباره اینکه برای تعیین وضعیت سپرده‌های تا سقف یک میلیارد تومان چقدر منابع لازم است و در ازای خط اعتباری که باید بانک مرکزی از این بابت پرداخت کند چه میزان دارایی از موسسات شناسایی شده هیچ اعلامی وجود ندارد.
بعد از اینکه سپرده‌گذاران کلان موسسات اعتباری غیرمجاز منحل شده مدت‌ها منتظر تعیین وضعیت خود بودند در هفته‌های اخیر اعلام خبری از سوی پزشکیان -نائب رئیس مجلس و نماینده قوه مقننه در کمیته سران سه قوا برای رسیدگی به وضعیت موسسات اعتباری غیرمجاز -نشان از آن داشت که قرار است سپرده‌های کلان موسسات نیز تعیین تکلیف شود. این گونه اعلام شد که سپرده‌های تا سقف یک میلیارد تومان پرداخت می‌شود البته زمانی برای آن تعیین نشد. تا اینکه اخیرا نهاوندیان، دیگر عضو کمیته رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز و به عنوان نماینده دولت در این کمیته اعلام کرد قرار است تا پایان تیرماه سپرده‌های تا سقف یک میلیارد تومان به طور چند مرحله‌ای پرداخت شود و البته جدول زمانی پرداخت‌ها شامل زمان مراجعه و میزان آن در هر مرحله توسط بانک مرکزی مشخص می‌شود.
در جدیدترین رویداد در این زمینه نیز بانک مرکزی اعلام کرد سپرده‌های بیش از ۱ میلیارد تومانی ۵ تعاونی اعتباری منحله تعیین تکلیف شدند.
در اطلاعیه بانک مرکزی در این رابطه آمده است:" به آگاهی سپرده گذاران تعاونی های اعتباری منحله ثامن الحجج، فرشتگان، وحدت، افضل توس و تشکیلات البرز ایرانیان می رساند که براساس مصوبه سران محترم سه قوه، فرآیند بازپرداخت سپرده های سپرده گذاران تا سقف ۱۰ میلیارد ریال و تعیین تکلیف سپرده گذاران دارای سپرده های بالاتر از ۱۰ میلیارد ریال، از صبح روز دوشنبه ۲۱ خرداد ماه در شعب منتخب بانک ها و موسسات اعتباری عامل آغاز می شود".
پژو دست از بدعهدی بر نمی‌دارد اما خودروسازان بیکار نمی‌مانند
در حالی که با امضای برجام پژو سیتروئن در ایران حضور یافته بود و انتظار می‌رفت با اعلام اتحادیه اروپا مبنی بر حفظ برجام، خودروسازان فرانسوی ایران را ترک نکنند، با تصمیم ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از برجام، پژو که از قبل سابقه‌ی تحریم ایران را داشت، باز هم ساز بدعهدی کوک کرده و بار دیگر اعلام کرد قصد تعلیق فعالیت‌های خود در ایران را دارد.
شهرام آزادی -عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی- در این خصوص، اظهار کرد: با تعلیق فعالیت پژو سیتروئن در ایران و حتی در صورت خروج دیگر خودروسازان خارجی، خودروسازان داخلی بر توسعه خودروهای داخلی و پلت‌فرم‌های در دست طراحی متمرکز خواهند شد بنابراین اصطلاحا دست این شرکت‌ها در حنا نمی‌ماند.
وی با بیان اینکه خودروسازان در تعامل با خودروسازان خارجی باید به دنبال انتقال تکنولوژی برای دستیابی به دانش تولید خودروهای به‌روز و با کیفیت باشند، خاطرنشان کرد: در چند سال اخیر این هدف تا حد زیادی محقق شده و حتی در صورت خروج خودروسازان خارجی نیز صنعت خودرو به راه خود ادامه خواهد داد. خروج احتمالی خودروسازان خارجی از ایران مزایایی نیز خواهد داشت که از جمله آن تمرکز بیشتر خودروسازان داخلی بر روی تولید و توسعه پلت‌فرم‌های داخلی است.
