یکی از مهمترین وعده‌هایی که کام زلزله زدگان کرمانشاه را شیرین کرد، توقف 2 ساله بازپرداخت وام‌های بانکی بود؛ قولی که بخشی از آن اجرایی شده و بخشی هم در انتظار تایید هیات دولت است.
بانکداری ایرانی ـ یکی از مهمترین وعده‌هایی که کام زلزله زدگان کرمانشاه را شیرین کرد، توقف 2 ساله بازپرداخت وام‌های بانکی بود؛ قولی که بخشی از آن اجرایی شده و بخشی هم در انتظار تایید هیات دولت است.
در جلسه 26 آذر 96 بین استاندار کرمانشاه و مدیران عامل بانک ها و موسسه اعتباری این استان، توافق شد که تمام وام هایی که زلزله زدگان تا پیش از وقوع زلزله گرفته اند، در شهرستان‌های گیلانغرب، قصرشیرین، سرپل ذهاب، دالاهو، اسلام‌آبادغرب، ثلاث و باباجانی، جوانرود، روانسر و پاوه و 2 بخش ماهیدشت و کوزران (از توابع شهرستان کرمانشاه) به مدت 2 سال مشمول قانون امهال و بازپرداخت اقساط آنها متوقف شود.
این توافق البته با تغییرات قابل توجهی به تایید سازمان برنامه و بودجه و هیات دولت رسید و مقرر شد که سود و جریمه دیرکرد توقف 2 ساله بازپرداخت وام های زلزله زدگان را دولت به بانک ها بپردازد تا زلزله زدگان در این مدت دغدغه های مالی کمتری داشته باشند و بتوانند اوضاع به هم ریخته خود را اندکی سامان دهند.
در ابتدا مهمترین سوال زلزله زدگان این بود که آیا همه ساکنان شهرستان های مورد اشاره و همه وام ها شامل امهال می شوند؟؛ مدیران استانی در ابتدا به این سوال پاسخ مثبت دادند اما اتفاقات بعدی نشان داد که سازمان برنامه و بودجه زیر بار این تصمیم هزینه بر نرفته است.
به گفته طهمورث الیاسی، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کرمانشاه 'کل مانده تسهیلات اعطایی بانک ها به مردم استان حدود 120 هزار میلیارد ریال است و اگر دولت بخواهد مصوبه امهال وام های بانکی را در کل استان اجرا کند، باید اعتباری بیش از 40 هزار میلیارد ریال پرداخت کند که هزینه گزافی است.'
تلاش استاندار و نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس این بود که نام سایر شهرستان ها(کنگاور، صحنه، هرسین، سنقر و کلیایی و بویژه همه بخش های شهرستان کرمانشاه) به مصوبه امهال افزوده شود اما همان مصوبه اولیه هم تبصره های زیادی خورد و محدود شد.
** قانون امهال در حال اجراست و قسطی پرداخت نمی شود
رضا محمودیان، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: طبق دستورالعمل بانک مرکزی فقط افرادی که در زلزله دچار آسیب و خسارت شده بودند، مشمول قانون امهال شده اند؛ یعنی مالکان و مستاجران انواع واحدهای تخریبی و تعمیری که به تایید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی رسیده باشد.
البته به نظر می رسد بنیاد مسکن تنها واحدهایی را به عنوان خسارت دیده تایید می کند که زلزله، شالوده آن را به هم ریخته و آسیب وارده قابل توجه باشد.
تعداد وام های دریافتی واجدان قانون امهال در مرحله نخست به 80 هزار فقره رسید اما این تنها بخشی از آسیب دیده‌ها بود.
امهال علاوه بر مالکان و مستاجران واحدهای مسکونی، صاحبان واحدهای صنعتی، معدنی، تجاری، کشاورزی، فرهنگی، تفریحی، گردشگری و درمانی را هم شامل شده است البته با یک پروسه متفاوت.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه گفت: ما برای بررسی تقاضای واحدهای صنعتی، معدنی، تجاری، کشاورزی و صنوف یک کمیته تشکیل دادیم و درخواست آسیب دیده‌های زلزله را پس از تایید اداره مربوطه و فرماندار آن شهرستان تایید می کردیم.
محمودیان افزود: این روش با محدودیت ها و مشکلاتی مواجه شد و به همین دلیل تصمیم گرفتیم که پرونده ها را به صورت مستقیم و با حضور مدیر واحد آسیب دیده، مسئول اداره مربوطه و فرماندار آن شهرستان در کمیته استانی رسیدگی کنیم.
طبق آمار او، تاکنون 130 هزار فقره وام برای امهال به بانک ها و موسسات مالی استان معرفی شده که سود و جریمه دیرکرد 2 ساله آنها به حدود 10 هزار و 500 میلیارد ریال می رسد اما بی شک این رقم فراتر هم می رود.
