دو سناریوی برجام و چشم انداز صنعت پتروشیمی

اگر چه در اصل تحریم صنایع پتروشیمی ایران در ۱۹ خرداد ماه سال ۱۳۸۹ برای اولین بار کلید خورد و شماره  ۱۹۲۹  قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را به نام خود ثبت کرد؛ اما اقتصاد ایران همواره طی چهار دهه، مصایب تحریم های بین المللی را علیه خود آزموده است.

شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که آمریکا زیر نتایج طولانی ترین مذاکرات دیپلماتیک جهان بزند و چهل و پنجمین رئیس جمهور این کشور شامگاه سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ به قاب دوربین بنگرد و جملاتی تند علیه ایران به زبان براند. پایان این سخنرانی چیزی جز امضای ابطال برجام نبود؛ توافقی که رئیس جمهور دوره پیشین همان کشور آن را تایید کرده بود.

بی‌تردید مهمترین اهرم‌های فشار این دانش آموخته رشته اقتصاد علیه ایران، حوزه اقتصاد و به ویژه صنایع حیاتی همچون نفت و گاز و پتروشیمی و نظام پولی-بانکی ایران است. پس از تصمیم لغو برجام، ترامپ ۷۲ ساله دیپلمات های خود را مامور ساخت تا برای نیل به این مقصود بیشترین همراهی جهان و به ویژه اروپا را به دست آورند.

کوتاه سخن آن که هر چند داوری در خصوص برنده بازی پیچیده برجام بسیار زود و دشوار است اما می توان به دلایلی همچون اصرار اروپا و جامعه جهانی به حفظ برجام، ایجاد شکاف میان اروپا و آمریکا، تا حدودی ایران را برنده این بازی در کوتاه مدت دانست؛ هر چند که در بازار دیپلماسی که مبتنی بر منافع ملی کشورها استوار است، اروپا هرگز حاضر نخواهد شد بدون گرفتن امتیازات جدید از ایران، هزینه تقابل با آمریکا را بپردازد.

تحلیل‌های بسیاری تا کنون در این باره نوشته و منتشر شده است. همان گونه که اشاره شد از جمله صنایع مهم و استراتژیکی که در تیر رس تحریم‌ها قرار دارد، پتروشیمی ایران است.

چشم انداز صنعت پتروشیمی ایران چیست؟ برای پاسخ به این پرسش باید دو سناریوی محتمل با برجام را مورد مداقه قرار داد؛ نخست حفظ برجام میان ایران و کشورهای اروپایی منوط به ارائه تضمیمن‌های درخواستی ایران و دوم لغو برجام.

اگر بپذیریم که سناریوی نخست اتفاق خواهد افتاد، صنعت پتروشیمی بدون نیاز به آمریکا همچنان مسیر فعلی خود را دست کم با دست اندازهای کمتری خواهد پیمود. باید این موضوع را پذیرفت که حتی در این حالت بسیاری از شرکت های بزرگ اروپایی که منافع خود را بیشتر در پیوند با آمریکا می بینند، از هم اکنون چمدان های خود را بسته و ترک این دیار خواهند کرد. این مسئله می‌تواند به صورت نسبی بر میزان سرمایه گذاری ‌های خارجی، فاینانس و مواردی از این دست تاثیرگذار باشد. اما در صورت حفظ برجام میان ایران و اروپا، بازارهای هدف صادرات محصولات پتروشیمیایی همچنان مصون از تحریم‌ها خواهند ماند؛ گر چه شاید این بازارها اندکی تغییر جهت دهد.

اما لغو کامل برجام سناریوی دیگری است که اقلیتی قدرتمند در ایران و جهان بدان باور داشته و برای تحقق آن تلاش بسیار کرده‌اند. در چنین وضعیتی صنعت پتروشیمی ایران تجربه تحریم سال ۱۳۸۹ به بعد را دارد و در نگاهی ماکروسکوپی می تواند با تجربه‌ای بیشتر و خطاهای کمتر، مسیر خود را تداوم دهد. با این وجود هنوز این پرسش بی‌پاسخ است که در دوره تحریم کامل ایران، چه چشم اندازی را می‌توان برای صنعت پتروشیمی متصور بود؟