قیمت تنباکو و سیگار برگ
براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستگاه‌های کاشف محصولات دخانی در هنگام تنظیم صورت‌جلسه کشف این محصولات موظف هستند ارزش محموله‌های مربوطه را قید کنند که بر همین اساس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در ابتدای هر سال با توجه به هماهنگی به عمل آمده با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام به تنظیم و ابلاغ فهرست قیمت محصولات دخانی به دستگاه‌های ذیربط می‌کنند.
بنابراین هر ساله قیمت مربوط به خرده‌فروشی محصول دخانی بررسی و فهرست می‌شود تا به کلیه دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شده و بر همین اساس ارزش کالاهای مکشوفه در صورت‌جلسات قید شود که ایسنا در خبر خود این قیمت‌ها را اعلام کرده است.
پیش‌بینی بازار مسکن: افت سرعت رشد قیمت
عباس زینعلی -کارشناس اقتصاد مسکن- افزایش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر را ناشی از طولانی شدن دوره رکود دانست و گفت: در بطن بخش مسکن ظرفیت چندانی برای رشد وجود ندارد و در شش ماهه دوم شاهد افت سرعت رشد قیمت خواهیم بود. هر ساله در بازار مسکن تحرکاتی در سه چهار ماهه ابتدایی اتفاق می افتد که امسال زودتر شروع شد و شاهد بودیم میانگین قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۳۵ درصد افزایش پیدا کرد. علتش این بود که دوران رکود مسکن طول کشید و طبیعی است که رونق نسبی وارد این بخش شده باشد. احتمالا این روند یکی دو ماه آینده هم ادامه خواهد داشت اما بعید است شاهد حرکت صعودی در بخش مسکن باشیم.
وی افزود: هم اکنون بازارهای دیگر به اشباع رسیده‌اند و مسکن تنها بخش باقی مانده است. در واقع نوعی بی اعتمادی نسبت به سایر بازارها به وجود آمده و همه تصور می‌کنند مسکن یک کالای ماندگار است و نیاز به آن همیشه وجود دارد، پس می‌توانیم به سمت آن برویم. این حرکت باعث افزایش حجم تقاضا و متعاقبا افزایش قیمت مسکن شد. اما ظرفیت چندانی در بطن بازار فعلی مسکن در جهت رونق وجود ندارد.
تورم و سود بانکی ۳۴ سال گذشته
نرخ سود بانکی همواره عاملی جذاب برای کشاندن سرمایه‌های مردم به سمت بانک‌ها بوده است و هر زمانی که به سایر بخش‌ها و بازارها چربش داشته، به طور حتم یکی از انتخاب‌های اصلی مردم برای سرمایه‌گذاری همین بانک‌ها بوده‌اند. اما تعیین نرخ سود بانکی خود عاملی است که اغلب توافق چندانی در مورد آن وجود نداشته و در بانک‌ها روال به این‌گونه نبوده که همیشه بازار بانکی تعیین کننده آن باشد؛ بلکه در مواقع بسیاری پیش آمده که به صورت دستوری تعیین شده و با ابلاغ بانک مرکزی، بانک‌ها ملزم به اجرای آن بوده‌اند و بسته به اینکه شرایط برای این دستور مهیا بوده یا نه، بانک‌ها نیز به آن تن داده‌اند.
طی بیش از ۳۰ سال گذشته با وجود اینکه در مواقعی نرخ سود بانکی در مقابل تورم منفی بوده اما در مجموع هیچ‌گاه مشتریان شبکه بانکی در سرمایه‌گذاری مدت‌دار خود سودی کمتر از هشت درصد دریافت نکرده‌اند. این نرخ در بازه‌های زمانی تا بیش از ۳۰ درصد نیز پیش رفته است.
گذری بر تغییرات نرخ سودسپرده بانکی از سال ۱۳۶۳ نشان می‌دهد که در این مدت نرخ سود همواره بیش از هشت درصد بوده و عمده نرخ‌های آن به دهه ۹۰ برمی‌گردد که در رقابت مخرب بانک‌ها تا بیش از ۳۰ درصد نیز پیش رفته بود. در این بین جریان تغییرات تورم عاملی مهم در چرخش نرخ سود بانکی محسوب می‌شد؛ چون نرخ سود باید متناسب با نرخ تورم باشد. از سال ۱۳۹۳ مدیریت و کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و از این رو در راستای متناسب سازی با نرخ تورم - که در مسیر کاهشی قرار گرفته بود - نرخ سود بانکی به ۲۲ درصد سالانه کاهش پیدا کرد و برای کوتاه مدت نیز حداکثر ۱۰ درصد تعیین شد.