بنابر اعلام محمودیان، درخواست قهوه خانه ها، رستوران ها، اماکن تفریحی و... هم با کمک اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حال دسته بندی و رسیدگی است و داروخانه های آسیب دیده هم با کمک دانشگاه علوم پزشکی در مرحله بعدی رسیدگی قرار دارند.
**همه خسارت دیده‌ها مشمول امهال هستند
گرچه طهمورث الیاسی، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کرمانشاه به خبرنگار ایرنا گفت که 'قانون امهال تنها وام های بانکی زیر 500 میلیون ریال را شامل شده است' اما به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه تنها شرط برخورداری از مزیت قانون امهال تایید خسارت دیدگی متقاضی از سوی بنیاد مسکن بوده و در این زمینه محدودیتی دیگر وجود ندارد.
از سوی دیگر مرادعلی تاتار، سرپرست فرمانداری قصرشیرین در گفت و گو با خبرنگار ایرنا شرط زیر 500 میلیون ریال بودن وام‌ها را تایید کرد و گفت: آن دسته از زلزله زدگان قصرشیرین که تا قبل از زلزله 21 آبان پارسال تسهیلات کمتر از 500 میلیون ریالی دریافت کرده اند، مشمول قانون امهال شده اند که حدود 30 درصد کل زلزله زدگان هستند.
اما محمودیان مثال زد که 'در بین مشمولان قانون امهال تسهیلات چند میلیارد تومانی هم داریم یا افرادی که پنچ یا حتی 10 فقره وام دریافت کرده اند.'
او در عین حال عنوان کرد: خسارت وارده به برخی از کسانی که تقاضای امهال وام های خود را داشتند، به اندازه و یا حتی نزدیک به میزان بدهی بانکی‌شان نیست و به همین دلیل درخواست آنان رد شده زیرا در ازای یک آسیب کوچک، نمی توان وام های کلان را امهال کرد.
محمودیان گفت که کمیته مدیریت بحران استانداری تلاش کرده است در حق هیچ زلزله زده‌ای اجحاف نشود و در عین حال حقوق بیت المال هم تضییع نگردد، هرچند که این کمیته بیشتر طرف مردم را داشته است.
او همچنین از همه خسارت دیده های زلزله خواست که درخواست امهال خود را به اداره مربوطه در شهرستان ارائه کنند تا در کمیته مدیریت بحران به آن رسیدگی شود.
** اوضاع نابسامان زلزله زدگان و پیامک بازی بانک‌های
داستان در باره زلزله زدگانی که خسارت قابل توجه ندیده اند متفاوت است زیرا قانون امهال شامل آنها نمی شود با این حال بسیاری از زلزله زدگان به امید عملی شدن وعده‌های نخست مسئولان استانی، طی هفت ماهی که از زلزله گذشته است به مانند مشمولان قانون امهال، بی‌خیال دادن اقساط خود شده اند.
البته این پرداخت نکردن وام‌ها نه از روی سودجویی که بیشتر به سبب اوضاع نامناسب مالی و از سر ناچاری است زیرا زلزله مهیب 7.3 ریشتری آبان 96 نه فقط خانه و کاشانه که کار و کاسبی بسیاری از ساکنان مناطق زلزله زده را به هم ریخته و آنان را بیکار یا کم درآمد کرده است.
این شرایط نابسامان هم باعث نشده که بانک ها مماشات بیشتری با وام گیرندگان بکنند و هنوز هم پیامک های بانکی خواب بدهکاران و ضامن های آنان را آشفته می کند؛ پیام‌های تهدید آمیزی که از وام گیرندگان می خواهد هرچه زودتر بازپرداخت وام های خود را تعیین تکلیف کنند وگرنه قانون یقه آنها را می گیرد.
برخی بانک ها حتی دست از سر مشمولان قانون امهال هم برنداشته‌اند تا جایی که صدای استاندار کرمانشاه برای چندمین بار درآمد.
هوشنگ بازوند 30 فروردین 97 با تاکید بر اجرای قانون امهال وام های بانکی برای خسارت دیده‌ها گفت: بانک ها باید دست از پیامک بازی بر دارند و حق ندارند به زلزله زدگان مشمول امهال پیامک بزند که تکلیف قسطشان را مشخص کنند.
وی تاکید کرد: در حالی که روند امهال وام‌ها در حال انجام است، چرا بانک‌ها روی اعصاب مردم زلزله زده راه می‌روند.
چون قانون امهال محدود به زلزله زدگان با خسارت‌های قابل توجه است شاید این تهدید بانک ها منع قانونی نداشته باشد اما این دسته از زلزله زدگان هنوز امیدوارند که خبرهای خوبی که در باره فراگیر شدن قانون امهال شنیده می شود، عملی شود و به تهدیدات بانک ها پایان دهد.