اولین تحریم صادرات محصولات پتروشیمی مربوط به تحریم شورای امنیت سازمان ملل بود که طی قطعنامه ۱۹۲۹ در تاریخ ۱۹ خرداد ماه سال ۱۳۸۹ مهر تایید خورد و پس از آن در ۳۰ آبان ماه سال ۱۳۹۰ رئیس حمهور وقت آمریکا بر تحریم‌های شدیدتر پای فشرد و آن را به فرجام رساند. در این مقطع رئیس جمهور دمکرات آمریکا که از خود چهره‌ای میانه رو در افکار عمومی ترسیم کرده بود، به صورت رسمی امضای خود را پای قانون منع ارائه کالا، خدمات، فناوری و یا حمایت از ایران که باعث گسترش تولید صنایع پتروشیمی می‌شود، نشاند.

گویا قصه تحریم صنعت پتروشیمی پایانی نداشت که خود نشان از اهمیت موضوع به عنوان یک مسئله استراتژیک برای جهان با هدف تحت فشار قرار دادن ایران داشت. در ادامه و در ۴ فروردین ماه سال ۱۳۹۱ منع فروش تجهیزات و تکنولوژی به ایران توسط اتحادیه اروپا تشدید و در ۸ مرداد همان سال تحریم نهادهای مالی  و فردی مرتبط با خرید محصولات پتروشیمی به آن اضافه شد.

در آن دوره ساختار تحریم‌های پتروشیمی ایران از پنج بخش عمده تشکیل شده و عبارت بود از: تحریم های صادرات محصولات پتروشیمی، تحریم های مالی و بانکی  برای تراکنش های مربوط با صادرات، تحریم های کشتیرانی  و بیمه حمل و نقل، تحریم های دانش فنی و کاتالیست، تحریم فاینانس و تامین مالی و سرمایه گذاری.

واضح است که عبور از تحریم های پیچیده فوق بدون همکاری و هماهنگی دستگاه های کلان کشور مقدور نبود. استراتژی ایران در این برهه برای کاهش آثار تحریم، تغییر بازار از کشورهای اروپایی بود که این موضوع از سال ۱۳۹۱ آغاز شد و محموله های پتروشیمی در سبد کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای جنوبی نشست. بر اساس آماری که منتشر شد پس از وضع  تحریم ها  ۲۲ تا ۲۷ درصد محصولات پتروشیمی ایران از نظر ارزش به چین، ۱۳ درصد به هندوستان، ۱۸.۵ درصد به خاورمیانه، ۱۸ درصد به خاور دور (به جز چین)، ۲۳ درصد به جنوب شرق آسیا، ۴ درصد به آفریقا و ۲ درصد به اروپا  صادر شد.

در این دوره شرکت‌های پتروشیمی با دو مشکل اساسی روبرو بودند؛ نخست میزان صادرات کاهش چشمگیری یافت و دوم به دلیل تحریم های مالی و بانکی، آنها نمی‌توانستند ارز صادراتی خود را به داخل منتقل کنند و ناگزیر بخشی از آن را در اختیار واردکنندگان کالا قرار می‌دادند. همچنین دیگر هزینه‌های تحمیلی جانبی از پیامدهای ناخواسته تحریم‌ها بود .

شاید بتوان پاسخ به پرسش چشم انداز صنعت پتروشیمی را در تجارب گذشته تا حدودی جست وجو کرد. اگر وضع تحریم‌ها همانند سال‌های پیش باشد، اما تغییر شرایط و قدرت گرفتن رقبای صنعت پتروشیمی، عرصه را هر چه بیشتر بر این صنعت تنگ و دشوار می‌سازد. رقبایی همچون سابیک عربستان حاضرند حتی در شرایط غیر تحریم و به وسیله دامپینگ، حضور ایران را در بازارهای هدف صادراتی کم رنگ سازند.

شرکت‌های پتروشیمی امروز خود با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند که نرخ خوراک و تامین آن یکی از موارد مهم اما اساسی است. از سوی دیگر پتروشیمی‌ها نتوانسته‌اند رضایت مشتریان داخلی یعنی صنایع پایین دستی را جلب کنند و همواره انتقادهای تند و صریح از دو طرف به گوش می‌رسد که اگر این عوامل بر موضوع تحریم‌ها اضافه شوند، بی‌تردید کار برای پتروشیمی‌ها چندان ساده نخواهد بود.