در سال ۱۳۹۵ بار دیگر نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرد و به ۱۵ درصد رسید که تاکنون تغییری نکرده است؛ اما در بهمن‌ماه سال گذشته و در جریان نوسان ارزی، بانک مرکزی برای جذب نقدینگی به مدت دو هفته اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد را منتشر کرد که در این مدت با فروش ۲۴۰ هزار میلیارد تومان، نه تنها منابعی جذب نشد، بلکه عمدتا سپرده‌های قدیمی از ۱۵ به ۲۰ درصد افزایش یافت که برآوردها نشان از تحمیل هزینه ۱۲ هزار میلیاردی برای بانک‌ها دارد. این یکی از اقداماتی است که هرچند بانک مرکزی عنوان کرده ناچار بود برای ترمیم بازار ارز انجام دهد، ولی کارشناسان آن را تصمیمی نادرست و اشتباه در حوزه پولی و بانکی می‌دانند. گرچه در حال حاضر نرخ تورم کمتر ۱۰ درصد است و حدود دو سال می‌شود که نرخ سود بانکی کاهش نیافته ولی شواهد نشان از اینکه در آینده‌ای نزدیک نرخ سود سپرده (۱۵ درصد) و تسهیلات بانکی (۱۸ درصد) کاهش پیدا کند، ندارد.
کاهش هزینه‌های کشاورزی در دولت تدبیر و امید
بررسی آمارهای مربوط به شاخص قیمت تولیدکننده در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که شاخص قیمت تولیدکننده یا هزینه‌های تولید در سال‌های بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی کاهش چشمگیری خصوصا در حوزه‌های مربوط به بخش کشاورزی داشته است. مطابق با این آمار شاخص کل قیمت تولیدکننده در ایران در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ (نسبت به سال پایه ۱۳۹۰) متوسط ۲۸ درصد رشد نسبت به سال‌های پیش از آن تجربه کرده است. این در حالی است که پس از روی کار آمدن دولت روحانی و قوام یافتن آن شاخص قیمت تولیدکننده در سال‌های ۱۳۹۳ حدود ۱۵ درصد، در سال ۱۳۹۴ حدود ۴ درصد، در سال ۱۳۹۵، ۶ درصد و در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۲ درصد افزایش را تجربه کرده است.
بیشترین کاهش رشد قیمت‌ها در حوزه هزینه‌های تولید مربوط به سال ۱۳۹۴ با ۳.۹ درصد است اما این شاخص در سال‌های بعد و در سال ۱۳۹۶ تا سه برابر افزایش پیدا کرده است. همچنین بیشترین کاهش رشد قیمت‌ها مربوط به اقلام میوه، میوه‌های آجیلی و سبزیجات بوده است که در مورد سبزیجات در سال‌های بعد از ۱۳۹۲ در مقاطعی حتی رشد قیمت تولیدکننده منفی هم بوده است.
در آمارهای مربوط به بخش کشاورزی با ارقام کاهشی شگفت‌انگیزی مواجه می‌شویم. در حالیکه شاخص قیمت تولیدکننده در بخش کشاورزی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به حدود ۴۷ و ۳۶ درصد افزایش یافته است در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ به حدود ۵، ۱.۵، ۳ و ۱۵ درصد کاهش پیدا می کند که نشان دهنده سقوط نسبی هزینه های تولید یا شاخص تولیدکننده در این بخش است. با این حال شاخص های قیمت تولیدکننده در سال ۱۳۹۶ رشدی نگران کننده داشته است که باید منتظر آمارهای سال ۱۳۹۷ بود و دید که این رشد شاخص ادامه دار خواهد بود یا خیر. گفتنی است که گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در ایران برمبنای سال ١٣٩٠ محاسبه می شود.
نظر شما