** احتمال امهال همه وام‌های زیر 500 میلیون ریال
این خبر خوب که تا مرز تایید در هیات دولت هم پیش رفته احتمال امهال وام های همه ساکنان شهرستان های زلزله زده است به شرط اینکه زیر 500 میلیون ریال باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کرمانشاه به خبرنگار ایرنا گفت: در جریان بازدید رئیس جمهوری از مناطق زلزله زده استان، مردم درخواست داشتند که تمام وام های زیر 500 میلیون ریال زلزله زدگان مشمول قانون امهال شود که دکتر روحانی به صورت شفاهی با این درخواست موافقت کرد.
حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهوری روز 29 اسفند 96 پس از بازدید از مناطق زلزله زده در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه وعده داد که 'موضوع امهال وام های زلزله زدگان در دولت مطرح می شود.'
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کرمانشاه گفت: با پیگیری استاندار کرمانشاه و تایید سازمان مدیریت بحران و سازمان برنامه و بودجه کشور، پیش نویس مصوبه به هیات دولت ارسال شده است و به زودی در باره آن تصمیم گیری می شود.
الیاسی اظهار داشت: اگر این مصوبه به تایید هیات دولت برسد، تمام وام های زیر 500 میلیون ریال زلزله زدگان در 9 شهرستان و دو بخش استان کرمانشاه مشمول قانون امهال می شود.
در واقع دیگر فرقی هم نمی‌کند که میزان خسارت وام گیرندگان چقدر بوده باشد و نیازی به تایید بنیاد مسکن هم نیست.
آمار دقیقی از وام هایی که قراراست در مرحله جدید به قانون امهال اضافه شوند بیان نشده اما الیاسی گفت: بار مالی اجرای این مصوبه هشت هزار و 950 میلیارد ریال است که دولت باید این مبلغ را به عنوان سود و جریمه دیرکرد توقف 2 ساله بازپرداخت وام ها به بانک ها پرداخت کند.
** زلزله زدگان چشم انتظار تصمیم هیات دولت
بسیاری از زلزله زدگان بدهکار کرمانشاهی اکنون به جلسات هیات دولت چشم دوخته اند اما آنچنان که الیاسی و محمودیان بیان کردند، پیش بینی مشخصی در باره تایید یا رد امهال وام های زیر 500 میلیون ریال در هیات دولت وجود ندارد و این موضوع به وضعیت مالی و بودجه بستگی دارد.
اما حسن سلیمانی، حقوقدان و عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: در قانون مربوط به امهال وام های بانکی قید شده است که محدوده اجرای آن به میزان بودجه سنواتی باشد و وعده های فراتر از این موضوع قابلیت اجرا شدن ندارد زیرا قابلیت اجرایی مصوبات تنها بر مبنای بودجه سنواتی و وجود ردیف بودجه است در غیر این صورت در حد یک وعده باقی می ماند.
البته به گفته الیاسی، در صورت تصویب امهال در هیات دولت اعتبار آن از محل منابع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور تامین می شود.
اگر این مصوبه تایید و به قانون تبدیل شود، همه زلزله زدگانی که وام های زیر 500 میلیون ریال گرفته اند و ساکن شهرستان‌های گیلانغرب، قصرشیرین، سرپل ذهاب، دالاهو، اسلام‌آبادغرب، ثلاث و باباجانی، جوانرود، روانسر و پاوه و 2 بخش ماهیدشت و کوزران (از توابع شهرستان کرمانشاه) هستند تا 2 سال (از 21 آبان 96 تا 21 آبان 98) از پرداخت اقساط همه وام هایشان معاف می شوند.
زمین لرزه 7.3 ریشتری 21 آبان 96 در 11 کیلومتری بخش ازگله و 32 کیلومتری شهرستان سرپل ذهاب در غرب کرمانشاه 620 کشته و 12 هزار و 386 مصدوم داشت.
این زلزله به 10 شهرستان و یک هزار و 930 روستای استان کرمانشاه خسارت زد و براساس ارزیابی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حدود 100 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی آسیب کلی و جزئی دیده اند.
قرار است 53 هزار و 250 میلیارد ریال اعتبار از سوی دولت برای بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه هزینه شود که البته بیشتر این اعتبار برای احیای زیرساخت های عمومی و دولتی است.
به اعتقاد استاندار کرمانشاه 'مصوبات و اعتبارات تخصیص یافته به زلزله زدگان استان از نظر سرعت تصویب و حجم اعتبارات، بی سابقه بوده است.'
استان کرمانشاه با 2 میلیون نفر جمعیت دارای 14 شهرستان و 2 هزار و 622 روستا است.
نظر شما
